عدالت در مجلس

از نکات جالب توجه در بحث عدالت این است که آیا امکان دارد عدالت به مسلخ سیاست برود؟ به نظر می رسد این اتفاق هر زمان که روی دهد نشانه بدی برای اوضاع اجتماعی خواهد بود. از جمله این موارد شرایط نمایندگانی است  که پس از وکالت، همکار رئیس جمهور شدند.
روزی که محمود احمدی‌نژاد برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مجلس در بهارستان حاضر شد، به آنان گفت که به زودی بسیاری از نمایندگان مجلس هشتم وارد دولت خواهند شد و همکار رئیس‌جمهور! البته آن زمان هرچند این سخن باورکردنی بود، قطعیت آن در این حد کنونی که محقق شده، پیش‌بینی نمی‌گشت. نکته جالب این که بیشتر نمایندگانی که موفق نشدند وارد مجلس نهم شوند، پس از دوره وکالتشان، وارد مشاغل اقتصادی و پولساز شدند؛ بنابراین، طبیعی است که همیشه درباره حضور وکلای مجلس در مناصب اقتصادی، شایبه‌هایی باشد. اما چون سازوکار مشخصی در این باره در کشور نیست، شاید نتوان در این زمینه انتقادات اساسی و راهگشا وارد کرد. در مذمت کار، همین بس که واژه‌ای چون وکیل الدوله در مجلس برای کسانی باب شد که چشم بسته از همه کارهای دولت به امید چشمداشتی در آینده حمایت کردند و وظیفه نمایندگی ملت را به کناری گذاشتند. و به جای وکیل الملت عنوان وکیل الدوله را گرفتند. بنابراین، نمایندگان که خود اهل قانون هستند، باید سازوکاری بیندیشند تا شایبه‌های وابستگی نمایندگان همزمان و بعد از دوره نمایندگی‌شان به قدرت ـ که در دولت متجلی است ـ پاک شود. فلسفه شکل‌گیری مجلس محدود کردن قدرت است. اگر پارلمانی، خود جزیی از قدرت شود، مردم را چه خواهد شد؟! بهتر است قانونگذار سرچشمه احتمالی شایبه‌های متعدد را از همان آغاز کار کور کند؛ این مسأله، طرح بحثی است برای تأمل بیشتر قانونگذاران. در ادامه نام برخی از نمایندگان قبلی و دولتمردان امروز مطرح می شود. البته قصد یادداشت، تهمت به این افراد نیست، فقط تلنگری است به قانون گذاران که فکری به حال فرصت طلبی های احتمالی داشته باشند. افرادی که نامشان می آید تنها از این جنبه آورده شده است، و ممکن است واقعا استحقاق قرارگیری در مناصب را داشته باشند، ممکن هم هست که چنین نباشد. اگر استحقاق داشته اند که عدالت اجرا شده است، اما اگر بدون استحقاق در این پست ها هستند، به کشور و مردم خیانت شده است. این را خدا می داند و خودشان. اما مجلس مناسب است که راه این موضوع را سدّ کند تا شایبه ها هم از بین برود.
فهرست نام برخی از نمایندگانی که نتوانستند وارد مجلس شوند، و سمت بعدی آنها به شرح زیر در پرانتز آمده است: سید حسین هاشمی نماینده سابق میانه(رئیس ستاد بازسازی عتبات استان تهران)-علی مطهری نماینده سابق شبستر (قائم مقام و مشاور مدیرعامل مخابرات در امور مجلس و استان‌ها)-جهانبخش محبی نیا نماینده سابق میاندوآب، تکاب و شاهین دژ( سرپرست دانشگاه فرهنگیان)، وکیل سپه نماینده سابق پارس آباد و بیله سوار(عضو هیأت مدیره شرکت نهاده‌های دامی جهاد)-ولی اسماعیلی نماینده سابق گرمی(مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)- قاسم محمدی نماینده سابق اردبیل، نمین، سرعین(مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل روابط عمومی)-علی عزتی نماینده سابق دهلران، آبدانان و دره شهر(قائم مقام و عضو هیأت مدیره آب و انرژی ایران)، محمدحسین نژادفلاح نماینده سابق