آرمان عدالت

علمی- پژوهشی- اجتماعی- خبری

آرمان عدالت

علمی- پژوهشی- اجتماعی- خبری

نگاهی به قلمرو عدالت اقتصادی

پایه ای ترین موضوع اقتصاد هنجاری(Normative economics) عدالت اقتصادی است که بخش وسیعی از مباحث عدالت را به خود اختصاص داده است. امروزه ابزارها، مفاهیم و روش های به کار گرفته شده در علم اقتصاد، جایگاه خاصی در تئوری های جدید عدالت دارند. تئوری های جدید عدالت، همبستگی ضروری فلسفه و اقتصاد را نشان می دهد. نظریه‌های عدالت، محصول اتحاد ضروری اقتصاد و فلسفه هستند. آنها را می‌توان یک ذهن فلسفی در بدنی اقتصادی دانست. ذهن بدون بدن وجود حقیقی نخواهد داشت یا حداقل بی‌قدرت است همان طور که بدن بدون ذهن بی فایده خواهد بود. 
عدالت توزیعی از مهمترین بخش های عدالت اقتصادی است. موضوع اصلی آن، توزیع منابع محدود بین اقشار مختلف جامعه است. قلمرو عدالت حوزه های بسیاری را در بر دارد که شامل قضاوت ها، نگرش ها، تصمیمات خاص و... می باشد. از این رو عدالت اقتصادی یک موضوع تک بعدی نیست، بلکه برای حکم کردن به عدالت یا عدم عدالت در یک موضوع، جوانب مختلف باید در نظر گرفته شود، چرا که ممکن است از یک جنبه موضوعی عادلانه تلقی شود و از جنبه دیگر غیر عادلانه باشد. امروزه در بسیاری از زمینه‌های علم اقتصاد به منظور تقویت نظری و عملی تحلیل‌ها به طور گسترده‌ای به مباحث عدالت استناد می‌شود. به عنوان نمونه، امروزه عدالت در نظریه‌ی بازی‌ها وارد شده است. علاوه بر این مشاهده می‌شود که انصاف سبب انحراف از توجه صرف به علاقه‌ی شخصی شده است. اثر عدالت در بسیاری از حوادث دنیای واقعی مثل شکست‌های ادواری بازارها در رسیدن به نقطه‌ی سر به سر دیده شده است. عدالت در پیدا کردن راه حل مسائل دشوار اجتماعی مثل پیدا کردن جایی برای زباله‌های هسته‌ای و در مسائلی مثل تنظیم مطلوبیت اجتماعی و بیکاری نیروی کار به منظور رسیدن به دستمزد کارا نیز وارد شده است( کانو ،2003: 1188) ‌‌‌‌‌‌‌این مطالعات سبب شده که این دیدگاه در بین اقتصاددانان شکل بگیرد که عدالت برانگیزاننده‌ی رفتار بسیاری از مردم است. از این رو عدالت نه تنها جایگاه والایی دارد، بلکه قلمرو وسیعی را نیز در برگرفته است.

سایت الف، محمدرضا آرمان مهر

چالش در مصادیق(13): علل گسترش ویژه خواری در ایران

چندی پیش رئیس جمهور کشور طی نامه ای که به معاون اول خود نوشت دستور پیگیری و مجازات برای کسانی را داد که از طریق ویژه خواری و رانت صاحب قدرت و ثروت کلان شده بودند، این ماجرا از زمانی آغاز شد که ماجرای بدهی بابک زنجانی و بعد از آن چگونگی به دست آمدن ثروت وی برملا شد. اما به نظر می رسد با وجود تاکید روحانی برای مقابله با ویژه خواری هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته و این وعده دولت نیز در حد شعار باقی مانده است. اما اینکه چرا در مورد رانت خواری اقدام خاصی انجام نمی شود، دلایل مختلفی مطرح می گردد و عمده دلیل آن نزدیکی رانت خواران به بدنه قدرت است.

