موضوعی که در برخی دولت ها وجود داشته است، چندشغلی برخی از دولت مردان است. بی عدالتی این موضوع در این یادداشت بررسی می شود.
1. با وجود بیکاری اجتماعی در سطح وسیع، و حتی در سطح تحصیل کرده ها، چنین امری از مصادیق بی عدالتی می باشد. به نظر نمی رسد کشور با مشکل قحط الرجال مواجه باشد.
2. چند شغلی سبب می شود که افراد چندشغله زمان کافی برای انجام درست کارهای محوله را نداشته باشند، و از این جهت به کشور لطمه بزنند.
در یادداشت های بعدی ابعاد دیگر این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. و در ادامه این یادداشت به برخی از چندشغله های دولت نهم و دهم اشاره می شود(منبع: خبرآنلاین)
1.غلامحسین الهام
1.1.سابقه آشنایی با رئیس جمهور: آغاز آشنایی از دوره ای که احمدینژاد مشاور فرهنگی وزیر علوم بود. عضویت همزمان در لیست اصولگرایان برای انتخابات مجلس ششم .
1.2.مناصب در دولت نهم: عضو شورای نگهبان.عضو هیات علمی دانشگاه تهران.سخنگوی دولت. رئیس دفتر رئیس جمهور. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا. وزیر دادگستری.
1.3.مناصب در دولت دهم: عضو هیات علمی دانشگاه تهران.سخنگوی دولت.مشاور حقوقی رئیس جمهور.معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.نماینده رییس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما.
2.اسفندیار مشایی
2.2.مناصب در دولت نهم:رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. رییس مرکز مطالعات جهانی شدن. جانشین رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور. عضو شورای نظارت بر صداوسیما و نماینده رئیس جمهور در این شورا. عضو شورای فرهنگی دولت. عضو کمیسیون های اقتصادی و فرهنگی دولت. رئیس کمیته عالی در مورد طرح خط لوله گاز ایران-پاکستان-هند.
محمدرضا آرمان مهر
سوال اصلی این یادداشت این است که رابطه آزادی و عدالت چیست؟ آیا با هم تناقض دارند یا هم جهت هستند؟ اولا، جهان اساسا عادلانه ساخته شده است. خدا عمیق تر از این که در این جهان حضور دارد، حضور او در بناکردن عادلانه جهان است. عدالت تکوینی به همراه خود برای جهان آزادی را به ارمغان آورده است، اگر موردی از سلب آزادی است، حاصل عمل آدمی است.
ثانیا، در منابع دینی درباره آزادی مطالب زیادی دیده نمی شود، چرا که عدل متضمن آزادی است. گویا با بنا کردن عدل، آزادی حاصل می شود. و ازادی نشانه عدالت است. از این رو این دو نه تنها هرگز با هم تناقضی ندارند. بلکه عدل لازمه تحقق آزادی است. اگر عدل تحقق یابد، انرژی های نهفته در درون آدمیان و استعدادهای کشف نشده نمایان خواهد شد، و آزادی های بالقوه افراد بالفعل می شود. و برعکس با ظلم، آزادی هم از بین خواهد رفت. حافظ می گوید: خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل.
اگر عدالت به عبودیت رهنمون می شود، این مخالف آزادی نیست. زیرا انسانیت در گرو عبودیت است، و این که انسان بندگی خدا کند، مخالف آزادی نیست، بلکه رها شدن از بندهایی است که بر وجود حقیقی او یعنی روح او تنیده است. به باور تفکردینی آدمی امده است که بندگی کند و اگر بندگی نکند خدایی خواهد کرد. خدا عدل و آزادی را محدود نمی کند، انسان است که با ظلمی که روا می دارد، از مرز انسانیت خارج می شود و آزادی را هم به زنجیر می کشد. پس اگر بشر به دنبال آزادی حقیقی است در گام اول نباید ظلم کند. و در گام دوم عدل را فراگیر سازد.
محمدرضا آرمان مهر
اسلام چنان اهمیتی به عدالت داده است که آن را از مهمترین اصول و حاکم بر دیگر اصول قرار داده است، از این رو در بین متفکران مسلمان، فردی دیده نشده است که جایگزینی برای اصل عدالت قائل باشد، یا ارزش آن را پایین آورده باشد. اما در میان صاحب نظران سرمایه داری، اشخاص معدودی هستند که نسبت به اصل عدالت ارزش درخوری قائل نیستند، یا آن را دارای جانشین می دانند. که برخی از این موارد اشاره می شود.
مفاهیم و تعاریف گسترده ای از عدالت اقتصادی موجود است. دو عبارت مشهور در روایات و اندیشه متفکران یونان باستان وجود دارد که هر دو عدالت را به حق مربوط می دانند، طوری که به نظر می رسد در تعریف عدالت، محور حق یک محور کلیدی است.
