در زمان خلافت امام علی (ع)، زره آن حضرت گم شد. پس از چندی در نزد یک مرد مسیحی پیدا شد. امام علی (ع) او را به محضر قاضی بردند و اقامه دعوی کردند که: این زره از آن من است، نه آن را فروخته ام و نه به کسی بخشیده ام و اکنون آن را در نزد این مرد یافته ام.
قاضی به مسیحی گفت: خلیفه ادعای خود را اظهار کرد، تو چه می گویی؟ مسیحی گفت: این زره مال خود من است و در عین حال گفته مقام خلافت را تکذیب نمی کنم، ممکن است خلیفه اشتباه کرده باشد.
قاضی رو کرد به امام علی (ع) و گفت: تو مدعی هستی و این شخص منکر است، از این رو بر توست که شاهد بر مدعای خود بیاوری. امام علی (ع) خندیدند و فرمودند: قاضی راست می گوید؛ اکنون می بایست که من شاهد بیاورم، ولی من شاهد ندارم.
قاضی روی این اصل که مدعی شاهد ندارد، به نفع مسیحی حکم کرد و او هم زره را برداشت و روان شد. ولی مرد مسیحی که خود بهتر می دانست که زره مال کی است، پس از آنکه چند گامی پیمود وجدانش مرتعش شد و برگشت و گفت: «این طرز حکومت و رفتار از نوع رفتارهای بشر عادی نیست، از نوع حکومت انبیاست» و اقرار کرد که زره از امام علی (ع) است. طولی نکشید او را دیدند مسلمان شده، و با شوق و ایمان در زیر پرچم امام علی (ع) در جنگ نهروان می جنگد.
منبع : « داستان راستان »
ب - رفاه پایین ترین گروه درآمدی بیشینه شود. اگر با نگرش فیلسوفانه به قراردادهای اجتماعی توجه شود، در این حالت مردم در جایی قرار می گیرند که فلاسفه به آن «حالت طبیعی» گویند. در این حالت هر کس می تواند خود را در بجای دیگری قرار دهد، توجه مردم در این حالت به این است که چه چیز باید بر روابط بین افراد جامعه ای که طالب عدالت هستند (از جمله عدالت در توزیع رفاه)حاکم باشد. در این حالت مسئله تصمیم گیری درباره اصول اخلاقی است که بدون توجه به علایق شخصی گرفته می شود(ماسگریو،۱۳۷۲: ۱۲۱و۱۲۰).
این معیار را جان رالز(John Rawls) (1921-2003) با عنوان «عدالت به مثابه انصاف»(Justice as Fairness) و به عبارت دیگر اصل بیشینه کمینه(Maximim Principle) بیان می دارد. همچنین نظریه او به «عدالت توزیعی» (distributive Justice) مشهور می باشد و در راستای روش مکتب قدیمی قراردادگرایی (Contractualism) است که نمونه هایی از آن را در نوشته های روسو و کانت می توان یافت که مطابق آن عدالت بر اساس حقوق مورد توافق پایه گذاری می گردد. وی عدالت را بنیادی ترین و اصلی ترین فضیلت نهادهای اجتماعی می شمارد و گوید به همان اندازه که حقیقت برای نظام های فکری اهمیت دارد به همان اندازه عدالت برای نهادهای اجتماعی و اقتصادی مهم است. معتقد است که نظریه اش در مقایسه با دیگر نظریات دارای اعتبار اخلاقی است. مطابق نظر او افراد می پذیرند که در یک «موقعیت اولیه»(Initial Position) و درپس«پرده ناآگاهی» (Veil of ignorance) مسئله توزیع را به صورت مجرد بررسی کنند، و نه در «موقعیت ثانوی» (Secondary Position) و با آگاهی کامل از آتیه.