ساوجبلاغ(مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران)-غلامعلی می‌گلی‌نژاد نماینده سابق بوشهر، گناوه و دیلم(عضو هیأت مدیره شرکت نفت اروندان خوزستان)-عسکر جلالیان نماینده سابق کنگان، دیر و جم(معاون پارلمانی دانشگاه پیام نور)-طیبه صفایی نماینده سابق تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر(سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور)-عفت شریعتی نماینده سابق مشهد و کلات(مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بانوان)- محمدرضا سجادیان نماینده سابق خواف و رشتخوار(رئیس هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران)-محمدرضا حسین‌نژاد نماینده سابق شیروان(سرپرست دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور)-شبیب جویجری نماینده سابق اهواز(معاون امور راهبردی، دولت و مجلس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی)-سید جاسم ساعدی نماینده سابق شوش(رییس هیأت مدیره کشت و صنعت نیشکر کارون)-فریدون حسنوند نماینده سابق اندیمشک(استاندار بوشهر)- هاشم سواری نماینده سابق دشت آزادگان(عضو هیأت مدیره شرکت پایانه‌های نفتی ایران)-عبدالله کعبی نماینده سابق آبادان(مشاور معاون امور پارلمانی وزیر نفت)-احمد مهدوی نماینده سابق ابهر و خرمدره(رئیس انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی)- حسن ملک محمدی نماینده سابق دامغان(معاون امور مجلس دانشگاه آزاد)- حسین شبانپور نماینده سابق پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت(معاون حقوقی و امور مجلس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری)- عبدالرضا مرادی نماینده سابق رستم و ممسنی (مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین‌‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)- جواد زمانی نماینده سابق کنگاور (مدیر کل امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)- اسدالله قره خانی نماینده سابق علی آباد کتول (مشاور معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران)- فرهاد دلق پوش نماینده سابق آستارا (عضو هیأت مدیره شرکت پایانه‌های نفتی ایران)- یوسف قاسمی نماینده سابق لاهیجان و سیاهکل (مشاور وزیر اقتصاد و دارایی)- سید کاظم دلخوش اباتری نماینده سابق صومعه سرا(معاون نظارت بیمه مرکزی)- اسدالله عباسی نماینده سابق رودسر و املش(سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)- حجت الله رحمانی نماینده سابق الیگودرز(مشاور رئیس سازمان جنگل‌ها)- هادی مقدسی نماینده سابق بروجرد(مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی نوین)- انوشیروان محسنی بندپی نماینده سابق نوشهر و چالوس(قائم مقام معاون آموزشی و رئیس مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت)-سید علی ادیانی راد نماینده سابق قائمشهر، سوادکوه و جویبار(مشاور معاون وزیر نفت)- محمود احمدی بیغش نماینده سابق شازند(استاندار خراسان شمالی)- محمدمهدی مفتح نماینده سابق رزن(عضو شورای عالی بیمه)- شهریار طاهرپور نماینده سابق تویسرکان ـ مدیرعامل شرکت سهامی آلومینیوم ایران)- حسن ونایی نماینده سابق ملایر(دبیر هیأت عالی تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت)- سید کاظم حجازی نماینده سابق همدان(مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور مناطق محروم).

