عدالت اجتماعى زمانى تحقق عینى و کامل مىیابد که وسیله آن یعنى حکومت عدل تشکیل شود. در اندیشه دینى، حکومت وسیله بر پاداشتن عدالت است. حکومت به خودی خود هیچ ارزش و اعتبار ندارد. از لنگه کفش پاره بى ارزشى نیز بى ارزشتر است، مگر آنکه به وسیله آن حقى اقامه شود یا باطلى دفع گردد. عبدالله بن عباس گوید در منطقه ذى قار نزد امیرمؤمنان (ع) رفتم و او کفش خود را پینه مىزد. پرسید: «بهاى این کفش چند است؟» گفتم: «بهایى ندارد» فرمود: «والله لهى احب الى من إمرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا.» (نهج البلاغه، خطبه 33) (به خدا سوگند که این کفش از حکومت شما نزد من محبوبتر است مگر آنکه به وسیله آن حقى را بر پا سازم یا باطلى را براندازم).
دنیا و حکومت در نظر حضرت از آب بینى بز نیز بى ارزشتر است و آن را پشیزى به حساب نمىآورند، مگر براى بر پایى عدالت: «أما و الذى فلق الحبة و بر أالنسمة لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا یقار روا على کظة ظالم ولا سغب مظلوم لالقیت حبلها على غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها. و لا لفیتم دنیا کم هذه أزهد عندى من عفطة عنز.» (نهج البلاغه، خطبه 3) آگاه باشید! به خدا قسم، خدایى که ذات را شکافت و انسان را آفرید، اگر نه این بود که جمعیت فراوانی گرداگردم را گرفته، به یاریم قیام کردهاند و از این جهت حجت تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤولیتى که خداوند از علما و دانشمندان گرفته که در برابر شکمخوارى ستمگران و گرسنگى ستمدیدگان تاب نیارند و سکوت نکنند؛ من مهار شتر خلافت را رها مىساختم و از آن صرف نظر مىکردم و پایانش را چون آغازش مىانگاشتم و چون گذشته خود را به کنارى مىداشتم تا خوب مىفهمیدید که دنیاى شما در نظر من بى ارزشتر از آبى است که از بینى گوسفندى بیرون آید.
حکومت در نظر پیشوایان عادل و عالمان عامل چنین است. نقشى آلى و ابزارى دارد، نه نقشى عالى و غایى. وسیلهاى بیش نیست، آن هم براى عدالت و در خدمت آن ،که اگر چنین بود، با ارزشترین ابزار است، و اگر چنین نبود، بى ارزشترین است. تلاش و مبارزه اهل حق در تشکیل حکومت براى کسب قدرت و رسیدن به امکانات دنیایى نیست، آنها حکومت را براى آن مىخواهند که دست چپاولگران به جان و مال و آبروی انسانها را قطع کنند و با اصلاح امور و ایجاد امنیت، راه رفتن به سوى کمال مطلق را هموار نمایند. «اللهم انک تعلم انه لم یکن الذى کان منا منافسة فى سلطان ولا التماس شىء من فضول الحطام، ولکن لنرد المعالم من دینک، و نظهر الاصلاح فى بلادک. فیأمن المظلومون من عبادک، و تقام المعطلة من حدودک.» (نهج البلاغه، کلام 131) پروردگارا تو مىدانى آنچه ما انجام دادیم نه براى این بود که ملک و سلطنتى به دست آوریم، و نه براى اینکه از متاع پست دنیا چیزى تهیه کنیم. بلکه به خاطر این بود که نشانههاى از بین رفته دینت را بازگردانیم، و صلح و مسالمت را در شهرهایت آشکار سازیم، تا بندگان ستمدیدات در ایمنى قرار گیرند و قوانینی که به دست فراموشى سپرده شده بار دیگر عملى گردد.
www.porsojoo.com و محمدرضا آرمان مهر
اوج فقر و محرومیت تا از نزدیک لمس نشود، قابل درک نیست. باید به طور عینی به میان محرومان جامعه رفت تا از نزدیک صدای فقر و استخوان های له شده فقرا را شنید. لینک زیر سرنوشت 25 ساله یک خانواده را به تصویر می کشد. در جامعه ما 25 سال خانواده ای در این شرایط بوده است و کسی سراغی از او نگرفته است. راستی چه باید کرد؟ ما همه مسوولیم. برای مشاهده یا دانلود بر روی این لینک کلیک کنید: فیلم فقر
عدالت اقتصادی بر حسب کاربرد آن در متون اسلامی چهار معنای تساوی، دادن حق هرصاحب حق به آن، عدم تفاوت فاحش درآمدی، و اعتدال را شامل می شود. البته همان طور که شهید مطهری اشاره دارد همه معانی عدالت اقتصادی بلکه عدالت به صورت مطلق را می توان به مفهوم "اعطا کل ذی حق حقه" گرفت(مطهری، مجموعه آثار، ج 1، ص 78-81) یا می توان مطابق نظر افلاطون به مفهوم توازن و تناسب دانست(مطهری، مجموعه آثار، ج 22، ص477 ).
