در تقابل با عدالت

اسلام چنان اهمیتی به عدالت داده است که آن را از مهمترین اصول و حاکم بر دیگر اصول قرار داده است، از این رو در بین متفکران مسلمان، فردی دیده نشده است که جایگزینی برای اصل عدالت قائل باشد، یا ارزش آن را پایین آورده باشد. اما در میان صاحب نظران سرمایه داری، اشخاص معدودی هستند که نسبت به اصل عدالت ارزش درخوری قائل نیستند، یا آن را دارای جانشین می دانند. که برخی از این موارد اشاره می شود.

- عده ای گفته اند عدالت در عالم انسانی قابل تحقق نیست و لذا باید از حوزه انسانی خارج شود. هایک تحقق عدالت را به سراب تشبیه کرده است. همان طور که در یادداشت های قبلی عرض شد عدالت یک معمای سهل دشوار است. در پاره ای از تاریخ عدالت وجود داشته است و در آخر الزمان نیز جهان از عدالت سیراب خواهد شد، پس عدالت سراب نیست. اما به راحتی هم به دست نمی آید.
- برخی (مثل آیزابرلین) گفته اند که عدالت با برخی از ارزش ها مثل آزادی تعارض دارد و باید برای رفع تعارض، عدالت را فدا کرد. البته اولویت دادن آزادی به عدالت در مغرب زمین سابقه دیرینه دارد. همین اولویت باعث شده است که این کشورها در گذر تاریخ به نام آزادی به چپاول و استثمار کشورهای ضعیف تر بپردازند.
- عده ای دیگر (مثل برتراند راسل) گویند عدالت جلو انگیزه های روانی برای فعالیت انسانی را می گیرد و باید رها شود. برعکس این نظر، باید گفت با وجود عدالت انگیزه های روانی رشد می یابد و بارور می شود. عدالت به افراد جامعه حس رقابت سالم را دیکته می کند و آنها را برای مبارزه ای سراسر هیجان آماده می سازد. عدالت حرکت آفرین و روحیه بخش است. حتی سخن گفتن از عدالت شورآفرین است، چه رسد به حرکت در مسیر با شکوه آن.
محمدرضا آرمان مهر

رابطه عدالت اقتصادی و حق

مفاهیم و تعاریف گسترده ای از عدالت اقتصادی موجود است. دو عبارت مشهور در روایات و اندیشه متفکران یونان باستان وجود دارد که هر دو عدالت را به حق مربوط می دانند، طوری که به نظر می رسد در تعریف عدالت، محور حق یک محور کلیدی است.

1. العدل اعطاء کل ذی حق حقه: یعنی اگر به هر کس حقش داده شود، عدالت درباره او رعایت شده است. ملاحظه می شود که شناخت «حق» نقش تعیین کننده دارد. حق شناسی و حق مداری از شرایط رسیدن به وضع عادلانه است.

2. وضع کل شیء فی موضعه: یعنی اگر هر چیزی در جای خودش قرار گیرد(جایی که استحقاق دارد در آنجا قرار بگیرد) همان عدالت است. این معیار هم در زندگی فردی قابل ارزیابی است،هم در زندگی جمعی. در زندگی فردی، باید امور معنوی و مادی فرد در جای درست خویش باشد. برای هر کدام زمان خاصی در نظر گرفته شود. مثلا فرد زمانش را به فراغت، کار و عبادت تقسیم کند و هر کاری را در جای مناسب خودش بگذارد. در زندگی جمعی نیز اگر هر فرد در جایی که باید قرار گیرد، و شایسته سالاری حاکم باشد مشکلات اجتماعی رفع می شود. ریشه این که افراد در جای واقعی خودشان نیستند، زیاد و متنوع است. اصلاح آن هم کار سختی است. گاهی فردی به صورت جهل مرکب برای خود جایگاه والایی قائل است. گاهی به واسطه باندبازی ارتقای جایگاه یافته است. گاهی بخت و اقبال هم به نوعی در تعیین جایگاه افراد تعیین کننده است. اما وقتی شایسته سالاری باشد، مشکلات اجتماعی فروکش خواهد کرد.