مفهوم موقعیت اولیه در واقع رهنمون به این معنا است که خود اصول عدالت در نظر او هدف و دلیل اصلی قراردادهای اجتماعی هستند، افراد در وضعیت اولیه می خواهند درباره مشخصات بنیادینی که ساختار کلی و اصلی جامعه را معین خواهند کرد، تصمیم گیری نمایند(رالز،1971: 11). از آنجا که افراد در وضعیت اولیه (قبل از تولد) افرادی معقول و منطقی فرض می شوند که نسبت به منافع یکدیگر بی تفاوت هستند، و همچنین اطلاعاتی درباره موقعیت اجتماعی خود ندارند، و نمی دانند که پس از گام نهادن به دامان هستی غنی یا فقیر خواهند بود، نظر آنان درباره توزیع درآمد عاری از تبعیض و منصفانه خواهد بود در این حالت اولیه، مردم هنوز نمی دانند که جایگاه آنها در جامعه چگونه خواهد بود و اصول عدالت در پس پرده جهل گزینش خواهند شد، بنابراین بی طرفانه و منصفانه به مسائل توجه دارند، احتمال تبانی هم منتفی می شود زیرا اگر عده ای بخواهند به زیان دگران متحد شوند نمی دانند در انتخاب اصول عادلانه چگونه به نفع خودشان تصمیم بگیرند. به این صورت مسئله چانه زنی نیز منتفی خواهد بود (رالز،1971: 140). در پس پرده جهل قواعدی برای عدالت انتخاب خواهد شد که از لحاظ اجتماعی عقلایی خواهد بود، چرا که اگر در جامعه قواعد عقلایی عدالت و اخلاق مراعات شود افراد آینده ای بهتر خواهند داشت (خرد و آزادی: ۳۳۰ و ۳۳۱). در واقع این نگرش یک تجربه ذهنی و شرایط فرضی است، نه یک رویداد تاریخی. در واقع باید دید که روش پیشنهادی اشخاص منطقی که هنوز متولد نشده اند درباره توزیع درآمد چیست. در صورتی که در وضعیت ثانوی(پس از تولد) نظر افراد درباره توزیع درآمد متاثر از موقعیت اجتماعی آنان است، مثلا ثروتمند خواهان حفظ موقعیت خویش است، همچنان که ممکن است فقیر طالب سهم بیشتری از ثروت جامعه باشد. رالز پیشنهاد کرد که جهت یافتن درجه بهینه عدم مساوات، افراد باید در شرایط فقدان منافع فردی تصمیم بگیرند، و جامعه متاثر از این نگرش، اصولی را تامین خواهد کرد که افراد منطقی، آزاد و برابر در شرایط منصفانه آن را گزینش کرده اند. درباره اصول انتخاب شده در پس پرده جهل و در موقعیت اولیه در یادداشت های بعدی بحث خواهد شد.
الف - رفاه در جامعه برای همه برابر شود. این معیار مبتنی برپسندیده بودن ذاتی برابری رفاه انسانها، و مبتنی بر افکار نظریه پردازان مکتب مساوات طلب همچون مارکس و روسو است که به تساوی ارزش انسان ها قائل هستند. اصل « برابری رفاه » بسته به یکسان بودن جداول مطلوبیت برای همه یا غیر همسان بودن این جداول فرق خواهد کرد. البته به نظر می رسد که فلاسفه مساوات طلب نظیر روسو و مارکس «برابری ارزش» را طوری تفسیر کرده اند که جامعه باید به صورتی حرکت کند که گویا منحنی های مطلوبیت برای همه افراد یکسان است، و تفاوت در سطح مطلوبیت را دلیل مشروعی جهت توزیع نابرابر درآمد نمی دانند، چرا که مارکس عقیده داشت که جایگاه انسان در جریان تولید، سبب کسب تجربیات شده و باورهای او را متاثر می کند، و اعضای یک طبقه اجتماعی به ارزش ها و باورهای مشترکی می رسند و در نهایت تمامی طبقات از بین می روند و تعارض بین انسان ها از بین خواهد رفت، و در نتیجه منحنی های مطلوبیت برای همه تقریبا یکسان خواهد بود، و تنها دلیل مشروع نابرابری درآمدها تفاوت های عینی مثل بهداشت یا اندازه خانواده یا…است، نه تفاوت های ذهنی افراد در برخورداری از درآمد و کسب مطلوبیت؛ همچنان که مارکس بر آن است که «از هر کس به میزان توانایی اش، و به هر کس به اندازه احتیاجش»که به تفاوت های بین نیازهای افراد جامعه اشاره دارد که ناشی از عوامل عینی مذکور است. حتی خود او اذعان دارد که اعمال این هنجار تنها در مرحله نهایی کمونیسم قابل حصول است. توزیع برابر درآمد مستلزم یکسان بودن منحنی های مطلوبیت افراد جامعه است، یا این که تفاوت ها قابل اغماض باشد. بر این اساس در سیاست گذاری باید رفاه یا مطلوبیت کل به طور برابر توزیع شود، یا همه از یک حد کمینه ضروریات برخوردار باشند.
