شاخص های عدالت اقتصادی در اسلام

 در دنیای کنونی«قسط قرآنی» که فراگیرترین گونه عدالت است مهجور مانده است. نمی توان با وجود فقر اجتماعی دم از عدالت زد «لو عدل فی الناس لاستغنوا»(حکیمی، 1369 :27). در این راستا، دو شاخص مهم عدالت، رفع فقر و تکاثر(سرمایه داری) است. تکاثر و فقر، زندگی انسان را از استواری ساقط می نماید(حکیمی، 1381 :22). جامعه ای که فقر و تکاثر را نداشته باشد یا کمتر داشته باشد به عدالت اقتصادی نزدیک تر خواهد بود. طرح کلی اسلام، مبارزه با تکاثر و فقر مصرفی است، تکاثر به عنوان علت، و فقر به عنوان معلول، تا درسایه مبارزه با این دو، جامعه به عدالت اقتصادی برسد(حکیمی، 1369 :47). این تعبیر که تکاثر و سرمایه داری علت فقر است، ریشه در این موضوع دارد که اگر ثروتمندان حقوق مالی خود را بپردازند، فقر ریشه کن خواهد شد. اگر قله های ثروت از بین برود در کنار آن درّه های فقر پر خواهد شد. در نظرات برخی علما دیده شده است که از راه حلال نمی توان به مال فراوان دست یافت.

متاسفانه در روزگاه کنونی هر دو شاخص عدالت اقتصادی رنگ باخته است. اگر به جامعه خودمان توجه کنیم هم تکاثر و سرمایه داری دیده می شود، هم فقر و نداری. ریشه این موضوع نیز عدم حرکت واقعی به سمت تعالیم انسان ساز و جامعه ساز اسلام است. در بعد فردی و جمعی جامعه از تعالیم قرآنی فاصله دارد. در این شرایط چگونه می توان انتظار داشت که کشور به عدالت برسد. وقتی برای ثروتمند درد فقیر اهمیتی نداشته باشد، چگونه می توان به عدالت امید داشت؟ شاید در این شرایط نقش حکومت برای مصادره اموال متکاثران غاصب اهمیت داشته باشد. به نظر می رسد در شرایط کنونی جامعه ما، بتوان برای جامعه خط تکاثر تعیین کرد و سرمایه دارانی را که حاضر نیستند به راحتی دل از مال خود بکنند، به زور و با مصادره اموال آنها مجبور به تمکین نمود.

محمدرضا آرمان مهر                                                

آیا هرکس سر جای خویش است؟

امام علی(ع) انحطاط و سقوط جوامع و دولت‌ها را در چهار چیز دانسته است که عبارتند از: ضایع کردن اصول و دستورهای اصلی، پرداختن به مسائل فرعی، مقدم داشتن فرومایگان و اراذل و عقب‏ راندن شایستگان و افراد بافضیلت. حال باید پرسید در شرایطی که قرار نگرفتن افراد در جای خود، یکی از مشکلات جدی کشور ماست، آیا هریک از ما در جای خودمان هستیم؟ و اگر نه، چرا؟ بی‌توجهی به شایسته‌سالاری در توزیع امکانات و فرصت‌های شغلی و سیاسی و سپردن کار‌ها به افرادی که دارای شرایط لازم برای انجام آن نیستند و حاشیه‌نشین شدن افراد قابل و کارآمد، ریشه ‌۸۰ درصد مشکلات کشور دانسته شده است.

احراز صلاحیت‌های فردی با ابزارهای قانونی و نیز مراجعه به آرای مردم، از جمله راه‌های نسبی تحقق شایسته سالاری است، ولی مشکل پیچیده‌تر از این است که به این آسانی حل شود. انتصاب مدیران میانی در مجموعه‌های دولتی و وابسته به آن و یا در شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی که با محدودیت‌های کمتر روبه‌روست، می‌تواند بیشتر در معرض این آسیب باشد. البته این مشکل به حوزه مدیریت نیز محدود نمی‌شود؛ شاید دانشجویی از اجحاف به وی در مصاحبه نالان باشد و یا یک متقاضی کار از روند گزینش نیروی کار در اداره یا شرکتی دلگیر. به هر صورت باید هر فرد از خودش شروع کند، اگر بر صندلی تکیه زده که حقش نیست کناره بگیرد. اگر به واسطه تقلّب،پارتی بازی،باندبازی یا رانت طلبی به قدرتی رسیده است، آن را به نفع صاحبان حق ترک گوید. به هر صورت یک مسلمان باید بداند که در مقابل آنچه کرده است مسوول است و باید پاسخگو باشد. برای یک مسلمان مومن رسیدن به رستگاری آخرت بسی والاتر از مقامات چند روزه دنیایی است. پس سه سوال اصلی که هر فرد باید از خود بپرسد این است که: آیا من در جای خودم  هستم؟  اگر در جای خود نیستم، جای من کجاست؟چه راهی وجود دارد تا در جایگاه شایسته ام قرار بگیرم؟
محمدرضا آرمان مهر