ویژه‌خواری حاصل ایجاد فرصت هایی است که برخی افراد با شناخت درست از حاشیه های آن بهره برداری هایی می کنند. بخشی از این حاشیه ها ناشی از خلاهای قانونی و یا اعمال نفوذهایی است که در جهت دهی به برخی از مقررات انجام می شود؛ چه در جهت بهره برداری از منابع مالی و چه در جهت به دست آوردن پست و مقام و چه سایر منافعی که از این شرایط ویژه حاصل می شود. بخشی از این بهره برداری ها نیز ناشی از نزدیکی به برخی از صاحبان قدرت است. برخی تلاش می کنند از این موقعیت نهایت بهره برداری را داشته باشند. بخشی از ویژه خواری ها نیز ناشی از ایجاد و تراکم قدرت های است که منجر به ایجاد ویژه خواری می شود که در اثر اتحادهایی است که در برابر شرایط موجود مقاومت می کنند و در مقررات و بخش های مختلف دولتی و حکومتی اعمال نفوذ می نمایند تا بتوانند فرصت سازی کنند. ایجاد فساد در بخش هایی که خلاهایی وجود دارد اجتناب ناپذیر است. گاهی حتی در برخی انتصابات، افراد به دلیل وابستگی به اشخاص، صاحب قدرت می شوند که اتفاقا به دلیل بی تجربگی و ناتوانی های این افراد زمینه ایجاد فساد و ویژه خواری برای عده ای خاص فراهم می شوند.  

باید در جهت حذف موانعی که برای برخورد با ویژه خواری ها وجود دارد و همچنین در جهت از بین بردن فرصت هایی که ویژه خواران به دنبال بهره برداری از آن هستند، تلاش کنیم. گاهی اوقات مظلوم نمایی ها و برخی دلسوزی ها به بهانه توسعه و پیشرفت کشور موانعی ایجاد می کند که برخورد را دچار اختلال می کند. لذا با شفاف کردن قانون و با تعریف کردن روابط رسمی در دولت و حکومت و همچنین تعیین وظایف هر بخش و نظارت دقیق بخش های نظارتی می توان از ایجاد فرصت برای ویژه خواران و ارتباطاتی که موجب ویژه خواری می شود، جلوگیری کرد. دولت باید در جهت ایجاد فرصت برابر برای همه مردم در مقررات و در توزیع مقام ها و پست ها تلاش کند و همچنین در توزیع منابع بر اساس شاخص های شفاف و اصولی، فضای بهره مندی از فضای موجود را برای همه افراد جامعه و به خصوص افراد شایسته که توان ایجاد ارزش افزوده در فرایند اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دارند، فراهم نماید.

سایت تابناک، اسماعیل جلیلی، محمدرضا آرمان مهر

تصویر عدالت(3): توزیع صدقات و کمک های مردمی؟

تصاویر زیر دو سوال را در ذهن تداعی می نماید: اولا، آیا کمک های مردمی و صدقات برای رفع فقر کافی است؟ ثانیا، در صورت کفایت، آیا درست توزیع می شود؟ به نظر می رسد حتی اگر پاسخ به سوال اول مثبت باشد، پاسخ به سوال دوم منفی خواهد بود. بسیار تاسف آور است که در کشور ما با وجود کمک های مردمی، مشکل توزیع این کمک ها وجود دارد. آیا کمک های مردمی به نیازمندان واقعی می رسد؟ صندوق های پر از صدقات در کنار فقرایی که از کمینه معیشت نیز محرومند چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چه باید کرد؟

جایگاه عدالت در توسعه اقتصادی

تغییرات اساسی در عرصه اقتصاد را نمی توان بی ارتباط با مقوله های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دانست که بر جوامع بشری تاثیر می گذارند. شاید توسعه را بتوان تحولی بنیادین و مستمر در روابط و قوانین و عرف و ابزار حیات برای دستیابی به آرمان های بشری دانست. توسعه اقتصادی به رشد درآمد واقعی سرانه مردم در کنار رفاه اجتماعی تعریف می شود. 
عدالت را می توان از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داد، از تساوی حقوق زن و مرد بر اساس تکالیفشان تا برابری یکسان در بهره مندی از امکانات آموزشی و فرهنگی و تساوی قومی و نژادی و آزادی های سیاسی. در قوانین ایران مقوله عدالت از زوایای گوناگونی مورد بحث قرار گرفته است تا آنجا که به دولت به عنوان نماینده حاکمیت، اجازه تصدّی گسترده در اقتصاد داده شده تا بتواند توسعه اقتصادی و اجتماعی فراگیر را در کنار عدالت فراهم آورد. عدالت اقتصادی را به هیچ عنوان نمی توان جدا از عدالت اجتماعی فرض کرد. بر این اساس است که عدالت اجتماعی در کنار عدالت اقتصادی شاید بیش از هر عنوان دیگری مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته است.  