به طور کلی برای تحقق عدالت باید به واسطه برابری فرصت های اولیه و رعایت قواعد بازی از سوی کارگزاران دولتی و خصوصی جامعه به وضعیتی برسد که افراد و گروه ها، حقوق و نتایج تلاش مولد خویش را کسب نمایند. یعنی درآمدها بر اساس استحقاق و کارآمدی در چارچوب کسب و کار عقلایی توزیع شود، ضمن این که در یک سیستم عادلانه باید کمینه نیازهای همگانی پوشش داده شود. با این شرایط زمینه اعطای حق هر صاحب حقی فراهم خواهد شد و به تدریج هر چیز در جایی که استحقاقش را دارد قرار می گیرد.

محمدرضا آرمان مهر

شعر عدالت(۱): عدالت فردی، نقطه عزیمت

فقدان عنصر عدالت در انسان، وی را به تدریج به سوی ظلم و بی عدالتی سوق می دهد. اگر فرد خود را اصلاح نکند، به ورطه حیوانیت خواهد افتاد، و ممکن است از حیوان هم پست تر شود. عدالت فردی آن است که فرد مرتکب گناهان کبیره نشود و بر گناه صغیره هم اصرار نورزد. البته در صورتی که عدالت فردی به طور فراگیری رعایت شود در بلندمدت می توان امیدوار بود که عدالت اجتماعی نیز محقق شود. اما اگر تک تک افراد جامعه به سوی ظلم گرایش یابند، روشن است که رسیدن به عدالت اجتماعی تنها یک سراب خواهد بود. شعر طنز زیر (سروده فیروز بشیری) حکایت افرادی است که با زیر پا نهادن جوهر انسانی خود و فرورفتن در باتلاق گناهان از عدل به ظلم و از سریر انسانیت به مقامی پایین تر از حیوانیت نزول می کنند.
روزی به رهی مرا گذر بود                   خوابیده به ره جناب خر بود
از خر تو نگو که چون گهر بود                چون صاحب دانش و هنر بود
گفتم که جناب در چه حالی                 فرمود که وضع باشد عالی
گفتم که بیا خری رها کن                    آدم شو و بعد از این صفاکن
گفتا که برو مرا رها کن                      زخم تن خویش را دوا کن
خر صاحب عقل و هوش باشد              دور از عمل وحوش باشد
نه ظلم به دیگری نمودیم                    نه اهل ریا و مکر بودیم
راضی چو به رزق خویش بودیم             از سفرۀ کس نان نه ربودیم
دیدی تو خری کشد خری را؟               یا آنکه برد ز تن سری را؟
دیدی تو خری که کم فروشد ؟             یا بهر فریب خلق کوشد ؟
دیدی تو خری که رشوه خوار است؟      یا بر خر دیگری سوار است؟
دیدی تو خری شکسته پیمان؟             یا آنکه ز دیگری برد نان؟
  یا آنکه خری ز روی تزویر                  خرهای دیگر کشد به زنجیر؟
خر دور ز قیل و قال باشد                   نارو زدنش محال باشد
تزویر و ریا و مکر و حیله                     منسوخ شدست در طویله
دیدم سخنش همه متین است            فرمایش او همه یقین است
گفتم که ز آدمی سری تو                   هرچند به دید ما خری تو