از دیگر متفکران اقتصادی، شهید صدر است که برای اثبات معیار توازن در عدالت اقتصادی از نظر اسلام، دو دلیل می آورد:
(الف) او با تمسک به تعلیل آیه شریفه "فیء" :"کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم"(حشر :7) هدف از تعیین " فیء " را دست به دست نشدن ثروت جامعه در میان ثروتمندان می داند. بر این اساس دولت وظیفه دارد با استفاده از ابزارهای مناسب از بروز وضعیت نامتوازن توزیع ثروت در طبقات مختلف جامعه پیشگیری کند(سید محمد باقر صدر،اقتصادنا،ص681). در این تعریف عدالت به معنای توازن اقتصادی است که مستلزم عدم گردش ثروت بین ثروتمندان است.
(ب) نظر شهید صدر بر پایه روش کشف اصول (زیربنا) از راه بررسی احکام و قوانین(رو بنا)است. بر این اساس وی بر این باور است که از طبیعت احکام شرعی(مانند ممنوعیت کنز و ربا، مقررات مربوط به ارث، اعطای حق قانون گذاری به دولت و مخالفت با بهره برداری از ثروت های خام و طبیعی به شیوه نظام سرمایه داری) می توان به خوبی این قاعده کلی را استخراج کرد که در نظام اقتصادی اسلامی توازن اجتماعی ضرورت دارد(سید محمد باقر صدر،اقتصادنا،ص 682).
لازم به ذکر است که این برداشت از عدالت که بر معیار توازن تاکید دارد، دارای طرفداران زیادی در طول تاریخ بوده است، طوری که فیلسوفانی مثل افلاطون هم پیرو این نظریه بوده اند.
سمیرا معنوی پوده، محمدرضا آرمان مهر
می خواهم بگویم ......
یکی از دانشجویان گرامی برای طی کردن دوره کارآموزی در بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان معرفی شد. بعد از اتمام دوره کارآموزی از وی خواستم مواردی را که احساس می کند ممکن است بی عدالتی در سازمان باشد بنگارد تا در وبلاگ منتشر شود. این مواردی است که ایشان برشمرده است. یادآوری می شود که هدف از این کار کمک به رفع بی عدالتی های اجتماعی و نقد سازمان مورد نظر برای اصلاح اشکالات احتمالی به صورت مصداقی است. اگر موردی به اشتباه بیان شده است یا واحد مربوطه توضیحی دارد، تقاضا داریم یاداوری کنند تا حذف یا توضیح داده شود.
بی عدالتی اجتماعی باعث ایجاد ناهنجارهایی در جامعه می گردد که زوال و نابودی عده ای را به همراه دارد. یکی از ریشه های بی عدالتی تبعیض قائل شدن میان افراد مختلف جامعه می باشد. کمتر سازمانی را می توان یافت که کارکنان یا کارمندان از بی عدالتی های موجود در آن سخن نگویند، همه به گونه ای طعم آن را چشیده اند. در سازمانی مانند بنیاد شهید از دید کارکنان و حتی اعضای وابسته به این سازمان بی عدالتی هایی وجود دارد که می توان به برخی از آن ها اشاره نمود:
1- برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان سازمان: برای این دوره ها تعدادی از کارکنان توسط بنیاد انتخاب شده و برای آموزش اعزام می شوند، اما دیگر کارکنان که نیاز آنها به آموزش بیشتر می باشد(به دلیل استفاده از وسایلی با تکنولوژی پیشرفته) از رفتن به این دوره های آموزشی باز می مانند و مجبور می شوند به صورت خودآموز آنها را فرا گیرند. در این مورد پیشنهاد می شود که معیارهای کمی و کیفی روشنی به عنوان شاخص تعیین شود تا اعضا احساس بی عدالتی نکنند، چرا که احساس بی عدالتی نیز عدم تلاش سایر کارکنان را فراهم می نماید.
