آرمان عدالت

علمی- پژوهشی- اجتماعی- خبری

آرمان عدالت

علمی- پژوهشی- اجتماعی- خبری

چالش در مصادیق (4): چندشغله ها و بی عدالتی

موضوعی که در برخی دولت ها وجود داشته است، چندشغلی برخی از دولت مردان است. بی عدالتی این موضوع در این یادداشت بررسی می شود.

1. با وجود بیکاری اجتماعی در سطح وسیع، و حتی در سطح تحصیل کرده ها، چنین امری از مصادیق بی عدالتی می باشد. به نظر نمی رسد کشور با مشکل قحط الرجال مواجه باشد.

2. چند شغلی سبب می شود که افراد چندشغله زمان کافی برای انجام درست کارهای محوله را نداشته باشند، و از این جهت به کشور لطمه بزنند.

در یادداشت های بعدی ابعاد دیگر این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. و در ادامه این یادداشت به برخی از چندشغله های دولت نهم و دهم اشاره می شود(منبع: خبرآنلاین)
1.غلامحسین الهام

1.1.سابقه آشنایی با رئیس جمهور: آغاز آشنایی از دوره ای که احمدی‌نژاد مشاور فرهنگی وزیر علوم بود. عضویت همزمان در لیست اصولگرایان برای انتخابات مجلس ششم .

1.2.مناصب در دولت نهم: عضو شورای نگهبان.عضو هیات علمی دانشگاه تهران.سخنگوی دولت. رئیس دفتر رئیس جمهور. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا. وزیر دادگستری.

1.3.مناصب در دولت دهم: عضو هیات علمی دانشگاه تهران.سخنگوی دولت.مشاور حقوقی رئیس جمهور.معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.نماینده رییس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما.
2.اسفندیار مشایی

2.1.سابقه آشنایی با رئیس جمهور: عضو شورای تامین استان آذربایجان غربی در زمان استاندار احمدی نژاد در ماکو. رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در دوره  احمدی نژاد.

2.2.مناصب در دولت نهم:رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. رییس مرکز مطالعات جهانی شدن. جانشین رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور. عضو شورای نظارت بر صداوسیما و نماینده رئیس جمهور در این شورا. عضو شورای فرهنگی دولت. عضو کمیسیون های اقتصادی و فرهنگی دولت. رئیس کمیته ‏عالی در مورد طرح خط لوله گاز ایران-پاکستان-هند.

2.3.مناصب در دولت دهم: رئیس دبیرخانهٔ جنبش عدم تعهد. مشاور رییس‌جمهور. دبیر کمیسیون فرهنگی دولت. رئیس شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. رئیس گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری. رئیس کارگروه زیارت و فرهنگ رضوی. جانشین رئیس‌جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور. رئیس مرکز ملی جهانی‌شدن. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ایران. نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور خاورمیانه. نماینده رییس جمهور در ستاد راهیان نور (مشایی تا چندی پیش رئیس دفتر رئیس جمهور هم بود. او در ابتدای این دولت نیز به عنوان معاون اول دولت برگزیده شد اما سپس برکنار گردید).