تعریف و جایگاه عدالت اقتصادی در اسلام

اندیشمندان تعاریف گوناگونی از عدالت اقتصادی ارائه داده اند. اما زیباترین و بهترین تعریف عدالت را باید در فرمایشات معصومین(ع) جستجو نمود. امام جعفر صادق(ع) در تعریف عدالت می فرماید: «ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم؛ اگر دربین مردم به عدالت رفتار شود، همه بی نیاز می شوند» (حکیمی،1380: 345). در واقع، عدالت اقتصادی یعنی رسیدن به زندگی بدون فقر، هرجا که فقر است عدالت نیست(و هر جا که عدالت نیست توحید به شایستگی وجود ندارد). البته باید توجه داشت که عدم فقر ثمره عدالت است، اما عدالت ثمره عدم فقر نیست، برای این که عدالت محقق شود علاوه بر رفع فقر، موارد دیگری نیز باید نمود عینی یابد، مثلا تکاثر و سرمایه داری که زاینده فقر است نیز باید از بین برود، توازن اقتصادی نیز حاکم باشد.
جهت بیان اهمیت توازن و عدالت اقتصادی می توان به آیات شریفه قرآن استناد کرد. به عنوان نمونه در جایی که کلمه "میزان"به کلمه "عدل" اضافه می شود (میزان العدل)، به اهمیت و ضرورت توازن و تعادل اشاره دارد(حکیمی،1380 :565). بین"میزان" و "عدل" رابطه علت و معلولی است، وتنها با تعادل و هم سطحی و توازن مالی و معیشتی است که عدالت تحقق می یابد. اگر همه چیز با میزان معین و در جای خاص خود قرار گیرد عدالت محقق می شود، این امر در امور تکوینی جهان نیز جاری و ساری است. و تکوین برای بشر همواره راهنمای تشریع بوده است.
محمدرضا آرمان مهر

عدالت یا کارایی (رشد)(1)؟

از چالش های اصلی بحث عدالت این است که اولا، آیا امکان تحقق توام رشد و عدالت وجود دارد؟ ثانیا، در صورت منفی بودن جواب سوال قبل، عدالت مقدّم است یا رشد؟
پاسخ اقتصاددانان سرمایه داری به قسمت اول سوال این است که اصولا بحث عدالت اقتصادی یک موضوع هنجاری(دستوری) است که در حیطه علم اقتصاد قرار نمی گیرد، بنابراین لزومی ندارد که اقتصاد درباره امکان تحقق عدالت نظری بدهد. اقتصاد از نظر بیشتر آنان فقط به کارایی می پردازد و دغدغه ای به نام عدالت ندارد. اما در پاسخ به قسمت دوم سوال اقتصاد سرمایه داری و پارادایم نئوکلاسیک حاکم بر آن مقوله رشد را مقدم بر عدالت می داند. به عنوان نمونه کوزنتس معتقد است که در اویل رشد اقتصادی، کشورها با نابرابری توزیع درآمد مواجهند، اما بتدریج با افزایش روند رشد اقتصادی، توزیع درآمد عادلانه خواهد شد(کوزنتس، ۱۳۷۲: ۱۳۱).
اما در اقتصاد اسلامی، اصولا امکان تفکیک گزاره های ارزشی و اثباتی وجود ندارد، از همین رو اولا، امکان تحقق همزمان عدالت و کارایی وجود دارد. و عدالت در ذات خود، کارایی و رشد را به دنبال خواهد آورد. بر همین اساس اگر سیاست گذاران به دنبال سیاست های عادلانه بروند، کارایی و رشد اقتصادی به خودی خود تحقق خواهد یافت. از این رو در اقتصاد اسلامی عدالت مقدم بر رشد و کارایی و دیگر مقوله های اقتصادی است.