 اما درباره ارتباط توسعه اقتصادی و عدالت، باید توجه داشت که اگر درآمد ملی افزایش یابد، ولی توزیع نامناسب آن به تجمع درآمد در دست عده ای خاص منجر شود، رفاه اجتماعی دچار مخاطره خواهدشد، و نوعی بی انگیزگی مشارکت در فعالیت های اقتصادی را برای مردم در پی خواهد داشت. توسعه اقتصادی بدون عدالت اگر نگوییم امکان پذیر نیست، تداوم نخواهد داشت و حتی پیشرفت از یک سو و پسرفت از جنبه دیگر را در برخواهد داشت. توسعه اقتصادی در حقیقت یعنی رشد بعلاوه عدالت. 

در طراحی و اجرای نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اگر همه چیز در جای خود قرار گیرد، حاصل آن نظامی پایدار خواهد بود. در غیر این صورت با عدم تعادل و توازن در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهیم شد که ناخودآگاه بیشتر از عدالت فاصله خواهند گرفت. بنابراین می توان گفت که عدالت شرط وجود و پایداری کلیه نظام های بشری است. وظیفه دولت علاوه بر این که برابر ساختن درآمدهای اقشار جامعه است، فراهم ساختن فرصت های برابر شغلی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بدون هرگونه تبعیض برای همه افراد اجتماع است، زیرا اصل بر این است که تمام افراد جامعه استحقاق برخورداری از فرصت های برابر در زمینه های گوناگون را دارند. مهمترین ارزش های پذیرفته شده در تمام جوامع احترام به حقوق و کرامت انسان هاست که مستلزم تدبیر دوسویه از جانب مردم و هیات حاکمه است و مساله عدالت جزیی از ایجاد یک جامعه پویاست که در آن حفظ و رعایت حقوق فردی، اجتماعی و آزادی های سیاسی جنبه کانونی دارد و تلاش برای ایجاد برابری در رسیدن به فرصت ها ابزار اصلی نیل به عدالت است. به عبارت دیگر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی ضروری است که از عدالت اجتماعی برخوردار شویم. آن هنگام است که می توان در دورنمای ذهن خود، جامعه ای آزاد، پویا و در راستای عدالت اقتصادی را تصور داشت.

هومن قشلاقی آذر، محمدرضا آرمان مهر

شعر عدالت(6): درباره موعود(عج)

عدالت موعود (عج) دستمایه شعر شاعران زیادی است. مردی که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد، زمانی که پر از ظلم و بیداد شده باشد. شعر زیر اثر رضا اسماعیلی دراین باره است. به امید تحقق عدالت فراگیرش در گیتی.


در این زمانه برادر، که فصل بیدردی است /  به گرده های شرف، دشنه های نامردی است

به جاده های خطر، جای پای مردی نیست /  و جاده در قرق قوم عافیت گردی است

جسارتی به زمین گل نمی کند هرگز /  به چهره های همه، آیه هایی از زردی است

نمی وزد به جهان، خشم استخوانمردی /  و این جهان، ستمستان ناجوانمردی است

خدا کند تو بتابی، عدالت موعود (عج) /  که فصل روشن تو، فصل خوب همدردی است.


شعر زیر نیز از مرتضی امیری اسفندقه، با نام غزل انتظار است، به امید آنکه بهار و عید واقعی برای ساکنان کره خاکی به زودی محقق شود.