سایت تابناک

محمدرضا آرمان مهر

چالش در مصادیق(6): سربازی اجباری یا سربازی حرفه ای

از جمله چالش های کنونی جامعه ما نظام وظیفه آقایان یا همان سربازی اجباری است. این مشکل هنگامی نگران کننده‌تر خواهد بود که بدانیم سردار موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح گفته بود: «با توجه به احتمال کاهش موالید ذکور، ممکن است طول مدت خدمت سربازی در آینده به ۲۴ ماه برسد».  هنگامی که بدانیم از یک سو کاهش موالید ذکور، افزایش مدت خدمت سربازی را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر، همین مدت سربازی عاملی کارآمد در افزایش سن ازدواج و به دنبال آن، کاهش جمعیت و موالید ذکور به شمار می‌رود، ماجرا روند تسلسلی به خود گرفته و ضرورت بازنگری در بنیان آن، بیش از پیش رخنمون خواهد کرد. دلایل ناعادلانه بودن وضعیت فعلی نظام وظیفه که به صورت سربازی اجباری است به این قرار است:

1. از دست دادن موقعیت های شغلی. همان طور که ذکر شد شارع مقدس مرد را نان آور خانواده معرفی کرده است، مردی که دو سال از عمرش را باید در سربازی اجباری بگذراند، دیر وارد بازار کار خواهد شد و روشن است که بسیاری از مشاغل را از دست می دهد، ضمن این که کارفرمایان در بسیاری مشاغل زنان را جایگزین مردان خواهند کرد.

2. این موضوع باعث بالا رفتن سن ازدواج مردان و به تبع بانوان کشور شده است، که هم عدالت فردی را مخدوش می نماید(ممکن است سبب ارتکاب گناه شود)، هم به عدالت اجتماعی آسیب می رساند.

3. عدم امکان تحصیلات با آرامش روانی. ملاحظه شده است که به تدریج میزان تحصیلات خانوم ها در جامعه ما نسبت به آقایان فزونی گرفته است، شاید یکی از دلایل آن مانعی به نام سربازی باشد.

4. طولانی بودن این مدت به نوعی نیروهای جوان کشور را فرسوده می نماید، و نوعی ظلم به استعدادهای آنهاست. به هر حال هر یک از افراد بشر دارای استعداد خاصی است که باید مورد بهترین استفاده قرار گیرد. و در اولین فرصت و به بهترین شکل شکوفا شود.

اما راه حل جایگزین: سربازی حرفه ای(البته می تواند دوره های یک یا دو ماهه اموزش نظامی برای مردان و حتی زنان قرار داده شود تا توان دفاعی کشور برای مواقع خاص بالا رود). سربازی حرفه ای، علاوه بر نفی موارد بالا می تواند ثمرات زیر را داشته باشد:

۱. حرفه‌ای شدن سربازی مانع از ورود افراد غیرمشتاق به عرصه نظامی‌گری شده و تبعات منفی‌ را که‌ گاه در حاشیه سربازی مطرح می‌شود، به شدت کاهش خواهد داد، چراکه در آن صورت کسانی در کسوت سربازی به خدمت مشغول خواهند شد که به اجبار تن به این کار نداده و به تبع آن، تمایلی برای گرایش به معضلات اجتماعی (مثل فرار از خدمت یا گرایش به سیگار) و... نخواهند داشت، چراکه به خدمت سربازی به عنوان شغلی می‌نگرند که هر چند ممکن است پیشه مادام العمر ایشان نباشد، ولی به ازای آن حقوق دریافت خواهند کرد و همین موضوع هم عاملی برای انگیزه بخشی بیشتر ایشان خواهد بود. ایجاد روحیه و نشاط از ملزومات اساسی تحقق عدالت است.

۲. در این حالت سربازی شغل است، نه خدمت اجباری! و می تواند فراخوانی باشد برای کسانی که هم اشتیاق به خدمتی از این دست را دارند، هم جویای کار بوده و به دنبال منبع مالی برای تأمین زندگی‌شان می‌گردند. به این صورت، جوانان به جای خدمت اجباری، زمانشان را در فراگیری و انجام یک شغل خواهند گذراند تا کار‌آفرینی در کشور تقویت شود و آمار بیکاری کاهش یابد. و می تواند گزینه‌ای برای اشتغال افراد کم بضاعت باشد، و عاملی مهم در جهت رفع ظلم اجتماعی باشد.

۳. با تبدیل خدمت اجباری به سربازی حرفه‌ای، عملا پادگان‌های آموزشی سراسر کشور به مجموعه‌های آموزشی تبدیل شده و حکم هنرستان‌هایی را خواهند یافت که فارغ‌التحصیلان آن‌ها مشکل چندانی برای ورود به بازار کار نخواهند یافت. ارتقای آموزش سبب کاهش فاصله های طبقاتی و گسترش عدالت است.