محمدرضا آرمان مهر

چالش در مصادیق(3): عدالت در پرداخت یارانه؟

در این یادداشت، موضوع مهم پرداخت یارانه ها از چند جنبه بررسی می شود و بررسی موضوع از دیگر زوایا به یادداشت های آینده موکول می شود.
1. هدفمندی یارانه‌ها، هر معنایی که داشت، معنای هدفمندی را در اجرا نداشت. حذف سوبسید یا یارانه از روی حامل‌های انرژی و کالاهای مصرفی، تبدیل به پول نقدی شد که در دست دولت قرار گرفت و ابزاری برای دولت برای پیشبرد برخی اهداف شد. در ابتدای بحث هدفمندی یارانه‌ها، قرار بر آن بود که دولت با برآورد کردن وضعیت زندگی افراد، جامعه را به دهک‌های مختلف تقسیم کند و بر پایه میزان قدرت اقتصادی هر دهک و متناسب با آن یارانه نقدی به افراد بپردازد؛ البته در این میان، یک سهم برای تولید نیز در نظر گرفته شده بود. برنامه دهک‌ها به خوبی پیش نرفت. در جایی که اطلاعات اقتصادی خانوار‌ها در‌‌ همان آغاز کار ۳۰ درصد اشتباه بود، دولت چاره کار را در راحت کردن خود و کم کردن زحمات دید و به شکل یکسان یارانه نقدی را به همه افراد تخصیص داد؛ از کسانی که ماهیانه درآمدی بیش از ده میلیون تومان داشتند تا کسانی که حتی به نان شب نیازمند بودند. کار‌شناسان بر این باورند که با یک طرح پایش کلی و حتی با همین آمار کلی و غیر دقیقی که از اصناف و فعالان اقتصادی جامعه در دست است، امکان داشت نزدیک ده میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرد؛ افرادی که بنا بر صنف و فعالیت اقتصادی، تقریباً مشخص بود چه میزان درآمد ماهیانه دارند. صرفه جویی حاصل: بیش ازچهارصد و پنجاه میلیارد تومان در ماه. با این رقم، هر ماه چه بخش‌هایی از اقتصاد کشور را می‌شد به شکوفایی رساند؟ ملاحظه می شود که از نظر توزیع یارانه، عدالت در نظر گرفته نشد. اگر فرض شود که یارانه ها از انفال و ثروت های عمومی تامین می شود، امکان توزیع نامساوی آن وجود دارد و ابزاری در دست حکومت برای برقراری توازن و عدالت اقتصادی است.
2. ابزار مالی که هم اکنون در اختیار دولت قرار گرفته، برگ دیگری از پرونده تصدی گری دولت در اقتصاد کشور است. اکنون نان شب بسیاری در دست دولت است. زیرا بنا به باور بسیاری از کار‌شناسان، اکنون یارانه به بخش مهمی از درآمد خانوار تبدیل شده است؛ درآمدی که با توجه به حذف سوبسید از روی کالا‌ها، حذف آن برای بسیاری به ویژه در قشر متوسط و پایین جامعه مقدور نیست. این درآمد هرچند اندک اما برای بسیاری استراتژیک است! زمانی که دولت مدیریت بخش استراتژیکی از درآمد افراد را در دست داشته باشد، شاید در بخش چشمگیری از این افراد، مدیریت ذهن و رفتار را نیز در دست بگیرد. اینجاست که یارانه نقدی به ابزاری کارآمد در دست دولت تبدیل می‌شود. اگر همین میزان از پول نقد ـ رقم دقیق یارانه پرداختی در ماه ۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان است ـ صرف تولید و ارتقای صنعت کشور می‌شد، و بازدهی آن به شکل سرمایه به بدنه اقتصاد کشور بازمی‌گشت صرف‌نظر از پیامدهای اقتصادی آن، ابزار کنترلی بخش مهمی از افراد از دستان دولت خارج بود. البته نمی توان توزیع عادلانه درآمدها را فدای رشد اقتصادی کشور کرد، اما به نظر می رسد که چنین سیاست اقتصادی را باید تنها برای دهک های پایین اقتصادی در نظر گرفت و در درازمدت آنها را توانمند نمود تا به استقلال درآمدی برسند. روشن است که در هر جامعه ای همیشه افرادی هستند که باید مورد حمایت مادی و معنوی دولت قرار گیرند. اما به عنوان یک سیاست عمومی، آنچه مهم است توانمند سازی افراد جامعه است.
محمدرضا آرمان مهر

رابطه عدالت و آزادی

سوال اصلی این یادداشت این است که رابطه آزادی و عدالت چیست؟ آیا با هم تناقض دارند یا هم جهت هستند؟ اولا، جهان اساسا عادلانه ساخته شده است. خدا عمیق تر از این که در این جهان حضور دارد، حضور او در بناکردن عادلانه جهان است. عدالت تکوینی به همراه خود برای جهان آزادی را به ارمغان آورده است، اگر موردی از سلب آزادی است، حاصل عمل آدمی است.