2- در مراسم هایی که به مناسبت های مختلف در خارج از سازمان برگزار می شود، از بیشتر کارمندان سازمان خواسته می شود که حضور داشته باشند. در این حالت، دو یا سه نفر از کارمندان برای پاسخگویی مراجعین در اداره می مانند، البته نه به خواست خود، بلکه بنا بر نظر رئیس اداره. جالب این که برای کسانی که در مراسم حضور داشتند اضافه حقوق در نظر گرفته می شود، اما برای افراد حاضر در سازمان نه تنها اضافه حقوق درنظر گرفته نمی شود، بلکه گفته می شود شما ساعات اداری خود را طبق وظیفه ای که دارید در اداره گذرانده اید. پیشنهاد به مسوولان مربوطه این است که برای گزینش این افراد معیاری تعیین شود، ضمن این که پرداخت اضافه حقوق در این حالت معنایی ندارد، مگر این که در ساعات خارج از ساعات اداری کاری انجام شود.
3- عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع امکانات و تسهیلات موجود: این امر سبب می شود که امکانات و تسهیلات ابتدا توسط کارکنان وابسته و نزدیک سازمان مورد استفاده قرار گیرد و از دسترس همه کارکنان دور باشد. از این نظر اطلاع رسانی دقیق، شائبه سوء استفاده را از بین خواهد برد.
4- ملاحظه شده است که در مواردی کسانی که دوره های کوتاهی را در جبهه بوده اند با آمدن به بنیاد و ایجاد سر و صدا و داشتن توقعات زیاد، به امکانات و تسهیلاتی که حقشان نیست، می رسند؛ اما کسانی که با اخلاص و به خاطر خدا به جبهه اعزام شدند با سکوت خود هیچ گاه درخواستی ندارند، و از امکانات و تسهیلاتی که حقشان می باشد می گذرند.
5- در مواردی ملاحظه شده است که در پرداخت بدهکاری ها به اعضای وابسته یا بازنشستگان، با تاخیر زیادی در پرداخت، ارزش زمانی پول بسیار کاهش می یابد.
با وجود این کاستی ها، نمی توان خدمات فراوان این عزیزان را نادیده گرفت. چرا که نواقص در ارگان های مختلف وجود دارد و هدف ما کاهش و رفع این نواقص است.
فاطمه مجیدزاده، محمدرضا آرمان مهر
در شاخص سازی نیاز است قلمروهای مختلف عدالت اقتصادی به صورت مستقل مورد بحث قرار گیرند تا بتوان برای هر کدام شاخص تعیین کرد. عدالت اقتصادی در عرصه های توزیع، تولید و مصرف کالاها و خدمات ظهور پیدا می کند. در حیطه توزیع، عدالت اقتصادی شامل توزیع پیش و پس از تولید و توزیع مجدد می شود. در عرصه توزیع مجدد، قلمرو عدالت شامل توزیع درآمد، نیاز نیازمندان و نفقه های واجب است. قلمرو عدالت اقتصادی بیشتر در توزیع است ولی بر اساس تعریف عدالت بر مبنای "وضع الشیء فی موضعه"(قرارگیری هر چیز در جای خودش)می توان رفتارهای اقتصادی(تولید و مصرف با نگرش خرد و کلان) را نیز متصف به عدالت یا بی عدالتی کرد. بر اساس آموزه های اسلامی، معیار عدالت در به کارگیری عوامل در تولید و مصرف، رعایت حد اعتدال است. بر این اساس، شاخص عدالت بهره وری مناسب و عدم اسراف دربهره گیری از عوامل در تولید و مصرف است(مجله معرفت اقتصادی، بهار و تابستان1390). البته شاخص «وضع الشی فی موضعه» درباره توزیع نیز مطرح می شود و می توان از آن یک تعریف جامع برای عدالت اقتصادی استخراج نمود. آنچه مهم است این است که عدالت اقتصادی در اسلام قابل سرایت به همه حوزه های توزیع، تولید و مصرف است. عدالت اقتصادی روح و هنجار هر کالبد اقتصادی است که بدون آن بقای یک مدل یا سیستم اقتصادی در درازمدت امکان ندارد. چنان که بقای یک جامعه نیز بدون استقرار عدالت ممکن نیست. مولوی می گوید :
عدل چبود ؟ وضع اندر موضعش/ ظلم چبود ؟ وضع در ناموضعش
عدل چبود ؟ آب ده اشجار را/ ظلم چبود ؟ آب دادن خار را
موضع رخ ، شه نهی ، ویرانی است/ موضع شه، پیل هم نادانی است
سمیرا معنوی و محمدرضا آرمان مهر
شعر زیر از جمله اشعار زیبای ملکالشعرای بهار است. در این شاهکار ادبی سه بیت فوق العاده درباره عدالت آمده است که انسان را به وجد می آورد.