۴. در سربازی حرفه‌ای، نیروی نظامی توانمند‌تر می‌شود و بهتر می تواند وظیفه اش در ایجاد آرامش، امنیت و عدالت اجتماعی را محقق نماید. این روند حرفه‌ای شدن می‌تواند با افزایش سطح دوره‌های آموزشی برای سربازان، از ایشان نیروهایی بسازد که در مواقع لزوم کارایی بسیار بالاتری داشته باشند، چراکه تن دادن به روند حرفه‌ای به این معناست که مدت آموزش خدمت سربازی از حدود دو ماه فعلی به پروسه‌ای چندین ماهه و حتی تمامی طول مدت خدمت تبدیل شده و سربازان از قالب نیرویی که اندکی کار دفاعی آموخته، به متخصصانی تبدیل خواهند شد که تفاوت چندانی با افسران خود نخواهند داشت.

سایت تابناک

محمدرضا آرمان مهر

داستان عدالت(۳): ثروتمند زندگی کنیم به جای آنکه ثروتمند بمیریم.

 وقتی نوجوان بودم، یک شب با پدرم در صف خرید بلیط سیرک ایستاده بودیم. جلوی ما یک خانواده پرجمعیت ایستاده بودند. به نظر می رسید وضع مالی خوبی نداشته باشند. شش بچه مودب که همگی زیر دوازده سال داشتند و لباس هایی کهنه در عین حال تمیـز پوشیده بودنـد. دوتا دوتا پشت پدر و مادرشان، دست همدیگر را گرفته بودند و با هیجان زیادی در مورد برنامه ها و شعبده بازی هایی که قرار بود ببینند، صحبت می کردند. مادر نیز بازوی شوهرش را گرفته بود و با عشق به او لبخند می زد. وقتی به باجه بلیط فروشی رسیدند، متصدی باجه از پدر خانواده پرسید: چند عدد بلیط می خواهید؟ پدر خانواده جواب داد: لطفاً شش بلیط برای بچه ها و دو بلیط برای بزرگسالان. متصدی باجه، قیمت بلیط ها را اعلام کرد. پدر به باجه نزدیکتر شد و به آرامی از فروشنده بلیط پرسید: ببخشید، گفتید چه قدر؟! متصدی باجه دوباره قیمت بلیط ها را تکرار کرد. ناگهان رنگ صورت مرد تغییر کرد و نگاهی به همسرش انداخت. بچه ها هنوز متوجه موضوع نشده بودند و همچنان سرگرم صحبت درباره برنامه های سیرک بودند. معلوم بود که مرد پول کافی نداشت. و نمی دانست چه کند و به بچه هایی که با آن علاقه پشت او ایستاده بودند چه بگوید . ناگهان پدرم دست در جیبش برد و یک اسکناس بیست دلاری بیرون آورد و روی زمین انداخت. سپس خم شد و پول را از زمین برداشت، به شانه مرد زد و گفت: ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد! مرد که متوجه موضوع شده بود، گفت: متشکرم آقا. مرد شریفی بود ولی درآن لحظه برای اینکه پیش بچه ها شرمنده نشود، کمک پدرم را قبول کرد... بعد از این که بچه ها به همراه پدر و مادشان داخل سیرک شدند، من و پدرم آهسته از صف خارج شدیم و به طرف خانه برگشتیم و من در دلم به داشتن چنین پدری افتخار کردم و آن زیباترین سیرکی بود که به عمرم رفته بودم .

و. آرمان مهر

محمدرضا آرمان مهر

داستان عدالت(۲): یادمان باشد ما مستحق تریم.