ثانیا، در منابع دینی درباره آزادی مطالب زیادی دیده نمی شود، چرا که عدل متضمن آزادی است. گویا با بنا کردن عدل، آزادی حاصل می شود. و ازادی نشانه عدالت است. از این رو  این دو نه تنها هرگز با هم تناقضی ندارند. بلکه عدل لازمه تحقق آزادی است. اگر عدل تحقق یابد، انرژی های نهفته در درون آدمیان و استعدادهای کشف نشده نمایان خواهد شد، و آزادی های بالقوه افراد بالفعل می شود. و برعکس با ظلم، آزادی هم از بین خواهد رفت. حافظ می گوید: خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل.

اگر عدالت به عبودیت رهنمون می شود، این مخالف آزادی نیست. زیرا انسانیت در گرو عبودیت است، و این که انسان بندگی خدا کند، مخالف آزادی نیست، بلکه رها شدن از بندهایی است که بر وجود حقیقی او یعنی روح او تنیده است. به باور تفکردینی آدمی امده است که بندگی کند و اگر بندگی نکند خدایی خواهد کرد. خدا عدل و آزادی را محدود نمی کند، انسان است که با ظلمی که روا می دارد، از مرز انسانیت خارج می شود و آزادی را هم به زنجیر می کشد. پس اگر بشر به دنبال آزادی حقیقی است در گام اول نباید ظلم کند. و در گام دوم عدل را فراگیر سازد.
محمدرضا آرمان مهر

در تقابل با عدالت

اسلام چنان اهمیتی به عدالت داده است که آن را از مهمترین اصول و حاکم بر دیگر اصول قرار داده است، از این رو در بین متفکران مسلمان، فردی دیده نشده است که جایگزینی برای اصل عدالت قائل باشد، یا ارزش آن را پایین آورده باشد. اما در میان صاحب نظران سرمایه داری، اشخاص معدودی هستند که نسبت به اصل عدالت ارزش درخوری قائل نیستند، یا آن را دارای جانشین می دانند. که برخی از این موارد اشاره می شود.

- عده ای گفته اند عدالت در عالم انسانی قابل تحقق نیست و لذا باید از حوزه انسانی خارج شود. هایک تحقق عدالت را به سراب تشبیه کرده است. همان طور که در یادداشت های قبلی عرض شد عدالت یک معمای سهل دشوار است. در پاره ای از تاریخ عدالت وجود داشته است و در آخر الزمان نیز جهان از عدالت سیراب خواهد شد، پس عدالت سراب نیست. اما به راحتی هم به دست نمی آید.
- برخی (مثل آیزابرلین) گفته اند که عدالت با برخی از ارزش ها مثل آزادی تعارض دارد و باید برای رفع تعارض، عدالت را فدا کرد. البته اولویت دادن آزادی به عدالت در مغرب زمین سابقه دیرینه دارد. همین اولویت باعث شده است که این کشورها در گذر تاریخ به نام آزادی به چپاول و استثمار کشورهای ضعیف تر بپردازند.
- عده ای دیگر (مثل برتراند راسل) گویند عدالت جلو انگیزه های روانی برای فعالیت انسانی را می گیرد و باید رها شود. برعکس این نظر، باید گفت با وجود عدالت انگیزه های روانی رشد می یابد و بارور می شود. عدالت به افراد جامعه حس رقابت سالم را دیکته می کند و آنها را برای مبارزه ای سراسر هیجان آماده می سازد. عدالت حرکت آفرین و روحیه بخش است. حتی سخن گفتن از عدالت شورآفرین است، چه رسد به حرکت در مسیر با شکوه آن.
محمدرضا آرمان مهر

رابطه عدالت اقتصادی و حق

مفاهیم و تعاریف گسترده ای از عدالت اقتصادی موجود است. دو عبارت مشهور در روایات و اندیشه متفکران یونان باستان وجود دارد که هر دو عدالت را به حق مربوط می دانند، طوری که به نظر می رسد در تعریف عدالت، محور حق یک محور کلیدی است.

