شاعران فارسی زبان غیرایرانی نیز آثار زیبایی درباره عدالت دارند. از جمله می توان به شعر «بازگشت» اثر معروف محمد کاظم کاظمی شاعر متولد افغانستان اشاره داشت:
غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت/ پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت
طلسم غربتم امشب شکسته خواهدشد/ و سفرهای که تهی بود، بسته خواهدشد
و در حوالی شبهای عید، همسایه!/ صدای گریه نخواهی شنید، همسایه!
همان غریبه که قلک نداشت، خواهد رفت/ و کودکی که عروسک نداشت، خواهد رفت.
ملاحظه می شود که وی چه هنرمندانه درباره اوضاع مهاجران افغانی شعر سروده است. به هر صورتی در ابعاد جهانی، کشوری می تواند داعیه عدالت طلبی داشته باشد که عدالت را در داخل کشور خود مراعات نماید. در مرحله بعد می تواند سایر کشورها را به عدالت فرا خواند. اما شعری دیگر از او:
منم تمام افق را به رنج گردیده/ منم که هر که مرا دیده، در گذر دیده
منم که نانی اگر داشتم، از آجر بود/ و سفرهام ـ که نبود ـ از گرسنگی پر بود
اگر به لطف و اگر قهر، می شناسندم/ تمام مردم این شهر، می شناسندم
من ایستادم، اگر پشت آسمان خم شد/ نماز خواندم، اگر دهر ابن ملجم شد.
درباره ارز مرجع و تاثیر آن در اقتصاد ایران نظرات متفاوتی وجود دارد که این یادداشت بعد از بیان دلایل موافقین و مخالفین، تلاش دارد راهکاری مناسب و عملیّاتی ارائه نماید.
دلایل مخالفین: برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند که رانتی در ارائه ارز مرجع به کالاهای اساسی وجود دارد موجب می شود هر چه ارز ۱۲۲۶تومانی به واردات تزریق شود، مصرفکننده تاثیر آن را احساس نکند و کالاها را با ارزی نزدیک به ارز آزاد خریداری نماید. این موضوع حاکی از آن است که ارز ۱۲۲۶تومانی به دست رانتخواران رسیده و سود آن را کسانی می برند که به ارز مرجع دسترسی دارند. از این رو عدهای ممکن است رانتهایی دریافت کنند که منجر به پدیده قاچاق شود. وقتی کالاهای اساسی با ارز مرجع قیمتگذاری شود، امکان قاچاق آن به کشورهای همسایه وجود دارد، و از این رو باید جلو این استفاده نابجا گرفته شود.
دلایل موافقین: اثر مثبت این امر پایین نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی است که موجب میشود به مردم فشار وارد نشود. افزایش قیمت کالاهای اساسی هم تورم واقعی ایجاد میکند و هم تورم انتظاری، بنابراین لازم است تبعات آن هم در نظر گرفته شود. آثار روانی شدید این مشکل، نگرانیهای زیادی را برای آینده ایجاد خواهد کرد. در شرایط حاضر، مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند و قدرت خرید نیازهای ضروری خود را ندارند و همین امر آسیب جدی به جامعه وارد میکند.
راهکار پیشنهادی: منطق میگوید باید واردات با ارز تکنرخی انجام شود که مفسدههای اقتصادی از بین برود، اما شرایط اقتصادی کنونی جامعه نرمال نیست. مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و ۲۴۵۰ تومانی موجب وارد شدن فشار به مردم میشود و در این شرایط باید از دهکهای پایین جامعه حمایت شود. شاید راه حل این موضوع را باید در برنامه ای میان مدت یا دراز مدت جست، چرا که حذف یکباره ارز مرجع سبب تورم است. باید به تدریج و حتی بدون تبلیغاتی که امواج تورمی ایجاد می کند، ارز مرجع را به گونه ای حذف کرد که نامحسوس باشد، و در کنار آن کالاهای اساسی را به صورت سهمیه ای در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار داد. به این صورت هم رانت های موجود به تدریج حذف می شود و هم اقشار پایین جامعه آسیب نمی بینند. نکته آخر این که فارغ از موضعگیریهای سیاسی، همه باید در این مورد احساس مسئولیت کنند، تا کشوری که در لبه پرتگاه قرار دارد به جایگاه شایسته خود برسد.