زنی موهایش کم‌وبیش سفید بود. در بیرون میوه‌فروشی زل زده بود به مردمی که میوه می‌خریدند. شاگرد میوه‌فروش تندتند پاکت‌های میوه را داخل ماشین مشتری‌ها می‌گذاشت و انعام می‌گرفت. زن باخودش فکر می‌کرد چه می‌شد اگر او هم می‌توانست میوه بخرد و ببرد خانه…رفت نزدیک‌تر… چشمش افتاد به جعبۀ چوبی بیرون مغازه که میوه‌های خراب و گندیده داخلش بود. با خودش فکر کرد...چه خوبه سالم ترهایش را ببرد خانه. می‌توانست قسمت‌های خراب میوه‌ها را جدا کند و بقیه را بدهد به بچه‌هایش. هم اسراف نمی‌شد و هم بچه‌ها شاد می‌شدند. برق خوشحالی توی چشمانش دوید. دیگر سردش نبود! زن رفت جلو نشست پای جعبۀ میوه. تا دستش را برد داخل جعبه، شاگرد میوه‌فروش گفت: «دست نزن! بدو برو دنبال کارت!». زن زود بلند شد...خجالت کشید. چند تا از مشتری‌ها نگاهش کردند. صورتش را زیر دست‌هایش پنهان کرد. دوباره سردش شد! راهش را کشید و رفت...چند قدم بیشتر دور نشده بود که کسی صدایش زد: «مادر جان… مادر جان!» زن ایستاد. برگشت و به دختر جوانی نگاه کرد که او را صدا زده بود. دختر لبخندی زد و گفت: «اینها را برای شما گرفتم!» سه تا پلاستیک دستش بود پر از میوه…موز و پرتقال و انار. زن گفت:«دستت درد نکنه دخترم... من مستحق نیستم!». دختر پاسخ داد: «اما من مستحقم مادر !!!»
خداوند حقی را برای نیازمندان در اموالمان قرار داده است آیا این حق را به صاحبان حق رسانده ایم؟ما مستحق تر از نیازمندان به پذیرش کمک توسط آنها هستیم. البته جامعه نباید اجازه دهد که آبروی فردی این گونه برود و سپس به درد و دادش برسد. شناخت مستحقان واقعی هنری است که جامعه باید تشخیص دهد.
آ. فرهمندمنش
محمدرضا آرمان مهر

عدالت و سفته بازی

هموطنان عزیزمان این روزها در حال و هوای خاصی هستند. موج تورم کم‌سابقه یک سال اخیر و بدتر از آن، تغییر مداوم قیمت‌های نسبی همه را دچار سردرگمی کرده‌ است. خیلی از ما دائم در این فکر و خیال هستیم که ای کاش وقتی سکه بالا رفته بود، آن را می‌فروختیم و ملک می‌خریدیم بعد ملک را می‌فروختیم خودرو می‌خریدیم بعد دوباره.... اما واقعیت این است که این وضعیت جز اتلاف منابع و انرژی و نیروی خلّاقانه مردم ثمری ندارد. در این وضعیت، تولید و سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، در نتیجه ثروتی خلق نمی‌شود و در نهایت کل مردم فقیرتر می‌شوند، یعنی بی عدالتی گسترش می یابد. سفته‌بازی به معنی خرید و فروش دارایی با هدف سودآوری (اعم از سهام، ارز، طلا، ملک و...) در مجموع کاری زیان‌بار است و اگر جمع خالص آن منفی نباشد، در بهترین حالت یک «بازی با جمع صفر» (zero sum game) است. اما به طور کلی، نتیجه خالص سفته‌بازی، ضرر است. (واضح است که فعالیت واسطه‌گری عواملی مثل بنگاه‌های املاک، طلافروشان، دلارفروشان و... مادامی که نقش واسطه‌ای و خدماتی را ایفا می‌کنند، و ارزش افزوده ایجاد می کنند یک فعالیت مفید و خارج از تعریف سفته‌بازی است). البته هریک از ما مثال‌هایی از افرادی که از این روش‌ها به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده‌اند، سراغ داریم؛‌ اما واقعیت این است که این افراد یا دارای رانت خبری و اطلاعاتی بوده‌اند یا خوش‌شانس. در مقابل عده زیادی نیز بوده‌اند که ضررهای هنگفتی کرده‌اند و معمولا اسمی از این افراد برده نمی‌شود. به این معنی که هر سودی که در این وضعیت نصیب کسی شده است به قیمت ضرری بوده که نصیب شخص دیگری شده‌ است. در سفته‌بازی نمی‌توان نیت خیر داشت. کسی که سکه‌هایش را با هدف سفته‌بازی می‌فروشد، آرزویش این است که دوباره ارزان شود و سود کند، و این آرزو تلویحا به معنی آرزوی ضرر برای طرف مقابل است.