1. العدل اعطاء کل ذی حق حقه: یعنی اگر به هر کس حقش داده شود، عدالت درباره او رعایت شده است. ملاحظه می شود که شناخت «حق» نقش تعیین کننده دارد. حق شناسی و حق مداری از شرایط رسیدن به وضع عادلانه است.
2. وضع کل شیء فی موضعه: یعنی اگر هر چیزی در جای خودش قرار گیرد(جایی که استحقاق دارد در آنجا قرار بگیرد) همان عدالت است. این معیار هم در زندگی فردی قابل ارزیابی است،هم در زندگی جمعی. در زندگی فردی، باید امور معنوی و مادی فرد در جای درست خویش باشد. برای هر کدام زمان خاصی در نظر گرفته شود. مثلا فرد زمانش را به فراغت، کار و عبادت تقسیم کند و هر کاری را در جای مناسب خودش بگذارد. در زندگی جمعی نیز اگر هر فرد در جایی که باید قرار گیرد، و شایسته سالاری حاکم باشد مشکلات اجتماعی رفع می شود. ریشه این که افراد در جای واقعی خودشان نیستند، زیاد و متنوع است. اصلاح آن هم کار سختی است. گاهی فردی به صورت جهل مرکب برای خود جایگاه والایی قائل است. گاهی به واسطه باندبازی ارتقای جایگاه یافته است. گاهی بخت و اقبال هم به نوعی در تعیین جایگاه افراد تعیین کننده است. اما وقتی شایسته سالاری باشد، مشکلات اجتماعی فروکش خواهد کرد.
به طور کلی برای تحقق عدالت باید به واسطه برابری فرصت های اولیه و رعایت قواعد بازی از سوی کارگزاران دولتی و خصوصی جامعه به وضعیتی برسد که افراد و گروه ها، حقوق و نتایج تلاش مولد خویش را کسب نمایند. یعنی درآمدها بر اساس استحقاق و کارآمدی در چارچوب کسب و کار عقلایی توزیع شود، ضمن این که در یک سیستم عادلانه باید کمینه نیازهای همگانی پوشش داده شود. با این شرایط زمینه اعطای حق هر صاحب حقی فراهم خواهد شد و به تدریج هر چیز در جایی که استحقاقش را دارد قرار می گیرد.
محمدرضا آرمان مهر
در زمینه رفع فقر راهکارهای زیادی وجود دارد. در اینجا به چند مورد اشاره می شود:
1. به نظر می رسد هیچ برنامه فقرزدایی جامع و مصوبی که تمامی زمینهها و ریشههای فقر را مورد توجه قرار داده باشد در ایران وجود ندارد. بنابراین اولین موضوع داشتن برنامه است.
2. از دیگر موارد بسیار مهم در برنامههای فقرزدائی در ایران مسئله عدم پایبندی به اجرای برنامههای مصوب نظام است. به عنوان نمونه اگر چه از اهداف اصلی برنامه اول بهبود سطح رفاه خانواده و محرومیتزدایی بود، اما در عمل به دلیل اجرای برنامع تعدیل ساختاری در کشور شرایط زندگی افراد جامعه به خصوص طبقه محروم و نیازمند جامعه را با بحران مواجه ساخت. برنامههای تعدیل ساختاری از طریق کنترل تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها آثار عمیقی بر معیشت فقرا گذاشت. به عنوان مثال اگر دولتی برای کاهش کسری بودجه خود مخارج دولتی بخشهای مهمی چون بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و... را به نیروهای بازار واگذار نماید میتوان تصور نمود که زندگی طبقه فقیر جامعه با چه مخاطراتی مواجه خواهد شد. به همین دلیل در بسیاری از موارد، اجرای برنامه تعدیل ساختاری همواره با گسترش و تعمیق فقر همراه بوده است. برنامه خصوصی سازی هم در مواردی در همین راستا ارزیابی می شود، که باید جداگانه بررسی شود.
3. هنوز کشور فاقد یک نهاد، سازمان یا کمیته رسمی است که مسئولیت تمام اقدامات انجام گرفته و یا آتی در امر فقر را به عهده بگیرد. به عنوان مثال با وجود نهادهای مهمی چون کمیته امداد، سازمان بهزیستی کشور، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و...که هریک نقش بسیار مهمی در تصمیمگیری و سیاستگذاری دارند، با وجود تجربیات موفق در امر فقرزدائی توسط این دستگاهها با پدیده موازی کاری و عدم انسجام در سیاستها مواجه هستیم. از این نظر شاید مناسب باشد نهادهای مزبور زیر مجموعه یک نهاد بزرگتر قرار بگیرند.
4. برای حل مسئله فقر در ایران راه حل خودی لازم است و باید شرایط حاکم بر کشور را در نظر داشت. به قول مرحوم دکتر شریعتی برای حل مسائل این کشور «تفکر ترجمهای» شایسته نیست. مهم درونی کردن و ایرانی کردن نظریات و تئوریهای فقرزدایی در داخل کشور است.