دولت و تحقّق عدالت اقتصادی

حدود دخالت دولت در امر عدالت و توزیع درآمد مایه مباحثات و مجادلات فراوانی بوده است. شناخت عوامل و راهکارهای صحیح در راستای حدود سیاست گذاری های دولت بستگی به شناخت معیارها و مبانی نقش توزیعی دولت دارد. وقتی قواعد عدالت بر اساس ترجیحات افراد دنبال شود، قاعده عدالت درون زا خواهد بود، و اگر بر اساس سلایق و ترجیحات دولت پیگیری شود برون زا خواهد بود. به نظر می رسد در مواردی نیاز است که قواعد عدالت به صورت برون زا تدوین شود، به خصوص در زمانی که امکان سواری مجانی از سوی افراد و بخش خصوصی وجود دارد.
 توزیع درآمد یک هدف اقتصادی سیاسی مهم برای دولت است، چراکه علاوه بر متاثرکردن نرخ پس انداز و سرمایه گذاری در بازارهای گوناگون و سایر آثار اقتصادی،از نظر سیاسی، تصمیم گیری در ارتباط با توزیع مناسب درآمد در جلب نظر رای دهندگان اهمیت دارد. از سوی دیگر تصمیمات سیاست های اقتصادی بر توزیع درآمد اثر می نهد. بررسی کامل سیاست های دولت در زمینه توزیع درآمد دشوار و پیچیده است. اگر دولت بخواهدجهت رفع بی عدالتی در جامعه از روش«علاج واقعه قبل از وقوع» استفاده نماید، و به اصطلاح از روش «قبل از وقوع»(Ex-ante)استفاده کند با دشواری های زیادی مواجه خواهد شد. همچنین دولت می تواند از روش های «بعد از وقوع»(Ex-post)در جهت تعدیل درآمدها استفاده برد. توزیع عادلانه درآمد با هر معیاری که باشد باید به صورتی باشد که کمترین صدمه را از نظر کارایی به همراه داشته باشد، البته به نظر می رسد اگر سیاستی به نفع عدالت باشد، در درازمدت کارایی را هم تامین خواهد کرد. روشن است که در در همه جا و از جمله سیاست های توزیعی دولت پیشگیری بهتر و موثرتر از درمان است.
محمدرضا آرمان مهر

داستان عدالت (1): فقر بهتر است یا عطر؟

یک روز از سرِ بی کاری به بچه های کلاس گفتم انشایی بنویسند،
 با این عنوان که "فقر بهتر است یا عطر؟"
قافیه ساختن از سرگرمی هایم بود.
چند نفری از بچه ها نوشتند:"فقر".
آنهایی که از بین علم و ثروت، همیشه علم را انتخاب می کردند.
یکی نوشته بود که:

"فقر خوب است چون چشم و گوش آدم را باز می کند و او را بیدار نگه می دارد. ولی عطر، آدم را بیهوش و مدهوش می کند."

طفلکی ها عادت کرده بودند که مجیز فقر را بگویند، چون نصیبشان شده بود.
فقط یکی از بچه ها نوشته بود: "عطر"
انشایش را هنوز هم دارم. جالب بود
 نوشته بود:

"عطر آن حس هایی از آدم را بیدار می کند که فقر آن ها را خاموش کرده است".