مبادلات سالم اقتصادی بر پایه یک نیت خیر شکل می‌گیرد. مثلا وقتی کالایی را به خریدار می‌فروشیم با این نیت باشد که سود عادلانه ای کسب کنیم و با این نیت ضمنی که خریدار نیز از کالای خریداری شده منتفع و راضی باشد. یا وقتی سوار تاکسی می‌شویم هدفمان این است که سالم و به موقع به مقصد برسیم. راننده تاکسی هم هدفش دریافت کرایه خود است. اصطلاحا در اقتصاد، مبادلات سالم «برد-برد» (win-win) هستند. توصیه این است که  اگر طلا و سایر دارایی‌ها می‌خریم با این هدف باشد که ارزش دارایی‌مان را در برابر تورم حفظ کنیم، نه با این امید که پول ملّی روز به روز بی‌ارزش‌تر شود. همگی به خاطر داریم که در سال 67 که قطعنامه پذیرفته شد، بسیاری افراد سکته کردند. برای سالیان دراز وضعیت این افراد از دید عامه مردم نفرت‌انگیز و مایه تمسخر بود، اما اکنون در چه وضعیتی هستیم؟سخن آخر تمسک به کلام الهی است که: «همانا انسان‌ها در حال ضرر هستند. جز آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و توصیه به حق کردند و توصیه به صبر نمودند.» روشن است که معاملات سالم، بدون انگیزه سفته بازی، عدالت اقتصادی را در سطح جامعه گسترش خواهد داد.

مهدی نصرتی

محمدرضا آرمان مهر

شعر عدالت(۲): آی آقا، سفره خالی می خری؟

در بین شعرای معاصر ایران، نام زنده یاد قیصر امین پور می درخشد. اشعار وی بیانگر دردهای عمیق اجتماعی است. شعر زیر حکایت بسیاری از مردمان روزگار ماست که دردمندانه به تصویر کشیده شده است. این بیتش را هم یادآور می شویم: و قاف حرف آخر عشق است، آنجا که نام کوچک من آغاز می‌شود...

یاد دارم یک غروب سرد سرد                          می‌گذشت از کوچه‌مان یک دوره گرد
دوره گردم دار قالی می‌خرم                           دسته دوم، جنس عالی می‌خرم
گر نداری کوزه خالی می‌خرم                         کاسه و ظرف سفالی می‌خرم
اشک در چشمان بابا حلقه بست                    عاقبت آهی زد و بغضش شکست
اول سال است و نان در خانه نیست                ای خدا شکرت، ولی این زندگی است؟
سوختم، دیدم که بابا پیر بود                          خواهر کوچکترم دلگیر بود
بوی نان تازه هوش از ما ربود                           اتفاقا مادرم هم روزه بود
خم شده آن قامت افراشته                            دست خوش رنگش ترک برداشته
مشکل ما درد نان تنها نبود                             شاید آن لحظه خدا با ما نبود
باز آواز درشت دوره‌گرد                                  پرده اندیشه‌ام را پاره کرد
دوره گردم دار قالی می‌خرم                           دسته دوم جنس عالی می‌خرم
خواهرم بی روسری بیرون دوید                       آی آقا، سفره خالی می‌خری؟؟؟