1. العدل اعطاء کل ذی حق حقه: یعنی اگر به هر کس حقش داده شود، عدالت درباره او رعایت شده است. ملاحظه می شود که شناخت «حق» نقش تعیین کننده دارد. حق شناسی و حق مداری از شرایط رسیدن به وضع عادلانه است.

2. وضع کل شیء فی موضعه: یعنی اگر هر چیزی در جای خودش قرار گیرد(جایی که استحقاق دارد در آنجا قرار بگیرد) همان عدالت است. این معیار هم در زندگی فردی قابل ارزیابی است،هم در زندگی جمعی. در زندگی فردی، باید امور معنوی و مادی فرد در جای درست خویش باشد. برای هر کدام زمان خاصی در نظر گرفته شود. مثلا فرد زمانش را به فراغت، کار و عبادت تقسیم کند و هر کاری را در جای مناسب خودش بگذارد. در زندگی جمعی نیز اگر هر فرد در جایی که باید قرار گیرد، و شایسته سالاری حاکم باشد مشکلات اجتماعی رفع می شود. ریشه این که افراد در جای واقعی خودشان نیستند، زیاد و متنوع است. اصلاح آن هم کار سختی است. گاهی فردی به صورت جهل مرکب برای خود جایگاه والایی قائل است. گاهی به واسطه باندبازی ارتقای جایگاه یافته است. گاهی بخت و اقبال هم به نوعی در تعیین جایگاه افراد تعیین کننده است. اما وقتی شایسته سالاری باشد، مشکلات اجتماعی فروکش خواهد کرد.

به طور کلی برای تحقق عدالت باید به واسطه برابری فرصت های اولیه و رعایت قواعد بازی از سوی کارگزاران دولتی و خصوصی جامعه به وضعیتی برسد که افراد و گروه ها، حقوق و نتایج تلاش مولد خویش را کسب نمایند. یعنی درآمدها بر اساس استحقاق و کارآمدی در چارچوب کسب و کار عقلایی توزیع شود، ضمن این که در یک سیستم عادلانه باید کمینه نیازهای همگانی پوشش داده شود. با این شرایط زمینه اعطای حق هر صاحب حقی فراهم خواهد شد و به تدریج هر چیز در جایی که استحقاقش را دارد قرار می گیرد.