فروغ بخش شب انتظار، آمدنی ست /  نگار، آمدنی غمگسار، آمدنی ست

 به خاک کوچه دیدار آب می پاشند  /  بخوان ترانه شادی که یار آمدنی ست

 ببین چگونه قناری ز شوق می لرزد! /  مترس از شب یلدا! بهار آمدنی ست

صدای شیهه رخش ظهور می آید / خبر دهید به یاران: سوار آمدنی ست

بس است هر چه پلنگان به ماه خیره شدند / یگانه فاتح این کوهسار، آمدنی ست

چالش در مصادیق(12): طرح تحول اقتصادی

مدتی است که مردم سرزمینمان طعم تلخ تبعات طرحی با عنوان طرح تحول اقتصادی را می چشند. طرحی که بدون کارشناسی کافی در کشور اجرا شد، و حاکمان کنونی هم دارند همان رویّه غلط را ادامه می دهند که به دلایل زیر ممکن است سبب سقوط کشور به پرتگاه شود:

1. این طرح در کشورهایی با ثبات سیاسی و اقتصادی قابل اجراست(در ابعاد داخلی و خارجی)، در کشوری که با انواع تحریم و بی ثباتی روبروست، چنین طرحی تنها منابع کشور را هدر می دهد. از جمله استلزامات طرح تحول، آزادسازی اقتصادی است که سبب سوء استفاده دشمنان داخلی و خارجی است.

2. اصل این که قیمت حامل های انرژی باید منطقی شود، مورد قبول همه است، اما کشور ما از مشکلات عدیده ای رنج می برد که کمترین آنها قیمت حامل های انرژی است. به نظر می رسد پیش از هر موضوع دیگر باید برای بی عدالتی داخلی فکری کرد.

3. در مرحله اول این طرح، کشور لطمات زیادی دیده است، علت تکرار یک طرح آزموده شده چه می تواند باشد؟ جالب این که هیچ تغییر با اهمیتی نسبت به مرحله اول این طرح دیده نمی شود. معلوم نیست مردم چند بار باید مورد امتحان قرار بگیرند. تنها تغییر، حذف دهک های با درآمد بالاست که تغییر مهمی نیست.

4. آزادسازی قیمت حامل های انرژی سبب تورم شدیدی می شود که مضرات آن بیشتر از منافع آن است. این موضوع در مرحله شکست خورده اول نمایان شده است، و اتخاذ چنین سیاستی از دولت تدبیر جای تعجب دارد!؟.

5. این طرح علاوه بر ایجاد تورم داخلی به رکود داخلی هم دامن زده است، یعنی بیکاری را هم در کنار تورم افزایش داده است، و شاخص فلاکت را بالا برده است. تکرار چنین موضوعی چه معنایی می تواند داشته باشد؟!.

6. اما مهمترین نکته این است که طرح تحول، اصلی ترین هدف انقلاب اسلامی، یعنی عدالت را نشانه رفته است. چه مستضعفینی که زیر چرخ دنده های این طرح له شدند، چه طبقات متوسطی که به طبقه فقیر تبدیل شدند، و چه آبروهایی که بر اثر فقر حاصل از این طرح بر باد رفت.

با توجه به نکات فوق و موارد ناگفته دیگر، حاکمان کشور باید در اولین فرصت این طرح خانمان برانداز را کنار بگذارند و فعلا با رعایت احتیاط، فکر دیگری برای اداره کشور عزیز اسلامیمان کنند. می شود در فرصت کافی، و بدون سیاست های آزمون و خطا این کار را کرد، می توان بدون این که نامی بر این طرح بگذاریم آن را به تدریج انجام دهیم، حتی بدون تورم یا بدون رکود، و بدون بی عدالتی. طرحی که عدالت را مخدوش کند، از همان ابتدا شکست خورده است.

عدالت یا کارایی (رشد)(2)؟

کارایی یعنی انجام یک کار معین با صرف کمینه منابع ممکن. به دیگر سخن کارایی به معنای به کار گیری بیشینه ظرفیت و توانایی عواملی که در فرایند تولید قرار دارند، و جلوگیری از اتلاف آنهاست. معمولا برای ارزیابی عملکرد اقتصادی از ملاک کارایی استفاده می شود. اما تحقق کارایی گاهی با عدالت و انصاف سازگار نیست، و ممکن است در ظاهر با هم جمع نشوند. گفته می شود که آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه به افزایش کارایی اقتصادی کمک می نماید اما در عین حال سبب سخت شدن زندگی اقشار کم درآمد می شود. به دلیل ملاحظات توزیعی و عدالت خواهانه است که دولت ها در مواردی از اجرای سیاست هایی که سبب ارتقای کارایی می شوند، خودداری می کنند. در اصطلاح اقتصاد گفته می شود در مواردی بین کارایی و عدالت تبادل(trade off) است، و در اینجا باید تصمیم گیران ترکیب بهینه ای از این دو را هدف قرار دهند. بحث درباره کارایی و شروط مربوط به آن در حیطه اقتصاد اثباتی است و بحث درباره عدالت در حوزه اقتصاد دستوری مطرح می شود. 