شاخص های عدالت اقتصادی در اسلام

 در دنیای کنونی«قسط قرآنی» که فراگیرترین گونه عدالت است مهجور مانده است. نمی توان با وجود فقر اجتماعی دم از عدالت زد «لو عدل فی الناس لاستغنوا»(حکیمی، 1369 :27). در این راستا، دو شاخص مهم عدالت، رفع فقر و تکاثر(سرمایه داری) است. تکاثر و فقر، زندگی انسان را از استواری ساقط می نماید(حکیمی، 1381 :22). جامعه ای که فقر و تکاثر را نداشته باشد یا کمتر داشته باشد به عدالت اقتصادی نزدیک تر خواهد بود. طرح کلی اسلام، مبارزه با تکاثر و فقر مصرفی است، تکاثر به عنوان علت، و فقر به عنوان معلول، تا درسایه مبارزه با این دو، جامعه به عدالت اقتصادی برسد(حکیمی، 1369 :47). این تعبیر که تکاثر و سرمایه داری علت فقر است، ریشه در این موضوع دارد که اگر ثروتمندان حقوق مالی خود را بپردازند، فقر ریشه کن خواهد شد. اگر قله های ثروت از بین برود در کنار آن درّه های فقر پر خواهد شد. در نظرات برخی علما دیده شده است که از راه حلال نمی توان به مال فراوان دست یافت.

متاسفانه در روزگاه کنونی هر دو شاخص عدالت اقتصادی رنگ باخته است. اگر به جامعه خودمان توجه کنیم هم تکاثر و سرمایه داری دیده می شود، هم فقر و نداری. ریشه این موضوع نیز عدم حرکت واقعی به سمت تعالیم انسان ساز و جامعه ساز اسلام است. در بعد فردی و جمعی جامعه از تعالیم قرآنی فاصله دارد. در این شرایط چگونه می توان انتظار داشت که کشور به عدالت برسد. وقتی برای ثروتمند درد فقیر اهمیتی نداشته باشد، چگونه می توان به عدالت امید داشت؟ شاید در این شرایط نقش حکومت برای مصادره اموال متکاثران غاصب اهمیت داشته باشد. به نظر می رسد در شرایط کنونی جامعه ما، بتوان برای جامعه خط تکاثر تعیین کرد و سرمایه دارانی را که حاضر نیستند به راحتی دل از مال خود بکنند، به زور و با مصادره اموال آنها مجبور به تمکین نمود.

محمدرضا آرمان مهر                                                

آیا هرکس سر جای خویش است؟

امام علی(ع) انحطاط و سقوط جوامع و دولت‌ها را در چهار چیز دانسته است که عبارتند از: ضایع کردن اصول و دستورهای اصلی، پرداختن به مسائل فرعی، مقدم داشتن فرومایگان و اراذل و عقب‏ راندن شایستگان و افراد بافضیلت. حال باید پرسید در شرایطی که قرار نگرفتن افراد در جای خود، یکی از مشکلات جدی کشور ماست، آیا هریک از ما در جای خودمان هستیم؟ و اگر نه، چرا؟ بی‌توجهی به شایسته‌سالاری در توزیع امکانات و فرصت‌های شغلی و سیاسی و سپردن کار‌ها به افرادی که دارای شرایط لازم برای انجام آن نیستند و حاشیه‌نشین شدن افراد قابل و کارآمد، ریشه ‌۸۰ درصد مشکلات کشور دانسته شده است.

احراز صلاحیت‌های فردی با ابزارهای قانونی و نیز مراجعه به آرای مردم، از جمله راه‌های نسبی تحقق شایسته سالاری است، ولی مشکل پیچیده‌تر از این است که به این آسانی حل شود. انتصاب مدیران میانی در مجموعه‌های دولتی و وابسته به آن و یا در شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی که با محدودیت‌های کمتر روبه‌روست، می‌تواند بیشتر در معرض این آسیب باشد. البته این مشکل به حوزه مدیریت نیز محدود نمی‌شود؛ شاید دانشجویی از اجحاف به وی در مصاحبه نالان باشد و یا یک متقاضی کار از روند گزینش نیروی کار در اداره یا شرکتی دلگیر. به هر صورت باید هر فرد از خودش شروع کند، اگر بر صندلی تکیه زده که حقش نیست کناره بگیرد. اگر به واسطه تقلّب،پارتی بازی،باندبازی یا رانت طلبی به قدرتی رسیده است، آن را به نفع صاحبان حق ترک گوید. به هر صورت یک مسلمان باید بداند که در مقابل آنچه کرده است مسوول است و باید پاسخگو باشد. برای یک مسلمان مومن رسیدن به رستگاری آخرت بسی والاتر از مقامات چند روزه دنیایی است. پس سه سوال اصلی که هر فرد باید از خود بپرسد این است که: آیا من در جای خودم  هستم؟  اگر در جای خود نیستم، جای من کجاست؟چه راهی وجود دارد تا در جایگاه شایسته ام قرار بگیرم؟
محمدرضا آرمان مهر