نقد: ۱. اینکه انسان تنها محصول شرایط حاکم بر جامعه و تابع شرایط باشد به معنای سلب فضیلت از انسانیت است. ۲.نادیده گرفتن قابلیت ها و تفاوت های فردی، فردیت و آزادی انسان را از بین می برد. طرفداران امروزی برابری مادی، اصل وجود تفاوت ها را قبول دارند، و آنها را به دو دسته تقسیم می کنند: دسته ای از تفاوت ها از طبیعت انسان ناشی می شود، و دسته ای دیگر ناشی از اختیار انسان است، در نتیجه آرمان تساوی و برابری به این صورت است که باید برای همه سرآغاز و چشم اندازی مساوی تضمین شود(ساندل: ۱۳۸- ۱۴۵).
کانون راه حل مبتنی بر تساوی این است که مسئله توزیع درآمد، تعیین موقعیت نسبی میان افراد جامعه است، چرا که هر جامعه متشکل از افراد است (ماسگریو،۱۳۷۲: ۱۲۵). این معیار مبتنی بر این فرض است که برابری رفاه به صورت ذاتی پسندیده است، حال اگر مطابق نظر انسان گرایانه مارکس به تساوی ارزش انسان ها نگاه شود، از آنجا که ارزش انسانی اشخاص مساوی است، هدف باید تساوی موقعیت درآمدی، و برقراری موقعیت برابر اجتماعی برای افراد جامعه باشد. مارکس تاریخ را میدان مبارزه همیشگی در مسیر تامین عدالت و برابری می دانست(Hess, P. 9) که حصول آن را در جامعه ای میسر می داند که هیچ مالکیتی در آن نباشد. در جامعه بی طبقه کمونیستی که جامعه عادلانه مارکس را تشکیل می دهد و سرانجام تاریخ به آن منتهی می شود، بر این اساس درآمدها توزیع می شود که: «از هر کس به اندازه توانایی اش و به هر کس به اندازه نیازش»(ردهد، ص۲۷۰). قضاوت جامعه در مورد رفاه بستگی به توزیع مساوی رفاه بین افراد و گروه های اجتماعی دارد، به گونه ای که اگر رفاه یک گروه به تنهایی تغییر نماید، رفاه اجتماعی ثابت خواهد بود. توزیع مساوی امکانات و رفاه، و افزایش یا کاهش سطح مساوی رفاه اهمیت دارد، و هر چه سطح کمینه(حداقل) رفاهی که همه افراد جامعه از آن برخوردارند بالاتر باشد، میزان رفاه اجتماعی بیشتر خواهد بود. در حالت تساوی گرایی تابع رفاه اجتماعی به این صورت خواهد بود:(W=min(U1,U2,…Un.
مرﺩ ﻓﻘﯿﺮﻯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮐﺮﻩ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ، ﺁﻥ ﺯﻥ ﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﯾﻰ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺮﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ ﺍﺯ ﺑﻘﺎﻟﻰ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎﺝ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﯾﺪ . ﺭﻭﺯﻯ ﻣﺮﺩ ﺑﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺷﮏ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺯﻥ ﮐﻨﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺯﻥ ﮐﺮﺩ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺮ ﮐﺮﻩ ۹۰۰ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﮔﻔﺖ: ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺮﻩ ﻧﻤﻰ ﺧﺮﻡ، ﺗﻮ ﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺧﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻭﺯﻥ ﺁﻥ ۹۰۰ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ . ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ ﺗﺮﺍﺯﻭﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﺁﻥ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺯﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﯾﻢ. ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ: ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ !
منبع:راد اس ام اس .کام
بخش خصوصی در پروژه های خود ملاحظه ای ندارد که چه کسی منافع را دریافت می نماید، و چه کسی متحمل هزینه های پروژه می شود، برخی اقتصاددانان عقیده دارند که در بخش عمومی نیز همین دیدگاه باید لحاظ شود، و اگر ارزش فعلی یک پروژه مثبت باشد در هر صورت باید آنرا اجرا کرد، زیرا مادام که ارزش فعلی مثبت است، منتفع شونده می تواند ضرر زیان دیده را جبران نماید، و همچنان از یک مطلوبیت اضافی بهره مند باشد، ضمن اینکه سودهای بالقوه در رفاه اجتماعی حاصل می شود، و تحمیل برخی هزینه ها بر افرادی از جامعه مجاز است، مشروط به اینکه منافع بیشتری نصیب افراد دیگری شود. به این عقیده معیار هیکس-کالدور گویند.
نقد مهم این نظر این است که هدف دولت بیشینه کردن رفاه اجتماعی است (و نه سود)، باید آثار اجتماعی پروژه را محاسبه نمود، و این معیار پاسخگوی مشکل توزیع نیست، مگر اینکه دولت جنبه های نامطلوب توزیعی بین سودبرندگان و زیان دیدگان را با پرداخت های انتقالی مناسب تصحیح نماید(روزن،1378: 339). از این رو تحقّق این معیار نمی تواند با ایجاد عدالت توزیعی مناسب در جامعه همراه باشد.
بنتام و طرفدارانش معتقد بودند که برداشتن محدودیت های قانونی و تامین تجارت آزاد در درازمدت مطلوبیت بیشتری برای جامعه به همراه دارد، و جهت تامین بیشترین مطلوبیت در جامعه، حکومت باید بجای دخالت در آزادی افراد موانع افزایش مطلوبیت بیشترین اعضای جامعه را برطرف نماید(کاپلستون:30). نتایج دیگری نیز از معیار مطلوبیت گرایی حاصل می شود اما با وجود این بر این مکتب این نقد اساسی وارد است که برایش اهمیتی ندارد که مجموعه مطلوبیت ها را چگونه بین افراد توزیع نماید، و ممکن است سود یک عده معدود توسط زیان های افراد زیادی جبران شود، همان طور که رالز هم اشاره دارد نمی توان آزادی های اساسی انسان ها را جهت کسب مزایا و مطلوبیت های بیشتر اجتماعی نقض نمود.(رالز،1971: 24) رالز جمع ترکیبی مطلوبیت را از این جهت رد می کند که نمی تواند یک پایه مستحکم برای آزادی و دموکراسی فراهم آورد(راغفر،1383: 106) چرا که هر عضو جامعه از حقوق طبیعی تخلف ناپذیری بهره مند است که حتی رفاه دیگران نیز نمی تواند مانع از اعمال این حقوق شود.
اما این معیار از جهات زیادی با الگوی اسلامی تطابق ندارد، چرا که در اسلام آنچه باید حاکم باشد اصل بیشینه کردن کسب رضایت خداوند است، این اصل با فرض اشباع ناپذیری که از فروض نظریه مطلوبیت است مطابقت کامل ندارد، به این معنا که مصارفی که با اسراف همراه باشد برای یک مسلمان مطلوبیت ندارند، به عبارت دیگر هر مسلمان مقدار بیشتر از هر کالا را به کمتر از آن ترجیح می دهد به شرطی که موجب اسراف نشود(صدر،1374: 202). همچنین نتایج وخیم توزیعی این معیار نیز با آموزه های عدالت طلبانه اسلامی تطبیق نمی نماید.