مشترک دو قسم است: مشترک لفظی و مشترک معنوی. اشتراک لفظی به معنای تعدّد معانی حقیقی برای یک لفظ در یک زبان است.
مثل عین؛ عین معانی متعدد دارد، این معانی با هم اشتراکی ندارند و حقیقت همه اینها از یکدیگر جداست. تعیین معنایی که مراد گوینده است در مشترک لفظی نیازمند قرینۀ تعیین کننده
است. اشتراک معنوی، به معنای تعدّد افراد معنای حقیقی یک لفظ است مانند لفظ انسان که مشترک معنوی بین زید و بکر و خالد است. یعنی انسان یک معنا دارد، ولی مصادیقش زیاد است.
درباره عدالت هم در این وادی بحث شده است. آیا عدالت در زمینه های مختلف معانی گوناگونی دارد که با هم ارتباطی ندارند، و به اصطلاح مشترک لفظی است (عدالت اقتصادی و سیاسی و ... وجه مشترکی ندارند)؟ و یا یک مفهوم است و چند مصداق دارد و به اصطلاح مشترک معنوی است (عدالت سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی و... مصادیقی از یک مفهوم مشترک عدالت هستند)؟ (ملکیان، 1385: 404)
اگر گفته شود که عدالت، مشترک لفظی است، تا قرینه نداشته باشیم نمی توانیم بگوییم کلمه عدالت بر چه مفهومی دلالت دارد. این امر به خصوص در زمان مراجعه به منابع دینی اهیمت می یابد. اما اگر بگوییم که عدالت مشترک معنوی است، می توان در همه موارد یک مفهوم کلی برای آن در نظر گرفت. شاید به طور کلی بتوانیم بگوییم عدالت مشترک معنوی است و به مفهوم کلی قرارگیری هر چیز در جای خودش (وضع کل شی فی موضعه)، و یا رعایت استحقاق ها برای چیزهای مختلف، و یا دادن حق هر چیزی به آن است (اعطا کل ذی حق حقه). و این مفهوم کلی در حیطه های گوناگون مصادیق مختلفی دارد.
حج با توجه به ابعاد معنوی و عبادی که دارد برای تقرّب الهی و تعالی روحی جایگاه خاصی دارد. اما سوال این است که در شرایط کنونی و با مشکلات اقتصادی که کشورهای اسلامی را فرا گرفته است، آیا صحیح است که یک فرد چندین بار به حج برود؟ البته توصیه نگارنده وبلاگ این است که هر مسلمان آزاده ای به طور کمینه یک بار به حج برود، تا حضور قطره ای خود را در اقیانوس بی کران الهی درک نماید. اما برخی افراد به طور متوالی در این عبادت انسان ساز حاضر می شوند، که این حضور با توجه به مشکلات موجود و همچنین خیل افرادی که عازم نشده اند جای سوال دارد. در ادامه به برخی آمار در این زمینه اشاره می شود.
طبق آمار
بانک جهانی در سال 2008 درآمد کشور عربستان از توریسم یا به زبان ساده از
زیارت مسلمین خانه کعبه معادل مبلغ 29.865.000.000 دلار یا نزدیک سی
میلیارد دلار بوده است. زائرین ایرانی که به صورت تمتع و یا عمره در همان
سال به مکه رفته اند1.937.000 نفر بوده اند که مجموعا مبلغ 4.879.000.000
دلار یا به عبارتی نزدیک به مبلغ پنج میلیارد دلار درآمد تقدیم اقتصاد
پادشاهان عربستان کرده اند و در میان تمام کشورهای اسلامی مقام اول را به
خود اختصاص داده اند. نظر به این که هواپیمایی جمهوری اسلامی قدرت جابجایی
این همه زائر را نداشته است، شرکت هواپیمایی عربستان انتقال نزدیک 54 درصد از
زائران ایرانی را به خود اختصاص داده است. طبق گزارش مقامات دیپلماتیک
ایران در سال 2008 ماموران کشور عربستان بدترین و توهین آمیز ترین رفتار را
با زوار ایرانی داشته اند و ایران از لحاظ توهین ماموران عربستان مقام
اول را به خود اختصاص داده است. علمای عربستان در همان سال فتوا صادر کرده
اند که ایرانیان شیعه کافر هستند. طبق یک گزارش دیپلماتیک دیگر زائران
ایرانی منفورترین خارجی ها در عربستان محسوب می شده اند.