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید/ قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید
فصل گل می گذرد هم نفسان بهر خدا/ بنشینید به باغی و مرا یاد کنید
عندلیبان گل سوری به چمن کرد ورود/ بهر شاباش قدومش همه فریاد کنید
یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان/ چو تماشای گل و لاله و شمشاد کنید
هر که دارد ز شما مرغ اسیری به قفس/ برده در باغ و به یاد منش آزاد کنید
آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک/ فکر ویران شدن خانه صیاد کنید
شمع اگر کشته شد از یاد مدارید عجب/ یاد پروانه هستی شده بر باد کنید
بیستون بر سر راه است مبادا از شیرین/ خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید
جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه/ ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید
گر شد از جور شما خانه موری ویران/ خانه خویش محال است که آباد کنید
کنج ویرانه زندان شد اگر سهم بهار/ شکر آزادی و آن گنج خدا داد کنید
همان طور که ملاحظه می شود در کنار توجه به گوهر گرانبهای آزادی، بهار به عدل و داد نیز توجه دارد:
1. آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک/ فکر ویران شدن خانه صیاد کنید
در این بیت به همه هشدار می دهد که تنها به فکر خویش نباشند، بلکه به فکر از بین بردن ظلم اجتماعی و در واقع زدن تیشه به ریشه ستم باشند.
2. جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه/ ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید
نکته زیبای این بیت این است که جور و ستم را کوتاه کننده و برباد دهنده عمر می شمارد، و از مهتران جامعه می خواهد دادگری پیشه دارند.
3. گر شد از جور شما خانه موری ویران/ خانه خویش محال است که آباد کنید
و در این بیت طلایی، ملک الشعرا رعایت عدالت را به عنوان یک خط قرمز بزرگ بر می شمارد که در کلیه مراحل زندگی باید رعایت شود. آری با لگدمال کردن حقوق دیگران، نمی توان دیاری آباد داشت.
از جمله متفکران گرانقدر معاصر که نظراتی درباره عدالت دارد، شهید مطهری است. او معتقد است که: «اصل عدل در فرهنگ اسلامی تقسیم میشود به عدل الهی و عدل انسانی. عدل الهی تقسیم میشود به عدل تکوینی و عدل تشریعی. عدل انسانی نیز خود تقسیم میشود به عدل فردی و عدل اجتماعی.» به نظر ایشان اصل عدالت مورد نظر در مکتب تشیع همان عدل الهی است و عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی و عدل الهی و ایمان نیز پایه و زیربنای عدالت فردی است.
در یک تقسیم دیگر به منظور ارائه تعاریف کاربردیتر و عملیتر به چهار معنی یا چهار مورد استعمال درباره عدالت اشاره می نماید:
الف ـ موزون بودن: یعنی رعایت تناسب یا توازن میان اجزای یک مجموعه. به عبارت دیگر حسن تناسب و ترکیب اجزاء یا اعضای یک مجموعه را نشان دهنده رعایت عدالت در ساخت و ترکیب آن دانسته است. به اعتقاد ایشان اگر مجموعهای را در نظر بگیریم که در آن اجزای مختلفی به کار رفته و هدف خاصی از آن منظور باشد، شرایط معینی از نظر مقدار لازم هر جزء، و چگونگی ارتباط اجزاء با یکدیگر لازم است تا آن مجموعه بتواند آثار مطلوب خود را داشته باشد؛ مثلاً اگر اجتماع بخواهد باقی و برقرار بماند باید متعادل باشد؛ یعنی هرچیزی در آن به قدر لازم (و نه به قدر مساوی) وجود داشته باشد.
ب ـ تساوی و نفی هرگونه تبعیض: یعنی رعایت مساوات بین افراد هنگامی که استعداد و استحقاق های مساوی دارند. عدالت در قضاوت از این نمونه است ؛ مثلاً هنگامی که گفته میشود فلان قاضی عادل است، منظور این نیست که با همه چیز و همه کس با یک چشم نظر میکند، بلکه عدم تبعیض بین کسانی است که در شرایط مساوی هستند. به این ترتیب عدالت به معنای مساوات نیست، بلکه منظور رعایت تساوی در زمینه استحقاق های متساوی است.