ریشه مطلوبیت گرایی به فیلسوف انگلیسی، جرمی بنتام (Jeremy Bentham 1748-1832)باز می گردد، که در نظر او ملاک توزیع عادلانه درآمد آن است که منجر به بیشینه شدن رفاه کل جامعه شود. هر چند در واقع مبتکر اصلی اصالت فایده بنتام نبوده است، به عنوان مثال هیوم گفته بود: «فایده عام منشا عدالت است» و یا این که جوزف پریستیلی (Joseph priestley, 1804) گفته بود: معیاری که امور یک حکومت را باید بر اساس آن سنجش کرد خوشی بیشتر اعضای تابع آن حکومت است (کاپلستون:19) اما بنتام آن را به صورت جامع شرح داد، و بر مبانی اخلاقی منطبق نمود.
بنتام معتقد است که هر انسان به صورت طبیعی طالب لذت و گریزان از درد و رنج است، و هر کوششی از سوی انسان برای رهایی از سلطه لذت و رنج سبب تحکیم حاکمیت آن دو می شود، طوری که حتی زنجیره علت ها و معلول ها نیز به پایه تخت آنها بسته است(کاپلستون:19-باقری،1377: 88). در نظرگاه او اعمال شایسته اعمالی هستند که با انجام آنها مجموع و سرجمع لذت ها افزایش یابد، و اعمال ناشایست اعمالی هستند که سرجمع لذت ها راکاهش دهند، به عنوان مثال یک لذت نقد ممکن است آلام زیادی را به دنبال داشته باشد، پس در واقع آن لذت گذرا عمل شایسته ای نیست. این نکته به اصل بیشینه خوشی یا مطلوبیت منتهی می شود، که مطابق آن باید در مورد فرد، بیشینه سازی مطلوبیت فردی ملاحظه شود، همچنان که در مورد جامعه برای تحقق عدالت اجتماعی باید مطلوبیت بیشترین افراد جامعه بیشینه شود(کاپلستون: 28). در مکتب مطلوبیت گرایی فرض این است که تابع رفاه اجتماعی برابر مجموع مطلوبیت های افراد جامعه می باشد: W=U1+U2+…+ Un
شعر عدالت: عدالت همان مفهومی است که اولین «مدینه» در فلسفه برپایهی آن بنا شد. جمهور افلاتون با بحثی دربارهی عدالت آغاز میشود و این بحث تا برساختهشدن تام و تمام مدینه و برقراری قانون در آن ادامه مییابد. در واقع عدالت مفهوم برسازندهی نظم اجتماعی و قانون و هنجار در مدینه است و تمام قوانینی که در مدینه حاکم میشود، باید به وسیلهی فیلسوفشاه که به واسطهی دستیابی به ایدهها، توانایی برقراری عدالت را دارد، مقرر و تعیین شود.
عدالت، به منزلهی مفهوم برسازندهی مدینه، پس از ارائهی تمام تمهیدات لازم برای برقراری نظم، در آخرین دقیقهی خود، شعرا و هنرمندان را از مدینه بیرون میراند. افلاتون در واپسین کتاب جمهور، بحثی را در مورد هنرمند و خطر آن برای نظام اجتماعی به راه میاندازد. او هنرمند را به منزلهی کسی که میتواند تمام دنیا را از نو خلق کند، معرفی میکند: «او نهتنها همهی اسباب و مصنوعات را میسازد، بلکه هرگیاه و هرجانور، و حتی خود را هم میتواند بسازد. از این گذشته میتواند زمین و آسمان و خدایان و همهی چیزهایی را که در آسمان و زیر زمین هست بسازد و بهوجود آورد» (افلاتون 1380، 1168). سپس در یک بحث طولانی تلاش میکند نشان دهد دنیایی که هنرمند میآفریند دنیایی «خوب» و «واقعی» نیست. استدلالهای سقرات برعلیه دنیای آفریدهی هنرمند مبتنی بر عمل تقلید یا ناآگاهی و نادانی هنرمند است. دنیای آفریدهی هنرمند، تقلیدی از دنیای واقع است. تقلیدی که به دلیل ناآگاهی و نادانی هنرمند، شبح و فریبی بیش نیست. هنرمند ادعا میکند که میتواند دنیایی نو بیافریند، اما از آنجا که او دربارهی کارکرد و تعریف همهچیز آگاهی ندارد، جهان