رویای تبت- فریبا وفی

چالش در مصادیق (5): عدالت در شیوه های استخدام

با توجه به این که استخدام دولتی مورد علاقه افراد زیادی است، دولت باید زمینه رقابت سالم را برای استخدام فراهم نماید. از این رو راهکار اجرای عدالت در مواردی مانند استخدام، رقابت است. اما متاسفانه دولت ها در مواردی از این شیوه تخطی می کنند. استخدام‌های رسمی وسیع در ماه‌های پایانی یک دولت، جزو رویکردهایی است که گویا در ماه‌های پایانی دولت به اوج خود ‌می رسد؛ هرچند ایجاد تعهدات بلندمدت برای دولت، اختیاری قانونی است، استخدام در انتهای دولت، در واقع تحمیل تصمیمات هزینه‌زا و تعهدآور برای دولت بعدی است و این تعهدآوری، هنگامی با نقدهای جدی‌تری همراه می‌شود که با یک سلسله استخدام‌های بیرون از روال معمول و ضوابط قانونی از سوی هیأت وزیران تصویب و اجرا می‌شود. به نمونه های اخیر آن در دولت اشاره می شود:
دولت اخیرا در اقدامی عجیب مجوز استخدام ۲۳۰۰۰ نفر بدون ‌آزمون را به یک نفر واگذار کرد. به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اختیار داده شده است تا دوازده هزار کارمند رسمی دیگر برای این نهاد استخدام کند. هیأت دولت قانونی را تصویب کرده که به موجب آن به حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور اختیار داده شده که ۱۵۰۰ نفر را خارج از ضوابط قانونی، استخدام کند!!!. سوال اصلی این است که آیا استخدام خارج از ضابطه، امری در راستای عدالت است و  این شیوه استخدامی خارج از چهارچوب، که اختیارات خاص به برخی مقام‌های دولتی می‌دهد برداشت رفتار غیرعادلانه برای افکار عمومی ایجاد نمی‌نماید؟ به هر حال گسترش احساس بی عدالتی در یک جامعه می تواند از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی خطرآفرین باشد. گاهی احساس بی عدالتی اجتماعی به اندازه خود بی عدالتی می تواند مشکل زا باشد.

محمدرضا آرمان مهر

عدالت در طول تاریخ نظام سرمایه داری

موضوع عدالت امری فراگیر و مورد توجه اندیشمندان در بیشتر زمان ها و مکان ها بوده است. درغرب قدیم افلاطون چیستی عدالت را به چالش کشیده است. ارسطو تقسیمات هشتگانه ای از عدالت مطرح کرده است. توماس آکوئیناس به ستایش صلح و عدالت پرداخته است. درعصر جدید توماس هابز با طرح عدالت قانونی، هیوم با دلایل پناه جویی به عدالت، کانت با عدالت به مثابه قاعده عام، دورکین با تلفیق نگرش سوسیالیستی ولیبرال(برابری درکیفیت برخورد و تساوی در منابع)، توماس ناگل با طرح برابری اقتصادی، توماس اسگنلون با ایده برابری کلی، فریدمن با شعار آزادی انتخاب، فون هایک با سراب عدالت، نوزیک با طرح نظریه استحقاق(برابری در حقوق)، جیمز بوکانان با نظریه تساوی در برخورد سیاسی و قانونی، مارکس با حذف طبقات اجتماعی، برایان بری با اهمیت دهی به معیاری جهت ارزیابی تقسیم منصفانه (Barry, 1989: 145)، جان رالز با آزادی برابر، قاعده بیشینه سازی کمینه ها و برابری در توزیع فرصت های اولیه، و آماتیاسن با طرح مبحث متغیر کانونی... هر یک به گونه ای عدالت را مورد بررسی قرار داده اند. و هر یک چیزی را موضوع محوری عدالت اجتماعی به شمار آورده اند. در اواخر دهه 60 میلادی اهمیت نظریات مربوط به عدالت در حوزه علوم انسانی کاهش یافته بود، و اولین رویکرد تحلیلی نسبت به عدالت توسط جان رالز ارائه شد(رالز،1971). بعد از او نگرش قابلیتی سن(1999)، عملیاتی کردن نظریه رالز قلمداد می شود. او با طرح مبحث متغیر کانونی، نقطه عطفی در مباحث عدالت ایجاد کرد(سن،۱۳۷۹). هرچند عدالت دغدغه اصلی نظام سرمایه داری نبوده است(برخلاف توجه شایان به کارایی و رشد اقتصادی)، اما دانشمندان آن در طی سالیان به دنبال چیستی عدالت بوده اند. با این وجود آنچه که مهم است این است که نظریات عدالت طلبانه این نظام، از سوی سیاستمداران تنها برای مردم داخل کشورهای خودشان تا حدّی اجرایی شده است، و در سطح جهانی به دنبال چپاول و استثمار دیگر کشورها بوده اند.