با
یک حساب سرانگشتی به وسیله پولی که ایرانیان سالانه به عربستان (دشمن شیعه
ایرانی) تقدیم می کنند می توان تعداد 170.000 مسکن روستائی احداث کرد، یا
می توان 714.286 فرصت شغلی کشاورزی یا 200.000 فرصت شغلی صنعتی برای جوانان
ایجاد نمود. یا می توان 10.000.000.000 متر مربع ساختمان مدرسه و ورزشی در
کشور ایجاد کرد. یا می توان با پول دو سال حجاج یک پالایشگاه سوپر مدرن با
ظرفیت 75.000 بشکه احداث کرد. یا با پول پنج سال حجاج میتوان ایران را به
صادر کننده بنزین مبدل ساخت و دیگر برای واردات بنزین محتاج اعراب
نبود. اما افسوس که با پول حجاج ایرانی قمارخانه های فرانسه توسط
شاهزادگان عربستان که انحصار تجارت حج را در اختیار دارند آباد می شود....
همان طور که گفتم بیان این آمار به معنای زیر سوال بردن این عبادت زندگی
بخش نیست، بلکه تلنگری است به افرادی که بدون توجه به مشکلات جامعه پیاپی به حج می روند. در ضمن این امر می تواند تبعات منفی بر عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه داشته باشد و از سوی دیگر، هزینه های آن در توسعه عدالت و رسیدگی به محرومان به کار رود. به قول مولوی:
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید معشوق همین جاست بیایید بیایید
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید
گر صورت بیصورت معشوق ببینید هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید یک بار از این خانه بر این بام برآیید
آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتید از خواجه آن خانه نشانی بنمایید
یک دسته ی گل کو اگر آن باغ بدیدیت یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید
با این همه آن رنج شما گنج شما باد افسوس که بر گنج شما پرده شمایید.
در میان شاعران معاصر، زبان شعری فریدون مشیری ساده و صمیمیت خاص خود را دارد، اما در عین سادگی، مفاهیم بلند و زیبایی را ارائه می دهد. در شعر زیر او صمیمانه با پروردگار صحبت می کند، و با زبان شاعری خود عدالت را والاترین ارزش هستی می شمارد. عدالتی که خداوند متعال به طور تکوینی در جهان نهاده است، اما مخلوقات او با اقدامات نادرست خویش آن را در حیطه تشریعی گسترش نداده اند یا نتوانسته اند تحقق بخشند. خداوند عادل است و عادلانه خلقت کرده است، و این انسان است که با ظلمش عدالت تکوینی پروردگار را بسط نداده است.
گفت روزی به من خدای بزرگ نشدی از جهان من خشنود!
این همه لطف و نعمتی که مراست چهرهات را به خندهای نگشود!
این هوا، این شکوفه، این خورشید عشق، این گوهر جهان وجود
این بشر، این ستاره، این آهو این شب و ماه و آسمان کبود!
این همه دیدی و نیاوردی همچو شیطان، سری به سجده فرود!
در همه عمر جز ملامت من گوش من از تو صحبتی نشنود!
وین زمان هم در آستانه مرگ بیشکایت نمیکنی بدرود!
گفتم: آری درست فرمودی که درست است هرچه حق فرمود
خوش سراییست این جهان، لیکن جان آزادگان در آن فرسود
جای اینها که بر شمردی، کاش در جهان ذرهای عدالت بود.
دو تقسیم کلی در حیطه نظریه پردازی توزیع درآمد وجود دارد: توزیع درآمد عواملی(Functional distribution of Income) چگونگی توزیع درآمد را بین سرمایه گذاران، کارگران و مالکان یا موجران توضیح می دهد. اما توزیع درآمد مقداری(Size distribution of Income) چگونگی توزیع مجموع درآمد بین مردم یا خانوارها را بیان می نماید، بدون این که به چگونگی کسب درآمد، موقعیت جغرافیایی یا منابع شغلی درآمد توجه کند(روزن،1378: 359). عدالت اقتصادی مستلزم آن است که توزیع درآمد عواملی و مقداری، شاخص های مناسب و عادلانه ای داشته باشند.