محمدرضا آرمان مهر
مناسب به نظر آمد که یادداشتی به معیارهای عدالت اقتصادی اختصاص یابد. اقتصاددانان معیارهاى مختلفى را براى اجراى عدالت پیشنهاد داده اند. به عنوان نمونه می توان به این موارد اشاره کرد:
1.راه حل روشنفکرانه که در آن بیشینه سازی درآمد باید به مولّدترین فرد تعلّق گیرد.
2. راه حلّ بنتام (Bentham) که در آن، هدف بیشینه سازی مجموع مطلوبیّت هاى افراد جامعه است.
3. راه حلّ نش (Nash) که بیشینه سازی تولید، هدف جامعه قرار مى گیرد.
4. راه حلّ دموکراتیک با هدف بیشینه سازی درآمد افراد با میانگین توانایی.
5. راه حلّ عدالت خواهانه به نحوى که ضریب جینى به کمینه ممکن برسد(Cooter&.Helpman, 1974:656-670).
6. همچنین رالز(Rawls) معیارى در مورد بیشینه سازی عدالت ارائه داده است که هدف آن بیشینه سازی منافع افرادى است که در بدترین شرایط هستند(Rawls, 1971).
7. در اقتصاد اسلامی، توتونچیان معیار دیگرى به معیار رالز در مورد عدالت براى مقاصد اسلامى اضافه کرده است، وی معتقد است هدف عدالت اقتصاد اسلامى عبارت است از بیشینه سازی منافع افرادى که در بدترین شرایط هستند و نیز کاهش شکاف درآمدى و ثروت بین بالاترین و پایین ترین گروه هاى اقتصادى. دلایل وی عبارتند از اینکه: الف-معیار «انمّا المؤمنون اخوه» و عقد اخوّت بین مسلمانان در آن مراعات شده است.ب-عدم تداول ثروت بین ثروتمندان لحاظ شده است، و شکاف درآمدى و ثروت و مصرف بین همه اقشار جامعه به کمینه ممکن می رسد. پ-انفاقات و صدقات مورد توجه قرارگرفته است.ت-فقر دیگر مفهومى پیدا نمى کند.ث-اگر رعایت عدالت در توزیع فرصت ها صورت گرفته باشد و کار براى مسلمانان واجب تلقّى شده باشد، جابجایى از یک گروه اجتماعى به گروه دیگر راحت و ممکن خواهدشد(توتونچیان، 1379: 65).
محمدرضا آرمان مهر
کارایی به مقوله رشد اقتصادی ارتباط دارد، و عدالت به مقوله توزیع درآمد. به نظر می رسد که اجراى مفهوم کارآیی ساده تر از اجراى عدالت است، زیرا اولّى کمّى و قابل اندازه گیرى است، و با ابزارهاى ساده قابل اثبات است. ولى دومّى نه کمّى است و نه با ابزارهاى ساده قابل نفى و اثبات است(توتونچیان، 1379: 63). از نظر برخی اقتصاددانان، عدالت عبارت است از مجموعه اى از تضارب تصمیم ها که فرمول ساده و تحلیلى وجود ندارد که بتواند آن را به دست آورد(Zajac, 1985: 19& 23). امروزه وقتی از مقوله توسعه اقتصادی همه جانبه سخن به میان می آید، منظور تحقق شرایطی در اقتصاد است که رشد و توزیع هر دو به درجه مناسبی رسیده باشند. افزایش کیک اقتصادی جامعه به تنهایی کافی نیست، بلکه این کیک باید عادلانه بین اعضای جامعه تقسیم شود. بسیاری از کشورهای پیشرفته امروزی از توزیع نامناسب درآمد و بی عدالتی رنج می برند. و این نشانه آن است که تحقق کارایی و رشد برای آنها آسانتر است از تحقق عدالت و توزیع مناسب درآمد. البته معنای دیگری نیز می تواند داشته باشد که اولویت آنها کارایی بوده است، نه تحقق عدالت.
به هر حال، به نظر می رسد که عدالت از مفاهیم سهل ممتنع است، به این معنا که معمایی دارای جواب است که یافتن جواب آن مشکل به نظر می رسد، اما اگر کسی جواب را یافت تحقق عدالت ساده خواهد بود. شاهد بر این مطلب، حکومت امام علی(ع) بود؛ با وجود عدالت علوی، مردم کوفه با وجود جنگ های گوناگون که حضرت با آن مواجه بود، در کمتر از پنج سال صاحب خانه، آب آشامیدنی و نان گندم شدند. و از یک رفاه نسبی برخوردار شدند. همچنان که روایات می گوید در زمان ظهور منجی موعود(عج)، عدالت و بی نیازی مردم چنان فراگیر خواهد شد که فقیر و نیازمندی نخواهد بود.
محمدرضا آرمان مهر