به نظر نگارنده، با توجه به تعالیم راستین اسلام و تاکیدی که بر عدالت فردی و جمعی دارد، عدالت بر کارایی مقدم است، چرا که عدالت، کارایی را به دنبال خواهد آورد. سیاست های تعدیل اقتصادی که از سال 1368 در اقتصاد ایران با هدف افزایش کارایی شروع شد، در سال های اخیر با رهاسازی قیمت ها و حذف یارانه ها به اوج رسید و متاسفانه به دلیل عدم توجه به اولویت عدالت بر کارایی در اقتصاد اسلامی، لطمات زیادی به کشور وارد شد، که در گذر زمان با گسترش شکاف طبقاتی نمود بیشتری یافته است.

داستان عدالت(6): عدالت انوشیروان

اندر روزگار نوشیروان دادگر سپهسالاری بود در آذرآبادگان (آذربایجان)که وی از همگان ثروتمندتر و توانگرتر بود. روزی سپهسالار قصد ساخت باغی در آذرآبادگان نمود . پس چندین باغ را خریداری کرد تا همگی را یکی نماید و وسعت بیشتری یابد. در آخرین باغ به مزرعه پیرزنی رسید که کشاورزی می کرد. سپهسالار نزد پیر زن رفت و از او درخواست نمود تا باغش را بفروشد. پیر زن گفت: من همین باغ را از مال دنیا دارم و این نیز ارثی است که از شوهرم به من رسید و با هیج چیز عوض نخواهم کرد . سپهسالار گوش به سخنان وی نداد و باغ را از وی گرفت و دیواری دور آن کشید. سپهسالار از سخنان پیر زن خشم گین شد و هیچ پولی به وی نداد. پیر زن درمانده شد و آهی سر داد و از خدای کمک خواست. سپس در اندیشه این افتاد که از آذرآبادگان راهی مدائن محل زندگی شاهنشاه ملک ایرانشهر شود. در بین راه با خود اینگونه اندیشید که شاید خدایگان از این کار من خشمگین شود و مرا زندانی کند. شاید مرا به بارگاه خدایگان شاهنشاه راه ندهند و . . . به هر روی پس از چند روز به مدائن رسید. در گوشه مزارع نشست تا نوشیروان به شکار آید . روزی نوشیروان از کاخ تیسپون بیرون آمد و راهی شکار شد . در بین راه پیر زن از پشت بوته ها بیرون جست و از نوشیروان کمک خواست . نوشیروان از اسب پیاده شد و به سخنان پیر زن گوش فرا داد . پس از پایان سخنان پیر زن نوشیروان دادگر اشک در چشمانش حلقه زد و از پیر زن پوزش خواست و سوگند یاد کرد که اگر چنین باشد که تو گفتی من پاسخ او را خواهم داد . سپس پیر زن راسوار بر اسب کرد و مقداری خوراک و آشامیدنی به وی داد و به او در شهر اسکان داد. نوشیروان چند روزی در اندیشه این بود که چگونه پاسخ این کار سپهسالار را بدهد . به همین جهت روزی غلامی را فرا خواند و به او گفت که به آذرآبادگان برو و از مردم آنجا در لباس فردی عادی پرسش کن که آیا از کشتزار امسال راضی هستند . آیا از اوضاع کشور راضی هستند یا خیر ؟ سپس از وضع زندگی این پیر زنی برای من خبر بیاور . غلامی راهی آذرآبادگان شد و از مردمان آنجا پرسش هایی نمود. بیشتر مردمان از وضع کشاورزی امسال راضی بودند و هیچ شکایتی دیده نشد. از چندین نفر پرسش شد که آیا فلان پیر زن را می شناسید که در فلان محل سکنی گزیده بود ؟ مردمان گفتند آری او از افراد سر شناس و قدیمی این سرزمین است . شوهر او از دنیا برفت و زمینی به او رسید که در آنجا عمر را سپری می کرد . ولی روزی سپهسالار شهر ملکش را به زور گرفت و وی را آواره کرد و او را دیگر در شهر ندیدیم. غلام راهی تیسپون شد و عین همان مطالب را به نوشیروان منتقل نمود. نوشیروان خشمگین شد و وزیران را فرا خواند. سپس مشغول سخنرانی شد : آیا در بین شما کسی توانگر تر از سپهسالار آذرآبادگان وجود دارد ؟ همگی گفتند خیر . نوشیروان فرمود : آیا در بین شما کسی زمینهای بیشتر و درهم های بیشتر و جواهرات و گوسپندان بیشتر از سپهسالار آذرآبادگان دارد ؟ همگی گفتند خیر ؟ نوشیروان گفت : آیا اگر چنین شخصی نانی از فقیری بستاند و حق بیچاره ای را ضایع کند عاقبت و جزای کار او چیست ؟ همگی پاسخ دادند این کار نهایت پستی است و هر کاری در حق وی شود سزای اوست . نوشیروان پاسخ داد پس چنین کنید که من میگویم : پوست از بدن سپهسالار بکنید و در دروازه شهر آویزان کنید. تا هر وزیر و سپهسالاری اوضاع او را ببیند دیگر فکر خطایی به سر او نیافتد . ما نگهبان مردم هستیم نه ظلم کننده به مردم . سپس پیر زن را فرا خواند و باغ و اسبی به وی داد و او را با نگهبانی روانه آذرآبادگان کرد .