«عدالت اقتصادی»، با نفت یا بدون نفت

درباره این که ثروت نفت چقدر در عادلانه بودن امور کشور نقش دارد، با شرایط موجود نیازی به استدلال نیست. «آنرا که عیان است، چه حاجت به بیان است». مهمترین نشانه عدالت که رفع فقر است به هیچ عنوان تحقق نیافته است.
از دو جنبه می توان به عادلانه بودن نفت در اقتصاد کشور پرداخت. جنبه اول این که استفاده از نفت آیا حق نسل های آینده را از بین نخواهد برد. جنبه دوم این است که آیا واقعا اقتصاد نفتی گرهی از مشکلات نسل حاضر باز کرده است؟ پاسخ به پرسش اول، در حقیقت به این سوال برمی گردد که نفت ثروت است یا درآمد؟ به نظر می رسد ماهیت نفت این است که نوعی ثروت و سرمایه ملّی برای نسل های متوالی است و تنها یک درآمد موقت برای نسل فعلی نیست. اما درباره این که چرا نفت برای نسل فعلی نیز عدالت به ارمغان نیاورده است باید گفت: پس‏ از سال 1290 که کشور به نفت دست یافت، مملکت واقعا مانند یک معتاد شده است.کشور باید از این اعتیاد که همان‏ نفت است آزاد گردد. نرمش کند به مانند یک ورزشکار با همترازهای خود کشتی‏ بگیرد، و پس از اینکه آمادگی لازم را کسب‏ کرد به حریفان بزرگتر بیندیشد. شاید آنگاه بهتر بتوان درباره مسائلی چون چگونگی رشد و توسعه پایدار، ورود به‏ تجارت جهانی و عدالت اقتصادی سخن گفت.
راهکاری که به نظر می رسد این است که کشور به تدریج از تولید نفت بکاهد(چیزی که این روزها در مجلس هم بر سر زبان ها افتاده است). و در درازمدت درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود و از نفت در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی برای تولید محصولات نفتی با ارزش صادراتی بالا استفاده شود. علت عادلانه بودن این نگرش این است که نفت به عنوان سرمایه ملی برای نسل های آینده هم می ماند. همچنین با گرفتن مالیات از ثروتمندان و پرداخت بر اساس تلاش به فقرا، شکاف درآمد جامعه کاهش می یابد. و به تدریج فرهنگ کار و تلاش جای فرهنگ مفت خوری های نفتی را خواهد گرفت. و استفاده مناسبی نیز از این ثروت بادآورده خواهد شد.
محمدرضا آرمان مهر

چند راهکار برای فقرزدایی از ایران

در زمینه رفع فقر راهکارهای زیادی وجود دارد. در اینجا به چند مورد اشاره می شود:

1. به نظر می رسد هیچ‌ برنامه فقرزدایی جامع و مصوبی که تمامی زمینه‌ها و ریشه‌های فقر را مورد توجه قرار داده باشد در ایران وجود ندارد. بنابراین اولین موضوع داشتن برنامه است.

2. از دیگر موارد بسیار مهم در برنامه‌های فقرزدائی در ایران مسئله عدم پایبندی به اجرای برنامه‌های مصوب نظام است. به عنوان نمونه اگر چه از اهداف اصلی برنامه اول بهبود سطح رفاه خانواده و محرومیت‌زدایی بود، اما در عمل به دلیل اجرای برنامع تعدیل ساختاری در کشور شرایط زندگی افراد جامعه به خصوص طبقه محروم و نیازمند جامعه را با بحران مواجه ساخت. برنامه‌های تعدیل ساختاری از طریق کنترل تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها آثار عمیقی بر معیشت فقرا گذاشت. به عنوان مثال اگر دولتی برای کاهش کسری بودجه خود مخارج دولتی بخش‌های مهمی چون بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و... را به نیروهای بازار واگذار نماید می‌توان تصور نمود که زندگی طبقه فقیر جامعه با چه مخاطراتی مواجه خواهد شد. به همین دلیل در بسیاری از موارد، اجرای برنامه تعدیل ساختاری همواره با گسترش و تعمیق فقر همراه بوده است. برنامه خصوصی سازی هم در مواردی در همین راستا ارزیابی می شود، که باید جداگانه بررسی شود.
3. هنوز کشور فاقد یک نهاد، سازمان یا کمیته رسمی است که مسئولیت تمام اقدامات انجام گرفته و یا آتی در امر فقر را به عهده بگیرد. به عنوان مثال با وجود نهادهای مهمی چون کمیته امداد، سازمان بهزیستی کشور، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و...که هریک نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دارند، با وجود تجربیات موفق در امر فقرزدائی توسط این دستگاه‌ها با پدیده موازی کاری و عدم انسجام در سیاست‌ها مواجه هستیم. از این نظر شاید مناسب باشد نهادهای مزبور زیر مجموعه یک نهاد بزرگتر قرار بگیرند.
4. برای حل مسئله فقر در ایران راه حل خودی لازم است و باید شرایط حاکم بر کشور را در نظر داشت. به قول مرحوم دکتر شریعتی برای حل مسائل این کشور «تفکر ترجمه‌ای» شایسته نیست. مهم درونی کردن و ایرانی کردن نظریات و تئوری‌های فقرزدایی در داخل کشور است.