تئوری های تبیین توزیع درآمد در بین اشخاص ناشی از دو مکتب عمده هستند، اولی مکتب آمار نظری است که ایجاد درآمد را با کمک فرایندهای تصادفی تبیین می کند، که تنها توضیحی ناقص از فرایند ایجاد درآمد است، افرادی مثل گیبرات(Gibrat, 1931)، روی(Roy, 1950) و چامپر ناون (Champernowne, 1953) از نمایندگان این مکتب هستند. مکتب دوم که مکتب اجتماعی- اقتصادی است، توزیع درآمد را با استفاده از عوامل نهادی و اقتصادی مثل جنس، آموزش، اشتغال و... تبیین می نماید. نمایندگان آن افرادی چون مینسر(Mincer, 1958) و تین برگن(Tinbergen, 1975) بوده اند(کاکوانی). روشن است که در بحث عدالت اقتصادی به طور جدی به رویکرد دوم نیاز مبرم است، هرچند مکتب آمار نظری می تواند تکمیل کننده باشد.
نکته آخر این که تفاوت دو مفهوم بی عدالتی در توزیع درآمد(Unfair Incom Distribution) و فقر(Poverty) در این است که مفهوم فقر به پایین ترین طبقه در رتبه بندی توزیع درآمد مرتبط است، اما بی عدالتی در توزیع درآمد با تمامی طبقات درآمدی ارتباط می یابد.
کتاب ارزشمندی که خدمت شما معرفی می شود، توسط دکتر ایرج توتونچیان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء نگارش یافته است. هرچند در درجه اول کتاب به موضوع پول و بانکداری اسلامی می پردازد، اما در جای جای کتاب وارد بحث عدالت می شود و آن را از مهمترین اهداف بانکداری اسلامی می شمارد. در بخشی از کتاب به تعریف عدالت و ارائه راهکارهایی برای تحقق عدالت اقتصادی در ایران می پردازد. نگارنده عدالت را به این صورت تعریف می نماید: «عدالت اسلامی عبارت است از درجه ای از آسایش روانی فردی- اجتماعی حاصل از وسائل مادّی و معنوی که حاصل به حداکثر رسانیدن آثار خارجی مثبت و به حداقل رسانیدن آثار خارجی منفی در چارچوب ضوابط اسلامی است به نحوی که در چنین جامعه ای حسد وجود نداشته باشد و مردم مسلمان به آسانی بتوانند نردبان فلاح را طی کنند» (توتونچیان، 1379: 608).
این کتاب در سال 1379 به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است که نشانه تحقیق هدفمند مولف محترم کتاب و تلاش علمی وی در این ساحت می باشد. مطالعه این اثر به تشنگان مباحث اقتصاد اسلامی و به خصوص علاقمندان به تحقیق در عدالت اقتصادی توصیه می شود.
در علم اقتصاد گفته شده است که تورم استاندارد حدود ۳ درصد و تورم قابل قبول هم زیر ۱۰ درصد است. تورم
بالای ۲۰ درصد هم از جمله تورمهای سنگین به حساب میآید که پیامدهای منفی
زیادی را برای اقتصاد به همراه دارد. تورمهای بالای ۲۰ درصد نشانهای از
ابتلای اقتصاد به رکود تورمی است که درعلم اقتصاد بدترین بیماری محسوب
میشود. همچنین میگویند تورم، مالیاتی است که فقرا به اغنیا میپردازند، اگر این کلی را با این کلیت باور کنیم و اگر گزارش تورم ۷۶ سال گذشته را که بانک مرکزی منتشر نموده مبنا قراردهیم بهطور متوسط در طول این ۷ دهه، سالانه فقرای ایران ۲۰ درصد مالیات به ثروتمندان دادهاند و همین برای تحلیل دلایل شکاف طبقاتی و افزایش فاصله فقیر و غنی کافی است.