محمدرضا آرمان مهر

مروری دیگر بر چالش در مصادیق (4): چندشغله ها و بی عدالتی

این دو نکته را نیز می توان بر بی عدالتی چندشغله گی افزود:

1. این که در جامعه برخی افراد از چند طریق از بیت المال ارتزاق نمایند، در حالی که کمینه های جامعه دسترسی به شغل ندارند، با معیار عدالت رالز، که مبتنی بر بیشینه سازی کمینه های جامعه است، سازگاری ندارد.

2. چند شغله ها اگر کارهای محوّله را خوب انجام دهند، که به خانواده خود ضرر می زنند. اگر هم کارهای محوّله را به درستی انجام ندهند به جامعه خیانت کرده اند. بنابراین در مجموع این رویّه  خلاف عدالت است. هر چند ممکن است در کارهای حساس مملکت، در مواردی چاره ای نباشد، اما کارهایی که بحث امنیتی ندارد، توجیهی نیز ندارد.

در ادامه این یادداشت به برخی دیگر از چندشغله های دولت نهم و دهم اشاره می شود(منبع: خبرآنلاین)

1.علی اکبر محرابیان
1.1.سابقه آشنایی با رئیس جمهور: مدیر فروشگاه شهروند و معاون سیما چوب در دوران شهرداری احمدی‌نژاد.   

1.2. مناصب در دولت نهم: مشاور رییس جمهور. رییس ستاد طرح‎های ویژه. رییس ستاد تبصره 13. وزیر صنایع و معادن.   

1.3. مناصب در دولت دهم: دستیار ویژه رییس جمهور. رییس ستاد مهر ماندگار
2.حمید بقایی
2.1.سابقه آشنایی با رئیس جمهور: عضو سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در دوره احمدی نژاد.
2.2.مناصب در دولت نهم: معاون مشایی و سپس جانشین وی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی. 

2.3.مناصب در دولت دهم: معاون اجرایی رئیس‌جمهور. سرپرست نهاد ریاست جمهوری.
محمدرضا آرمان مهر

مروری بر چالش در مصادیق (4): چندشغله ها و بی عدالتی

در ادامه یادداشت قبلی در بی عدالتی چندشغله ها می توان به علت های زیر نیز اشاره داشت:

1. اگر عدالت بر مبنای تساوی موقعیت ها نیز در نظر گرفته شود، چندشغله ها فرصت این که دیگران شایستگی خود را اثبات کنند، از آنها سلب می نمایند.

2. این موضوع حتی بر روابط خانوادگی خود این افراد آسیب می زند. همان طور که بیکاری زیان بخش است، چندشغلی هم روابط خانوادگی را به مرور سرد می کند، چرا که فرد زمان کافی برای رسیدن به امورات خانواده خود را ندارد (البته با فرض انجام درست کارهای محوله). اعتدال در کار به طوری که نه افراط باشد، و نه تفریط، بهترین الگوی رفتاری یک مسلمان است.

در ادامه این یادداشت به برخی از چندشغله های دولت نهم و دهم اشاره می شود(منبع: خبرآنلاین)

1.محمد رویانیان   

1.1.مناصب در دولت نهم: فرماندهٔ پلیس راهنمایی و رانندگی. مشاور رییس جمهور. رییس ستاد تبصره 13. رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.  

1.2.مناصب در دولت دهم: مدیرعامل باشگاه پرسپولیس. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. رییس ستاد تبصره 13.
2. عبدالرضا شیخ الاسلام
2.1.سابقه آشنایی با رئیس جمهور: هم دوره احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت و همتای وی در هیات علمی این دانشگاه. مشاور و مدیر کل دفتر احمدی‌نژاد در دوران شهردای تهران.

2.2.مناصب در دولت نهم: استاندار هرمزگان. رییس دفتر رییس جمهور پس از آنکه الهام وزیر دادگستری شد. مشاور رییس جمهور. رییس گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری. دبیر شورای عالی اشتغال.   

2.3. مناصب در دولت دهم: دستیار ویژه رییس جمهور در سازماندهی نیروی انسانی. وزیر کار، رفاه و تعاون. نایب رییس و عضو هیات امناء صندوق تامین اجتماعی. عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی و عضو شورای پول و اعتبار.

محمدرضا آرمان مهر