او جهانی شبحوار و خالی از ذات واقعی اشیا و رویدادها میشود و به همین جهت قابل اعتنا نیست. این مسئله بهظاهر سویهی اصلی ماجراست اما با پیشرفتن در خط استدلالهای سقرات، به تدریج درمییابیم که استدلال اصلی بر ضد هنر، نه بر ناکارآمدی و دروغینبودن جهان هنرمند، که بر لزوم پاسداری از یک وجه از نفس انسان مبتنی است؛ وجهی که فعالیت بر ضد آن باعث میشود ثبات نفس و به تبع آن اخلاق و قانون به خطر بیفتند. عمل بر ضد این وجه از نفس که همیشه ثابت و پایدار است، بهوسیلهی قسمت دیگری از نفس صورت میگیرد که کارکرد آن مبتنی بر لذت و درد است. سقرات استدلال میکند که به این دلیل که جزء ناشکیبا و ناآرام، عمومی و همگانی است، تقلید و محاکاتش سادهتر از جزئی است که آرام و خردمند و تنها متعلق به عدهای خاص است. «این جزء ناشکیبا و بیخرد را بهآسانی و بهانوع گوناگون میتوان تقلید کرد، در حالی که تقلید جزء خردمند و آرام، که تقریباً همواره به یک حال میماند، آسان نیست. اگر هم آن را از راه تقلید مجسم سازند تودهی مردم که در تماشاخانهها گرد میآیند از درک آن ناتوانند، زیرا این تقلید نمودار حالت روحی خاصی است که تودهی مردم با آن بیگانهاند» (همان، 1180). مسئله بر سر این است که هنرمند و به خصوص شاعر، جزء پست و ناشکیبا را مورد تقلید قرار میدهد و مخاطب را با عملکرد این وجه مواجه میکند و نفس او را وامیدارد که بر حسب همین وجه عمل کند. در نتیجه باعث بههمخوردن تعادل در جزء آرام و شکیبا میشود. «شاعر مقلد، جزء آرام و خردمند روح را مخاطب نمیسازد و درصدد جلب تحسین آن برنمیآید. بلکه چون مقصودش جلب توجه تودهی مردم است، همواره گفتار و کردار مردمان تندخو و ناشکیبا را مجسم میکند» (همان). اما قانون و نظم چیزهایی هستند که باید همواره در ثبات و آرامش بمانند و به همین دلیل به جزء شکیبای نفس برای بقا نیاز دارند.
اگر قرار است قانون ثابت بماند و توسط انسانها مورد احترام و اجرا قرار گیرد، باید قسمتی از نفس آنها به عنوان محل و مأمنی برای رشد و دوام قانون، ثابت و یکسان بماند. هر چیزی که ثبات این قسمت را برهم زند برای قانون خطرناک و مضر است. اگر شعر را «به کشور خود راه دهی عنان اختیار جامعه به دست لذت و درد خواهد افتاد و قانون و خرد، که در همهی زمانها و مکانها بهترین فرمانروایانند، از جامعهی تو رخت برخواهند بست» (همان، 1183). «از اینرو اگر بخواهیم در جامعهی ما نظم و قانون حکمفرما باشد به شاعر مقلد اجازهی ورود به کشور نخواهیم داد زیرا او میلها و آرزوهای پست را بیدار و فربه میکند در حالی که خرد و اندیشه را ناتوان میسازد و میکشد و از این نظر درست چون کسی است که زمام امور کشور را به ستمگران و فرومایگان بسپارد و نیکان و شریفان را از میان بردارد. چنین شاعری در روح هریک از افراد جامعه نظامی نادرست برقرار میکند و با ارائهی اشباح و تصاویر دور از حقیقت جزء بیخرد روح را خشنود میسازد، و این همان جزء است که میان مفهوم کوچک و بزرگ فرقی نمیگذارد، بلکه چیزی واحد را گاه بزرگ میشمارد و گاه کوچک، و در نتیجه همواره از حقیقت دور میماند» (همان، 1381). پس باید پذیرفت که نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت تنها از طریق حذف و بیرونگذاشتن هنر و هنرمندان است که میتواند شکل بگیرد و به بقای خود ادامه دهد.