محمدرضا آرمان مهر

معیارهای سنجش عدالت اقتصادی

مناسب به نظر آمد که یادداشتی به معیارهای عدالت اقتصادی اختصاص یابد. اقتصاددانان معیارهاى مختلفى را براى اجراى عدالت پیشنهاد داده اند. به عنوان نمونه می توان به این موارد اشاره کرد:
1.راه حل روشنفکرانه که در آن بیشینه سازی درآمد باید به مولّدترین فرد تعلّق گیرد.
2. راه حلّ بنتام (Bentham) که در آن، هدف بیشینه سازی مجموع مطلوبیّت هاى افراد جامعه است.
3. راه حلّ نش (Nash) که بیشینه سازی تولید، هدف جامعه قرار مى گیرد.
4. راه حلّ دموکراتیک با هدف بیشینه سازی درآمد افراد با میانگین توانایی.
5. راه حلّ عدالت خواهانه به نحوى که ضریب جینى به کمینه ممکن برسد(Cooter&.Helpman, 1974:656-670).

6. همچنین رالز(Rawls) معیارى در مورد بیشینه سازی عدالت ارائه داده است که هدف آن بیشینه سازی منافع افرادى است که در بدترین شرایط هستند(Rawls, 1971).
7. در اقتصاد اسلامی، توتونچیان معیار دیگرى به معیار رالز در مورد عدالت براى مقاصد اسلامى اضافه کرده است، وی معتقد است هدف عدالت اقتصاد اسلامى عبارت است از بیشینه سازی منافع افرادى که در بدترین شرایط هستند و نیز کاهش شکاف درآمدى و ثروت بین بالاترین و پایین ترین گروه هاى اقتصادى. دلایل وی عبارتند از اینکه: الف-معیار «انمّا المؤمنون اخوه» و عقد اخوّت بین مسلمانان در آن مراعات شده است.ب-عدم تداول ثروت بین ثروتمندان لحاظ شده است، و شکاف درآمدى و ثروت و مصرف بین همه اقشار جامعه به کمینه ممکن می رسد. پ-انفاقات و صدقات مورد توجه قرارگرفته است.ت-فقر دیگر مفهومى پیدا نمى کند.ث-اگر رعایت عدالت در توزیع فرصت ها صورت گرفته باشد و کار براى مسلمانان واجب تلقّى شده باشد، جابجایى از یک گروه اجتماعى به گروه دیگر راحت و ممکن خواهدشد(توتونچیان، 1379: 65).