محمدرضا آرمان مهر

شعر عدالت(۱): عدالت فردی، نقطه عزیمت

فقدان عنصر عدالت در انسان، وی را به تدریج به سوی ظلم و بی عدالتی سوق می دهد. اگر فرد خود را اصلاح نکند، به ورطه حیوانیت خواهد افتاد، و ممکن است از حیوان هم پست تر شود. عدالت فردی آن است که فرد مرتکب گناهان کبیره نشود و بر گناه صغیره هم اصرار نورزد. البته در صورتی که عدالت فردی به طور فراگیری رعایت شود در بلندمدت می توان امیدوار بود که عدالت اجتماعی نیز محقق شود. اما اگر تک تک افراد جامعه به سوی ظلم گرایش یابند، روشن است که رسیدن به عدالت اجتماعی تنها یک سراب خواهد بود. شعر طنز زیر (سروده فیروز بشیری) حکایت افرادی است که با زیر پا نهادن جوهر انسانی خود و فرورفتن در باتلاق گناهان از عدل به ظلم و از سریر انسانیت به مقامی پایین تر از حیوانیت نزول می کنند.
روزی به رهی مرا گذر بود                   خوابیده به ره جناب خر بود
از خر تو نگو که چون گهر بود                چون صاحب دانش و هنر بود
گفتم که جناب در چه حالی                 فرمود که وضع باشد عالی
گفتم که بیا خری رها کن                    آدم شو و بعد از این صفاکن
گفتا که برو مرا رها کن                      زخم تن خویش را دوا کن
خر صاحب عقل و هوش باشد              دور از عمل وحوش باشد
نه ظلم به دیگری نمودیم                    نه اهل ریا و مکر بودیم
راضی چو به رزق خویش بودیم             از سفرۀ کس نان نه ربودیم
دیدی تو خری کشد خری را؟               یا آنکه برد ز تن سری را؟
دیدی تو خری که کم فروشد ؟             یا بهر فریب خلق کوشد ؟
دیدی تو خری که رشوه خوار است؟      یا بر خر دیگری سوار است؟
دیدی تو خری شکسته پیمان؟             یا آنکه ز دیگری برد نان؟
  یا آنکه خری ز روی تزویر                  خرهای دیگر کشد به زنجیر؟
خر دور ز قیل و قال باشد                   نارو زدنش محال باشد
تزویر و ریا و مکر و حیله                     منسوخ شدست در طویله
دیدم سخنش همه متین است            فرمایش او همه یقین است
گفتم که ز آدمی سری تو                   هرچند به دید ما خری تو

«عدالت اقتصادی»، با نفت یا بدون نفت

درباره این که ثروت نفت چقدر در عادلانه بودن امور کشور نقش دارد، با شرایط موجود نیازی به استدلال نیست. «آنرا که عیان است، چه حاجت به بیان است». مهمترین نشانه عدالت که رفع فقر است به هیچ عنوان تحقق نیافته است.
از دو جنبه می توان به عادلانه بودن نفت در اقتصاد کشور پرداخت. جنبه اول این که استفاده از نفت آیا حق نسل های آینده را از بین نخواهد برد. جنبه دوم این است که آیا واقعا اقتصاد نفتی گرهی از مشکلات نسل حاضر باز کرده است؟ پاسخ به پرسش اول، در حقیقت به این سوال برمی گردد که نفت ثروت است یا درآمد؟ به نظر می رسد ماهیت نفت این است که نوعی ثروت و سرمایه ملّی برای نسل های متوالی است و تنها یک درآمد موقت برای نسل فعلی نیست. اما درباره این که چرا نفت برای نسل فعلی نیز عدالت به ارمغان نیاورده است باید گفت: پس‏ از سال 1290 که کشور به نفت دست یافت، مملکت واقعا مانند یک معتاد شده است.کشور باید از این اعتیاد که همان‏ نفت است آزاد گردد. نرمش کند به مانند یک ورزشکار با همترازهای خود کشتی‏ بگیرد، و پس از اینکه آمادگی لازم را کسب‏ کرد به حریفان بزرگتر بیندیشد. شاید آنگاه بهتر بتوان درباره مسائلی چون چگونگی رشد و توسعه پایدار، ورود به‏ تجارت جهانی و عدالت اقتصادی سخن گفت.
راهکاری که به نظر می رسد این است که کشور به تدریج از تولید نفت بکاهد(چیزی که این روزها در مجلس هم بر سر زبان ها افتاده است). و در درازمدت درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود و از نفت در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی برای تولید محصولات نفتی با ارزش صادراتی بالا استفاده شود. علت عادلانه بودن این نگرش این است که نفت به عنوان سرمایه ملی برای نسل های آینده هم می ماند. همچنین با گرفتن مالیات از ثروتمندان و پرداخت بر اساس تلاش به فقرا، شکاف درآمد جامعه کاهش می یابد. و به تدریج فرهنگ کار و تلاش جای فرهنگ مفت خوری های نفتی را خواهد گرفت. و استفاده مناسبی نیز از این ثروت بادآورده خواهد شد.
محمدرضا آرمان مهر

چند راهکار برای فقرزدایی از ایران

در زمینه رفع فقر راهکارهای زیادی وجود دارد. در اینجا به چند مورد اشاره می شود:

1. به نظر می رسد هیچ‌ برنامه فقرزدایی جامع و مصوبی که تمامی زمینه‌ها و ریشه‌های فقر را مورد توجه قرار داده باشد در ایران وجود ندارد. بنابراین اولین موضوع داشتن برنامه است.