چالش در مصادیق(11): عدالت آموزشی

مدتی پیش تابناک خبری منتشر کرد مبنی بر ورود سه هزار نفر بدون سنجش علمی و کنکور در مقطع دکتری در کشور که البته دقیقا آشکار نشده آیا در دوره اخیر رخ داده یا در چند سال گذشته و در مجموع دوران دولت پیشین به وقوع پیوسته است. ورود سه هزار دانشجوی دکترا با کمک دور زدن قانون (بخوانید قانون شکنی) به بالاترین سطح آموزشی کشور، سخنی نیست که به راحتی قابل هضم باشد. سه هزار نفر بدون طی کردن آزمون ورودی و سنجش بار علمی، دانشجوی دکتری شده و دیر یا زود فارغ التحصیل می‌شوند، بالاترین درجه علمی را کسب می‌کنند، عضو هیات علمی و از جمله اساتید می‌شوند، در عرصه‌های مختلف من جمله سیاست ورود می‌کنند، پست می‌گیرند، به دکترایشان تکیه کرده و ... به این ترتیب احتمالا تا ثریا دیوار کج رفته و بالاخره روزی بر سر همگی‌مان خراب خواهد شد!
کافی است بدانیم که در آخرین آزمون ورودی دکترا، حدود 218 هزار داوطلب شرکت کرد که پس از آزمون، 21 هزار تن از ایشان (کمتر از یک دهم متقاضیان) در ردیف معرفی شدگان برای شرکت در مصاحبه قرار گرفته و در نهایت 10 هزار و 809 نفر دانشجوی دکترا شدند؛ 8180 نفر در دوره روزانه، 1074 نفر در نوبت دوم، 235 نفر در پیام نور، 153 نفر در مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی و 1167 نفر در پردیس‌های خودگردان. روش‌های ورود بدون آزمون به دکترا (مانند تبدیل بودس خارج به داخل) نشان می‌دهد که سه هزار نفرِ یاد شده، در جمع دانشجویان دکترای دوره روزانه قرار گرفته‌اند؛ جایی که امسال هشت هزار نفر بعد از کسب موفقیت در کنکور و پشت سر گذاشتن مرحله گزینش در دانشگاه موفق به رسیدن به آن شده‌اند،ولی برخی به مدد یاری مسئولان دولت قبل، قوانین ناقص و... هم توفیق حضور در آن سطح بدون کوچکترین سنجش علمی را یافته‌اند.
فارغ از آنکه این افراد غیرقانونی وارد شده و مدرک دکترایی با ابهامات فراوان از طریق قانونی و احتمالا از معتبرترین دانشگاه‌های کشور (تبدیل کنندگان بورس خارج به داخل اجازه داشتند بدون آنکه پاسپورتشان مهر خورده و پا از خاک کشور بیرون بگذارند، بورس خود را به داخل تبدیل کرده و در هر دانشگاه داخلی که دوست دارند، تحصیل کنند!) دریافت خواهند کرد، فردای روز پست هایی را به اشغال خود در خواهند آورد که به ایشان هبه شده است. به عبارت دیگر، همانگونه که به ناحق جای افرادی که می‌توانستند و می‌بایست دانشجوی دکترا می‌شدند را گرفته‌اند، در ادامه مسیر نیز ممکن است مشاغلی را به سبب مزیت غصبی به دست آورده و اجحافشان به ملت فزونی بگیرد؛ بدون آنکه گزندی به ایشان وارد شود. از آن بدتر زمانی است که بدانیم کسانی که با تبدیل بورس خارج به داخل دانشجو شده اند، چون بورسیه به شمار می‌آیند، تعهد خدمتی دارند و می‌بایست به کسوت هیات علمی خدمت پس دهند! این تعهد شاید برای کسانی که بورس خارج دریافت کرده و در فلان کشور تحصیل کرده باشند، مطلوب نباشد، اما برای دانشجویان غیرقانونی دکترا، مترادف تضمین پست بوده و امتیاز غیر منصفانه دیگری است که از آن بهره خواهند گرفت.
پس از تشکر از مسئولان وزارت علوم فعلی به سبب آشکار کردن این حقیقت و ممانعت از راه تکرار آن در آینده به کمک قوانین منع تبدیل بورس، سوال این است که چرا اکنون که ابعاد دردناک ماجرا را دریافته‌اند، از تحت تعقیب قضایی قرار دادن بانیان این فاجعه سخن نمی‌گویند؛ از پیگیری مجازات مسئولانی که با اشتباهشان نسلی از دکترای تقلبی و به نوعی قانونی به وجود آورده اند؟ چرا نمی‌گویند که قرار است با سه هزار نفری که بدون آزمون پذیرفته شده و قرار است مدرک بگیرند، چه کنند؟ شاید اخراج سه هزار نفر اشتباه بزرگ تری باشد ولی آیا نمی‌شود رانتی که از آن بهره برده و قرار است بهره ببرند را قطع کرد؟ آیا نمی‌شود این افراد را تبدیل به دانشجویان شبانه کرد و دست کم از ایشان شهریه گرفت؟یا مدرک ایشان را معادل صادر کرد؟