اما مگر «عدالت»، خود، چیزی غیر از یک استعاره، غیر از یک شعر است؟ عدالت، مانند تمام مفاهیم دیگر، حاصل فعالیت شعری و استعاری ادراک انسان است. شکلی از روابط انسانی در میان بینهایت شکل دیگر. «شعر عدالت»، تنها با سرکوب مابقی انواع شعر و فراموشی فعالیت هنری ادراک میتواند بهعنوان حقیقتی ضروری و جاودان، معرفی و برقرار شود. وجود هنرمند در مدینه، مدام این مسئله را گوشزد میکند که عدالت، نه تنها شعر و استعارهای مانند دیگر استعارههاست، بلکه کل جهان و تمام امور ادراکپذیر، حاصل فعالیت استعاری ادراک و آفریدهی انسان است. هنرمند برای نظام اجتماعی ثابت و قانونمند، موجودی خطرناک و برهمزنندهی نظم محسوب میشود. دنیاهایی که هنرمندان میآفرینند، ثبات و نظم دنیای موجودی را که ما، تحت تاثیر تربیت اجتماعی و قوانین مدنی، واقعی و حقیقی میدانیم، متزلزل میکنند و با این کار حقانیت قوانین را از بین میبرند. کارکرد خرد و نفسی که افلاتون در نظر دارد، پایبندی به وضع و نظم موجود و عمل بر طبق قوانین آن است، حال آنکه کارکرد خرد هنرمند، آفرینش دوبارهی جهان ادراکپذیر و ارزشها و قوانین جدید است. «واژگونساختن افلاتونگرایی» -نامی که نیچه به کل پروژهی فلسفی خود میدهد- میتواند به این معنا باشد: استیفای حق هنرمند در نظام اجتماعی و حتی بالاتر از آن، بهادادن و پرداختن به فعالیت هنری و استعاری ادراک انسان برای آفرینش دنیا و متعاقب آن ارزشهای جدید.
هنر، با کارکرد دو سویهی خود در مقابل نظام اجتماعی، راهی بسیار مهم برای تغییر و برونرفت از وضع موجود جهان است. هنر، از طرفی، بهوسیلهی جهانی که میسازد و بهصورت استعاره ارائه میدهد، ضرورت و جاودانگی وضع موجود را متزلزل میکند. هر نظام اجتماعیای که مخالف تغییر است و خود را بهمثابهی ضرورتی انکارناپذیر عرضه میکند، با هنر و فعالیت هنری متزلزل میشود. هنر، فراموشی نخستین را از بین میبرد و باعث یادآوری این مسئله میشود که این نظم به ظاهر تغییرناپذیر و ضروری، استعارهای است که هیچ بنیان و اساسی ندارد و تنها در نتیجهی اجماع، ضروری و حتمی پنداشته شده است.
از سوی دیگر، هنر کارکردی ایجابی نیز دارد. هنر یادآوری میکند که ارزشها آفریده میشوند. اگر هیچچیز ضروری و حتمی نیست، ارزشی ازلی و ابدی هم وجود ندارد. ارزشها استعارههایی هستند که استعاره بودنشان فراموش شده و بهمنزلهی حقیقت جلوهگر میشوند. اما هنر به انسانها میآموزد که ادراک، آفرینش و خلق است. ارزشها را میتوان دوباره آفرید و بالاتر از آن میتوان همیشه به یاد داشت که هیچ چیز دارای ارزشی ضروری و حتمی و ابدی نیست.
علی خدادادی / دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفهی غرب دانشگاه علامه طباطبایی