2. از دیگر موارد بسیار مهم در برنامه‌های فقرزدائی در ایران مسئله عدم پایبندی به اجرای برنامه‌های مصوب نظام است. به عنوان نمونه اگر چه از اهداف اصلی برنامه اول بهبود سطح رفاه خانواده و محرومیت‌زدایی بود، اما در عمل به دلیل اجرای برنامع تعدیل ساختاری در کشور شرایط زندگی افراد جامعه به خصوص طبقه محروم و نیازمند جامعه را با بحران مواجه ساخت. برنامه‌های تعدیل ساختاری از طریق کنترل تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها آثار عمیقی بر معیشت فقرا گذاشت. به عنوان مثال اگر دولتی برای کاهش کسری بودجه خود مخارج دولتی بخش‌های مهمی چون بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و... را به نیروهای بازار واگذار نماید می‌توان تصور نمود که زندگی طبقه فقیر جامعه با چه مخاطراتی مواجه خواهد شد. به همین دلیل در بسیاری از موارد، اجرای برنامه تعدیل ساختاری همواره با گسترش و تعمیق فقر همراه بوده است. برنامه خصوصی سازی هم در مواردی در همین راستا ارزیابی می شود، که باید جداگانه بررسی شود.
3. هنوز کشور فاقد یک نهاد، سازمان یا کمیته رسمی است که مسئولیت تمام اقدامات انجام گرفته و یا آتی در امر فقر را به عهده بگیرد. به عنوان مثال با وجود نهادهای مهمی چون کمیته امداد، سازمان بهزیستی کشور، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و...که هریک نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دارند، با وجود تجربیات موفق در امر فقرزدائی توسط این دستگاه‌ها با پدیده موازی کاری و عدم انسجام در سیاست‌ها مواجه هستیم. از این نظر شاید مناسب باشد نهادهای مزبور زیر مجموعه یک نهاد بزرگتر قرار بگیرند.
4. برای حل مسئله فقر در ایران راه حل خودی لازم است و باید شرایط حاکم بر کشور را در نظر داشت. به قول مرحوم دکتر شریعتی برای حل مسائل این کشور «تفکر ترجمه‌ای» شایسته نیست. مهم درونی کردن و ایرانی کردن نظریات و تئوری‌های فقرزدایی در داخل کشور است.

محمدرضا آرمان مهر

معیارهای سنجش عدالت اقتصادی

مناسب به نظر آمد که یادداشتی به معیارهای عدالت اقتصادی اختصاص یابد. اقتصاددانان معیارهاى مختلفى را براى اجراى عدالت پیشنهاد داده اند. به عنوان نمونه می توان به این موارد اشاره کرد:
1.راه حل روشنفکرانه که در آن بیشینه سازی درآمد باید به مولّدترین فرد تعلّق گیرد.
2. راه حلّ بنتام (Bentham) که در آن، هدف بیشینه سازی مجموع مطلوبیّت هاى افراد جامعه است.
3. راه حلّ نش (Nash) که بیشینه سازی تولید، هدف جامعه قرار مى گیرد.
4. راه حلّ دموکراتیک با هدف بیشینه سازی درآمد افراد با میانگین توانایی.
5. راه حلّ عدالت خواهانه به نحوى که ضریب جینى به کمینه ممکن برسد(Cooter&.Helpman, 1974:656-670).