تابناک، محمدرضا آرمان مهر

فردگرایی یا جمع گرایی در نظریات عدالت

همه نظام های اقتصادی مدعی عدالت اجتماعی هستند، اما برداشت های آنها از عدالت اجتماعی متفاوت است(نمازی،1382: 333). یک جنبه این تفاوت به نگرش مکاتب اقتصادی به فرد و جامعه بر می گردد. در دنیای سرمایه داری، تعارض بین لیبرالیسم و دموکراسی را می توان در تعارض بین دو برداشت فردگرایانه و جمع گرایانه از اندیشه قرارداد اجتماعی خلاصه نمود،‌ به این صورت که دموکراسی در قالب اراده عمومی و با هدف تامین آزادی با پشتوانه برابری، به نهاد دولت اهمیت بیشتری بخشیده، و در این راستا دولت باید نقایص جامعه مدنی و اقتصاد بازار و فقر ناشی از آن را درمان و کنترل نماید، در واقع دموکراسی درمان بعضی دردهای لیبرالیسم به شمار می رود،‌که باید تلخی واقعیت نابرابری را بچشد(بشیریه، ۱۳۷۶: ۴۵۷). با توجه به نگرش جمع گرایانه تر دموکراسی نسبت به لیبرالیسم، شاهد این واقعیت هستیم که توزیع درآمد بهتر از حالت لیبرالیسم تحقق یافت، هرچند هنوز فاصله زیادی با عدالت در این جوامع وجود دارد. اما در نظام مارکسیستی با وجودی که جمع گرایی شدیدی حاکم بوده و هست، اما این افراط نیز راهی به عدالت حقیقی نداشته است. به نظر می رسد نظام اقتصادی اسلام با نگاه متعادل به انسان و نیازهای او و اولویت دادن به جمع در مقابل فرد، راهی را برای تعالی انسان و جامعه در پرتو عدالت باز می نماید. طوری که در اقتصاد اسلامی، انسان و سعادت حقیقی او در کانون توجه قرار می گیرد.