بررسی جدول ۷۶ساله تورم در ایران نشان میدهد که تورم دردی مزمن در ساختار
اقتصاد ایران است و اگر چه در برخی سنوات تورم پایین نزدیک به صفر هم
داشتهایم، اما با این حال هیچ دولتی نتوانسته است معضل تورم را بهصورت
ساختاری و برای همیشه حل کند. دولتها در برخی مواقع توانستهاند تورم را
بهصورت نسبی و مقطعی به کنترل خود درآورند ولی پس از گذشت یکی دو سال
دوباره عنان تورم از دست دولت خارج شده و گاه تا مرز ۵۰ درصد هم پیش رفته
است. اگر از ابر تورم سال ۱۳۲۲ که ناشی از پیامد اشغال ایران در جنگ جهانی
دوم است، چشمپوشی کنیم و تورمهای دیگری مانند تورم ۴۹ درصدی سال۷۴ و تورم بالای سال پایانی ریاست جمهوری احمدی نژاد را هم
نادیده بگیریم، تورم درایران اغلب دو رقمی و بهطورمیانگین حدودا ۲۰ درصد
بوده است که چنین تورمی از نظرمعیارهای جهانی تورم بالایی به حساب میآید. همچنین بررسی این جدول نشان میدهد که ایران بخصوص از دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی که ناگهان با افزایش درآمد نفتی روبهرو شده با تورمهای سنگینتری مواجه شده است و از این دهه تاکنون نتوانستهایم از شر این تورمهای سنگین رهایی پیدا کنیم. به نظر میرسد نفتی شدن اقتصاد ایران و دسترسی آسان دولت به پول نفت نقش مهمی را در بالا بردن پایه تورم در ایران از دهه۵۰ شمسی به این سو داشته است و هنوز هیچ دولتی نتوانسته است ایران را از بیماری تورم نفتی نجات بدهد.
به همین موازات هم میتوان نتایج تورمهای پی در پی در اقتصاد ایران را ملاحظه کرد. رشد و رونق دلالی به جای شغلهای موثرتر و درعوض رکود تولید و صنعت کشاورزی از جمله پیامدهای مستقیم تورمهای بالای ۲۰ درصد است. رکود تورمی خودبهخود به کاهش اشتغال وافزایش فقر و شکاف طبقاتی منجر میشود و درهمان حال که برخی افراد دلال ازسودهای بادآورده به واسطه تورم سنگین بهره میبرند، درسوی دیگرطبقات متوسط و متوسط به پایین بیشترین سختیها را متحمل میشوند. جالب اینجاست که در دهههای گذشته همه دولتها از تورم بهعنوان درد مزمن یادکرده و عزم خود را هم برای ریشه کن کردن تورم ابراز کردهاند اما درپایان کارشان، کارنامه چندان قابل قبولی نداشتهاند. هیچ دولتی نتوانسته است تورم را با کمتر از ۱۰ درصد به دولت بعد ازخود تحویل دهد که نشانه عدم تلاش جدی دولتها برای ریشه کنی تورم است. تورم در دنیای امروز به مانند بیماری کشنده است که راه درمان آن برابر کردن هزینه و درآمد کشور، دوری از درآمدهای رانتی و اتکای دولت به درآمد مالیاتی برای تامین هزینههای جاری است. در ایران اما این راه بهخاطر هزینههایی که دولتها احساس میکنند برایشان به همراه دارد، چندان مورد توجه دولتها نیست و در عوض ترجیح میدهند پول نفت را که آسان به دست میآید، تام و تمام خرج کنند. تا این پول آسان هست شاید راندن تورم در ایران به زیر ۱۰ درصد هم آرزویی بیش نباشد. این عوامل همه به بی عدالتی اجتماعی دامن زده است، طوری که عدالت هم به صورت سرابی باقی مانده است(انشاالله در یادداشت های بعدی به ریشه اصلی تورم که نقش پول در اقتصاد است، پرداخته خواهد شد، چیزی که اگر اصلاح شود، به جای درمان، به پیشگیری روی آورده ایم).
سیدجواد سیدپور
محمدرضا آرمان مهر
توضیحات تصویر زیر که از تصاویر معروف در زمینه فقر است، در زیر آن درج شده است. احساسی که این تصویر به انسان می دهد می تواند بسیار عمیق باشد و چیزهایی را به ذهن بیاورد. از شکمبارگی عده ای تا گرسنگی عده ای دیگر. از ریختن گندم به دریا توسط برخی کشورها تا نداشتن نان شب در برخی دیگر از کشورها. از تقابل ثروت سرمایه داران با فقر محرومان. اما هر چه هست یک نکته را به ما گوشزد می کند که : نکند ما هم مسوول باشیم و مورد بازخواست قرار بگیریم؟ گاهی به نظر می رسد کمینه وظیفه ما اطلاع رسانی و حتی فریاد زدن در این باره باشد.