6. همچنین رالز(Rawls) معیارى در مورد بیشینه سازی عدالت ارائه داده است که هدف آن بیشینه سازی منافع افرادى است که در بدترین شرایط هستند(Rawls, 1971).
7. در اقتصاد اسلامی، توتونچیان معیار دیگرى به معیار رالز در مورد عدالت براى مقاصد اسلامى اضافه کرده است، وی معتقد است هدف عدالت اقتصاد اسلامى عبارت است از بیشینه سازی منافع افرادى که در بدترین شرایط هستند و نیز کاهش شکاف درآمدى و ثروت بین بالاترین و پایین ترین گروه هاى اقتصادى. دلایل وی عبارتند از اینکه: الف-معیار «انمّا المؤمنون اخوه» و عقد اخوّت بین مسلمانان در آن مراعات شده است.ب-عدم تداول ثروت بین ثروتمندان لحاظ شده است، و شکاف درآمدى و ثروت و مصرف بین همه اقشار جامعه به کمینه ممکن می رسد. پ-انفاقات و صدقات مورد توجه قرارگرفته است.ت-فقر دیگر مفهومى پیدا نمى کند.ث-اگر رعایت عدالت در توزیع فرصت ها صورت گرفته باشد و کار براى مسلمانان واجب تلقّى شده باشد، جابجایى از یک گروه اجتماعى به گروه دیگر راحت و ممکن خواهدشد(توتونچیان، 1379: 65).

محمدرضا آرمان مهر    

تحقق کارایی آسان تر است یا عدالت؟

کارایی به مقوله رشد اقتصادی ارتباط دارد، و عدالت به مقوله توزیع درآمد. به نظر می رسد که اجراى مفهوم کارآیی ساده تر از اجراى عدالت است، زیرا اولّى کمّى و قابل اندازه گیرى است، و با ابزارهاى ساده قابل اثبات است. ولى دومّى نه کمّى است و نه با ابزارهاى ساده قابل نفى و اثبات است(توتونچیان، 1379: 63). از نظر برخی اقتصاددانان، عدالت عبارت است از مجموعه اى از تضارب تصمیم ها که فرمول ساده و تحلیلى وجود ندارد که بتواند آن را به دست آورد(Zajac, 1985: 19& 23). امروزه وقتی از مقوله توسعه اقتصادی همه جانبه سخن به میان می آید، منظور تحقق شرایطی در اقتصاد است که رشد و توزیع هر دو به درجه مناسبی رسیده باشند. افزایش کیک اقتصادی جامعه به تنهایی کافی نیست، بلکه این کیک باید عادلانه بین اعضای جامعه تقسیم شود. بسیاری از کشورهای پیشرفته امروزی از توزیع نامناسب درآمد و بی عدالتی رنج می برند. و این نشانه آن است که تحقق کارایی و رشد برای آنها آسانتر است از تحقق عدالت و توزیع مناسب درآمد. البته معنای دیگری نیز می تواند داشته باشد که اولویت آنها کارایی بوده است، نه تحقق عدالت.
به هر حال، به نظر می رسد که عدالت از مفاهیم سهل ممتنع است، به این معنا که معمایی دارای جواب است که یافتن جواب آن مشکل به نظر می رسد، اما اگر کسی جواب را یافت تحقق عدالت ساده خواهد بود. شاهد بر این مطلب، حکومت امام علی(ع) بود؛ با وجود عدالت علوی، مردم کوفه با وجود جنگ های گوناگون که حضرت با آن مواجه بود، در کمتر از پنج سال صاحب خانه، آب آشامیدنی و نان گندم شدند. و از یک رفاه نسبی برخوردار شدند. همچنان که روایات می گوید در زمان ظهور منجی موعود(عج)، عدالت و بی نیازی مردم چنان فراگیر خواهد شد که فقیر و نیازمندی نخواهد بود.

محمدرضا آرمان مهر