محمدرضا آرمان مهر    

تحقق کارایی آسان تر است یا عدالت؟

کارایی به مقوله رشد اقتصادی ارتباط دارد، و عدالت به مقوله توزیع درآمد. به نظر می رسد که اجراى مفهوم کارآیی ساده تر از اجراى عدالت است، زیرا اولّى کمّى و قابل اندازه گیرى است، و با ابزارهاى ساده قابل اثبات است. ولى دومّى نه کمّى است و نه با ابزارهاى ساده قابل نفى و اثبات است(توتونچیان، 1379: 63). از نظر برخی اقتصاددانان، عدالت عبارت است از مجموعه اى از تضارب تصمیم ها که فرمول ساده و تحلیلى وجود ندارد که بتواند آن را به دست آورد(Zajac, 1985: 19& 23). امروزه وقتی از مقوله توسعه اقتصادی همه جانبه سخن به میان می آید، منظور تحقق شرایطی در اقتصاد است که رشد و توزیع هر دو به درجه مناسبی رسیده باشند. افزایش کیک اقتصادی جامعه به تنهایی کافی نیست، بلکه این کیک باید عادلانه بین اعضای جامعه تقسیم شود. بسیاری از کشورهای پیشرفته امروزی از توزیع نامناسب درآمد و بی عدالتی رنج می برند. و این نشانه آن است که تحقق کارایی و رشد برای آنها آسانتر است از تحقق عدالت و توزیع مناسب درآمد. البته معنای دیگری نیز می تواند داشته باشد که اولویت آنها کارایی بوده است، نه تحقق عدالت.
به هر حال، به نظر می رسد که عدالت از مفاهیم سهل ممتنع است، به این معنا که معمایی دارای جواب است که یافتن جواب آن مشکل به نظر می رسد، اما اگر کسی جواب را یافت تحقق عدالت ساده خواهد بود. شاهد بر این مطلب، حکومت امام علی(ع) بود؛ با وجود عدالت علوی، مردم کوفه با وجود جنگ های گوناگون که حضرت با آن مواجه بود، در کمتر از پنج سال صاحب خانه، آب آشامیدنی و نان گندم شدند. و از یک رفاه نسبی برخوردار شدند. همچنان که روایات می گوید در زمان ظهور منجی موعود(عج)، عدالت و بی نیازی مردم چنان فراگیر خواهد شد که فقیر و نیازمندی نخواهد بود.

محمدرضا آرمان مهر

توجه به فقرزدایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از جمله موضوعات مهم که در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، ریشه‌کنی فقر و محرومیت از جامعه است. این مسئله را می‌توان در اصول ذیل مشاهده نمود: پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار، بهداشت و تعمیم بیمه(اصل سوم بند 12). برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و...(اصل بیست و نهم). همچنین اصل چهل و سوم با صراحت به ریشه‌کنی فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان اشاره می‌نماید.
در طی سال‌های 1367ـ1357 به دلیل شرایط جنگی، انواع تحریم‌ها و شوک‌های منفی نفتی، کشور با مشکلات متعدد اقتصادی و غیراقتصادی مواجه گشت. مجموع این شرایط فرصتی برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی ایجاد ننمود. پس از جنگ در برنامه پنج‌ساله اول تمامی سیاست‌های دولت معطوف به بازسازی ویرانی‌های حاصل از جنگ و ایجاد زیرساختارهای اصلی اقتصاد گردید. اما اولین قدم اساسی درسال 1374 بود که مسوولان کشور به‌طور رسمی طرح مبارزه با فقر را در دستور کارخود قراردادند.

با وجود توجه ویژه به روستاها، مناطق محروم و گروه‌های فقیر، اما تا کنون چهره ننگین فقر از جامعه ما ریشه کن نشده است. چه عواملی سبب شده است که زحمات انجام شده خنثی و سترون بماند؟ آیا تورم مانع این امر است؟ آیا بیکاری به این موضوع دامن زده است؟آیا سیاست های نادرست بانکی سبب شده است؟ آیا عدم تناسب شغل ها با لیاقت ها چنین نتیجه ای داده است؟ ... این سوالات و سوالات فراوان دیگر، این نتیجه را نشان می دهد که مجموعه عواملی که می توان آنها را «بی عدالتی» نامید، جامعه را به این سمت سوق داده است.