پ ـ رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق به صاحب حق: در قوانین بشری این نوع عدالت باید مراعات شود و افراد بشر باید آن را محترم شمارند. به اعتقاد شهید مطهری این مفهوم از عدل از یک طرف بر اساس اولویت هایی است که افراد بشر نسبت به یکدیگر و در قیاس با هم کسب میکنند، و از طرف دیگر آن را به یک خصوصیت ذاتی بشر نسبت میدهد که ناگزیر است درجریان زندگی یک سری «باید» و «نباید» بسازد و «حسن» و«قبح» انتزاع کند و عدالت رعایت همین هاست.
ت ـ رعایت استحقاقها در افاضه: وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان وجود دارد. این معنی ازعدل بیشتر مربوط به عدالت تکوینی است.
با دقت در تقسیم بندی شهید مطهری ملاحظه میشود بجز تعریف چهارم که درباره عدل الهی است، سه تعریف دیگر اشاره به تعاریف استاندارد «اعطاء کل ذی حقّ حقه» و «یضع الامور مواضعها» دارند و نسبت به تعیین موارد حق و ذی حق و این که موضع افراد کدام است ساکت میباشند. برای دستیابی به تصوری از عدالت اجتماعی در مکتب اسلام، باید علاوه بر بحث لغوی زمینههای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی مبتنی بر آن را مورد بحث قرارداد(مطهری، مرتضی، عدل الهی،تهران،انتشارات صدرا،1357،ص 36).
صمد وزیری، محمدرضا آرمان مهر
عدالت با تفاسیر و ابعاد گوناگون، همواره از آرمانهای بشری بوده و جایی در میان شعارهای سیاسی داشته است. به تازگی یک برنامه جهانی با نام پروژه جهانی عدالتWorld Justice Project) ) با اندازهگیری معیارهای خاص خود ـ که البته انگارهها و اطلاعات غربی بر آن حاکم است ـ 99 کشور را ردهبندی کرده است.
ده کشوری که بهترین نمرات را در این رده بندی کسب کرده اند عبارتند از: دانمارک، نروژ، سوئد، فنلاند، هلند، زلاندنو، اتریش، استرالیا، آلمان و سنگاپور. و ده کشوری که رتبه های 99 تا 90 را به دست آورده اند عبارتند از: ونزوئلا، افغانستان، زیمبابوه، پاکستان، کامرون، بولیوی، نیجریه، بنگلادش، کامبوج و اوگاندا.
ایران با توجه به شاخصهای مورد نظر در رتبه 82 این ردهبندی قرار گرفته که نتایج به دست آمده با توجه به شاخصهای قانونمندی قدرت دولت، فقدان فساد، شفافیت دولت، حقوق اساسی، نظم و امنیت، اعمال قوانین، عدالت مدنی و کیفری می باشد. چهار شاخص کلی زیر بر بررسی شرایط 99 کشور حاکم بوده است:
1ـ دولت، مقامات و مأموران آن و همچنین افراد و نهادهای خصوصی تا چه حد در برابر قانون پاسخگو هستند؟ در کشور ما واقعا این شاخص کمرنگ است، افرادی که به کانون های قدرت نزدیکترند، کمتر در برابر قانون پاسخگویند.
2 ـ قوانین ثابت، معرفی شده، باثبات و عادلانه هستند یا خیر و آبا یکسان اعمال میشوند و از حقوق اساسی افراد و از جمله جان و مال آنها حفاظت میکنند یا خیر؟ کشور ما در داشتن قوانین عادلانه هرچند در مواردی لنگ می زند، اما به نظر می رسد مشکل اصلی این است که در بسیاری از موارد قوانین به درستی اجرا نمی شود.
3ـ فرایند تصویب، اجرا و اعمال قوانین تا چه حد در دسترس، عادلانه و کارآمد است؟ تصویب و اجرای قانون در ایران، در مواردی بدون ملاحظه تحقق عدالت در کشور است، به عنوان نمونه، طرح تحول اقتصادی بدون توجه به مشکلات اقتصادی مردم در حال اجراست.
4 ـ آیا نهادهای کارآمد، بیطرف و با نیروها و منابع کافی که نماینده واقعی جامعه باشند، مأمور پیاده کردن عدالت هستند؟ در کشور عزیزمان، به عدالت به عنوان یک هدف اصیل توجه نمی شود. با این که در آموزه های اسلامی بالاترین هدف تحقق عدالت است، اما هنوز چنین هدفی در کشور به طور جدی دنبال نمی شود.
سایت تابناک، محمدرضا آرمان مهر