تعریف و جایگاه عدالت اقتصادی در اسلام

اندیشمندان تعاریف گوناگونی از عدالت اقتصادی ارائه داده اند. اما زیباترین و بهترین تعریف عدالت را باید در فرمایشات معصومین(ع) جستجو نمود. امام جعفر صادق(ع) در تعریف عدالت می فرماید: «ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم؛ اگر دربین مردم به عدالت رفتار شود، همه بی نیاز می شوند» (حکیمی،1380: 345). در واقع، عدالت اقتصادی یعنی رسیدن به زندگی بدون فقر، هرجا که فقر است عدالت نیست(و هر جا که عدالت نیست توحید به شایستگی وجود ندارد). البته باید توجه داشت که عدم فقر ثمره عدالت است، اما عدالت ثمره عدم فقر نیست، برای این که عدالت محقق شود علاوه بر رفع فقر، موارد دیگری نیز باید نمود عینی یابد، مثلا تکاثر و سرمایه داری که زاینده فقر است نیز باید از بین برود، توازن اقتصادی نیز حاکم باشد.
جهت بیان اهمیت توازن و عدالت اقتصادی می توان به آیات شریفه قرآن استناد کرد. به عنوان نمونه در جایی که کلمه "میزان"به کلمه "عدل" اضافه می شود (میزان العدل)، به اهمیت و ضرورت توازن و تعادل اشاره دارد(حکیمی،1380 :565). بین"میزان" و "عدل" رابطه علت و معلولی است، وتنها با تعادل و هم سطحی و توازن مالی و معیشتی است که عدالت تحقق می یابد. اگر همه چیز با میزان معین و در جای خاص خود قرار گیرد عدالت محقق می شود، این امر در امور تکوینی جهان نیز جاری و ساری است. و تکوین برای بشر همواره راهنمای تشریع بوده است.
محمدرضا آرمان مهر

عدالت یا کارایی (رشد)(1)؟

از چالش های اصلی بحث عدالت این است که اولا، آیا امکان تحقق توام رشد و عدالت وجود دارد؟ ثانیا، در صورت منفی بودن جواب سوال قبل، عدالت مقدّم است یا رشد؟
پاسخ اقتصاددانان سرمایه داری به قسمت اول سوال این است که اصولا بحث عدالت اقتصادی یک موضوع هنجاری(دستوری) است که در حیطه علم اقتصاد قرار نمی گیرد، بنابراین لزومی ندارد که اقتصاد درباره امکان تحقق عدالت نظری بدهد. اقتصاد از نظر بیشتر آنان فقط به کارایی می پردازد و دغدغه ای به نام عدالت ندارد. اما در پاسخ به قسمت دوم سوال اقتصاد سرمایه داری و پارادایم نئوکلاسیک حاکم بر آن مقوله رشد را مقدم بر عدالت می داند. به عنوان نمونه کوزنتس معتقد است که در اویل رشد اقتصادی، کشورها با نابرابری توزیع درآمد مواجهند، اما بتدریج با افزایش روند رشد اقتصادی، توزیع درآمد عادلانه خواهد شد(کوزنتس، ۱۳۷۲: ۱۳۱).
اما در اقتصاد اسلامی، اصولا امکان تفکیک گزاره های ارزشی و اثباتی وجود ندارد، از همین رو اولا، امکان تحقق همزمان عدالت و کارایی وجود دارد. و عدالت در ذات خود، کارایی و رشد را به دنبال خواهد آورد. بر همین اساس اگر سیاست گذاران به دنبال سیاست های عادلانه بروند، کارایی و رشد اقتصادی به خودی خود تحقق خواهد یافت. از این رو در اقتصاد اسلامی عدالت مقدم بر رشد و کارایی و دیگر مقوله های اقتصادی است.