محمدرضا آرمان مهر

چالش در مصادیق(2): تورم امروز ایران

همان طور که وعده داده شده بود هر از گاهی، وبلاگ یکی از مصادیق اجتماعی را به نظر می گذارد تا عادلانه یا غیرعادلانه بودن آن بررسی شود. موضوع تورم یک موضوع با چالش های بسیار در بین دانشمندان علوم به خصوص دانشمندان علم اقتصاد است. حتی برخی اقتصاددانان تورم ملایمی را شرط ایجاد رشد اقتصادی تلقی می کنند. اما  همگی اتفاق نظر دارند که تورم لجام گسیخته ضد رشد اقتصادی است. در شرایط کنونی کشور که تورم نسبتا شدیدی ایجاد شده است این امر از این جنبه ها غیر عادلانه به شمار می رود:
1.این مطلب که تورم شدید رشد اقتصادی را کاهش می دهد، در درازمدت سبب کوچک شدن کیک اجتماعی رشد می شود و تغذیه اقشار متوسط و محروم از کیک اجتماعی مشکل تر خواهد شد.
2.ثروتمندان اموال ثابت زیادی دارند(مثل زمین، ساختمان و...)،در حالی که فقرا از این اموال بهره زیادی ندارند، در شرایط تورمی، چون اموال ثابت رشد بیشتری دارد، تورم از این نظر نیز به نفع ثروتمندان و به زیان محرومان جامعه است.
3. تورم شدید برای دستمزدبگیران با حقوق ثابت، زیان زیادی دارد، زیرا حقوق آنها طی قراردادهایی سالانه پرداخت می شود و معمولا مطابق با تورم در بین سال تعدیل نمی شود. بنابراین دستمزد حقیقی این اقشار کم می شود و از تورم آسیب جدی می بینند.
به نظر می رسد که باید به هر ترتیب فکری برای کنترل این معضل داشت، در مجموع اقتصاددانان معتقدند که تورم، مالیاتی است که دولت از فقرا می گیرد و به ثروتمندان می پردازد. نظرات خوانندگان محترم بر غنای بحث می افزاید. البته با توجه به اهمیت این موضوع بررسی ابعاد این موضوع در یادداشت های بعدی انشاءالله ادامه خواهد داشت.
محمدرضا آرمان مهر

برخی سطوح و ابعاد فقر

فقر از جنبه های مختلف مورد بررسی اندیشمندان بوده است، و سطوح زیر را مطرح کرده اند:

1.فقر مبتنی بر نیازهای اساسی: رایج‌ترین رویکرد در تعریف فقر، مشخص ساختن نیازهای اساسی انسان می‌باشد. مهم‌ترین نیاز اساسی، مواد غذایی لازم برای دریافت سطحی از انرژی غذایی است. پایین‌ترین و مهم‌ترین سطح فقر، فقر غذایی می‌باشد. پس از آن، محرومیت در دریافت سایر نیازها مثل پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش مطرح می‌گردد.

2.فقر مطلق و فقر نسبی: فقر مطلق تعریفی از ادامه بقا و یا کمینه زندگی است. مجموعه کالاها و خدماتی است که برای حیات یک خانواده ضروری است، و مرز بین فقیر و غیرفقیر در نظر گرفته می‌شود. فقر نسبی پایین بودن درآمد فرد از متوسط درآمد جامعه می‌باشد (Schiller,2001:16-17). فقر نسبی یک مفهوم قراردادی بوده و در جوامع مختلف تعاریف متفاوتی دارد.

3.فقر انسانی: این نوع فقر که در قالب شاخص فقر انسانی (HPI: Human Poverty Index) تبلور می یابد، براساس میزان محرومیت افراد جامعه در سه زمینه اساسی زندگی، یعنی طول عمر، دانش و آگاهی و سطح زندگی قابل قبول بنا نهاده شده است.

4.فقر قابلیتی: در این نگرش، فقر فقط پایین بودن درآمد نیست، و از آن به عنوان محرومیت از قابلیت‌های اساسی یاد می‌شود. برنامه‌های مبتنی بر فقر قابلیتی تلاش دارند تا زمینه‌های پیدایش فقر را کاهش داده یا نابود کنند. گسترش آموزش عمومی، بهداشت و درمان و به عبارت دیگر ارتقای کیفیت زندگی از طریق بهبود شاخص‌های توسعه انسانی از بهترین راهکارها در این زمینه معرفی شده‌اند.

ملاحظه می شود که فقر در ابعاد کمّی و کیفی مورد توجه متفکران بوده است. از نشانه های اصلی تحقق عدالت اجتماعی رفع انواع مختلف فقر است. سوال جدی درباره کشور ما این است که کدامیک از این مراتب فقر در کشور بیشتر وجود دارد؟ آیا باید مبارزه با یک نوع خاص مورد اولویت قرار گیرد؟ از کجا باید شروع کرد؟

محمدرضا آرمان مهر